الوعلان لصفر: المساءلة السياسية استحقاق والبلدية أصبحت رمزاً للفساد والتجاوزات ولا توجد فرصة للإصلاح

وجه النائب مبارك الوعلان مائة سؤال لوزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر شملت قضية «محطة مشرف» والتعيينات. وقال النائب مبارك الوعلان أن هناك تجاوزات كبيرة يمارسها العديد من الوزراء دعما لبعض المتنفذين الذين يوحون إليهم أنهم قادرون على حمايتهم من المساءلة السياسية من أخطائهم وتجاوزاتهم الكبيرة مبينا أن مرحلة النصح الشفوي والإشارة بين الحين والآخر إلى مواطن الخلل لم تكن تنفع ولا تجدي ومع الأسف أصبحت فرصة للآخرين للاستمرار في تجاوزاتهم وأخطائهم التي أرهقت البلاد وأضاعت عليها عشرات الملايين وآخرها أزمة منهول مشرف التي آثرنا السكوت لحين تجاوز المشكلة ولكن يبدو أن الفساد يعمل في جميع المراحل وجميع الحالات التي يمكن الاستفادة منها. تجاوزات وأضاف الوعلان في بيان صحافي بعد توجيهه أسئلة برلمانية لوزارتي البلدية والأشغال أن الوزير د.صفر قام بالعديد من التجاوزات والاستثناءات اعتقادا منه أنه يمكن أن يحمي نفسه من خلال دعم بعض المتنفذين وتمرير بعض الاستثناءات التي من شأنها الإضرار بالمال العام ومحاولة تغطية بعض الأخطاء توقعا منه أن هذه الاستثناءات لبعض المتنفيذين يمكن أن تحميه من الاستجواب أو مساءلة النواب له مبينا أنه ليس بمعزل عن هذه المساءلة إذا ما ثبتت هذه الاستثناءات وهذه التجاوزات الخطيرة وأن تفعيل أدواتنا الدستورية سيكون في حقه ولن يمنعنا أحد وليسمنا البعض نواب تأزيم فليس لدينا ما نخشاه سوى حماية مصالح هذا البلد وحق الشعب الذي يعاني الكثير في حين أن هناك قلة من المتلاعبين ينعمون ويتلاعبون بأموال ومقدرات الشعب بمسمع ومرأى من المسؤولين وأن أي تحرك نحو مواجهة الفساد يقوم به رئيس الوزراء أو أحد وزرائه سيكون مرحبا به ومحل تقدير واحترام. وتساءل الوعلان: هل قام وزير البلدية والأشغال بمنح استثناءات خلال الفترة من 1/7/2009 حتى تاريخه في وزارتي البلدية والأشغال؟ وهل قام وزير البلدية بمنح استثناءات خاصة لعمارات استثماري وتجاري بمحافظتي العاصمة وحولي؟ وما الصلاحيات الممنوحة للوزير لاستخدامها في منح الاستثناءات في توصيل الكهرباء للمباني قيد الانشاء والمخالفة. هل يجوز لوزير البلدية والأشغال منح البعض تراخيص غير موجودة باللوائح والنظم المعمول بها بالوزارة سواء بالبلدية أو الأشغال؟ وما صلاحيات الوزير بإجراء تعديلات وتغييرات إدارية في المناصب التي عليها ملاحظات من ديوان الخدمة المدنية؟ بلدية الجهراء وتساءل الوعلان: هل قام مدير فرع بلدية الجهراء باستحداث مناصب لا توجد بالهيكل التنظيمي؟ هل قام مدير فرع بلدية الجهراء بتفويض باحثة قانونية بالتوقيع نيابة عنه؟ هل قام مدير فرع بلدية الجهراء بعمل كتاب موجه للمدير العام لتوفير بنادق صيد للحيوانات السائبة؟ ما مؤهلات مدير فرع بلدية الجهراء وتاريخ حصوله على المؤهل وخبرته في مجال عمل المحافظة والمناصب التي حصل عليها قبل منصبه كمدير فرع بلدية الجهراء؟ ما الإجراءات المتخذة والأسباب حيال شكوى 77 موظفا ضد مدير بلدية الجهراء؟ قيام مدير بلدية الجهراء بنقل الموظفين هل كان بموافقة وعلم مديري الإدارات؟ كم عدد الموافقات والاستثناءات التي أصدرها مدير بلدية الجهراء وذلك بعد تعميم الوزير على وقف الاستثناءات في يناير 2009؟ ما مدى صحة أن مدير فرع بلدية الجهراء قام باستبدال بدلات فريق متابعة الدوام من موظف معاق إليه هو شخصيا؟ هل قام مدير فرع بلدية الجهراء بإصدار قرارات إدارية بالتكليف والإلغاء بناء على قرارات ملغاة من قبل المدير العام؟ وقال الوعلان تحافظ البلدية وفق التفويض الممنوح لها من وزارة المالية على أملاك الدولة المختلفة وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة القانونية والإدارية لإزالة مثل تلك التعديات على أملاك الدولة إلا أنه يوجد أنواع من التعديات على أملاك الدولة ومن مثل هذه التعديات استغلال عدد من الشركات الخاصة مساحات شاسعة من أملاك الدولة دون اتخاذ التدابير اللازمة واتباع الإجراءات اللازمة في الترخيص وهناك شركات محددة قامت باستغلال أراضي وأملاك الدولة على الطريق الدائري السابع حيث قامت بتصويرها ووضع منشآت عليها وعمل مواقف شاحنات لها وغير ذلك. طالبا تزويده بأسماء هذه الشركات والمساحات المستغلة من قبل كل شركة؟ وهل هذه المساحات المستغلة من قبل هذه الشركات مرخصة أم لا؟ مع تزويدي بصورة من قرار الترخيص بالاستغلال والجهة الطالبة لهذا الاستغلال هل هي قطاع خاص او جهة حكومية مع تزويدى بصورة من الطلب وهل تم الاستغلال متوافقا مع المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 الخاص بأملاك الدولة مع تزويدى بالتقرير الفني الذي بناء عليه تمت الموافقة مرفقا به الكروكي الذي يبين المساحة التي تمت الموافقة عليها وصورة من قرار الموافقة وكذلك موافقة وزارات الخدمات المسؤولة عن الموقع ومحضر تسليم الموقع من قبل البلدية وصورة من عقد أملاك الدولة وما القيمة الإيجارية لهذا الموقع مع تزويدى بصورة من إيصال التحصيل؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى إفادتي بالإجراءات التي تم اتخاذها حيال هذه الشركات ولماذا تتم إزالتها حسب القوانين واللوائح المتبعة في هذا الخصوص؟ وهل تم إخطار بلدية المحافظة المختصة بهذه المستندات إن وجدت مع تزويدي بنسخة من هذا الاخطار؟ هل تم اتخاذ توصية بشأن إسقاط ما يقارب الـ 30 مليون دينار كغرامات تأخير كان يجب تحصيلها للدولة مقابل انتفاع بعض الشركات من أملاك الدولة؟ ومن المسؤول الذي قام باتخاذ مثل هذه التوصية والأطراف المساهمة في ذلك وهل تستند هذه التوصية إلى سند قانوني او تفويض بذلك وما الرأي القانوني في ذلك؟ النظافة وقال الوعلان: تعد نظافة المدن والمناطق أحد أهم الاختصاصات التي تقوم البلدية على تنفيذها، وقد دأبت البلدية على تخصيص هذه الخدمة ليقتصر عملها على الرقابة الدورية والتحقق من تقديم خدمة النظافة بشكل يحقق الهدف الرئيسي للدولة، وحيث كان اقتصار العمل البلدي عن طريق تكليف القطاع الخاص بأعمال النظافة والقيام بخلق نظام رقابي محكم للتنفيذ لمتابعة عقود النظافة بموجب تلك الآليات والوسائل الرقابية المختلفة وتوزيع ذلك النظام الرقابي على مناطق موزعة على عدة عقود (مناقصات) لتمكين القطاع الخاص من تنفيذ أعبائه وفق نظام يتماشى والنظام الرقابي، إلا أنه من الملاحظ أن جانب البلدية والنظام الرقابي لها والاجراءات التي يجب اتباعها خاصة في تطبيق القرارات جانبها الصواب وضعف العمل الرقابي مما يترك مجالا لضياع حقوق الدولة وسوء تقديم الخدمة وغيرها من المشكلات التي يتطلب الأمر الوقوف عليها ومحاسبة المقصرين على ذلك نظرا لما له من تأثير مباشر على صحة الإنسان المواطن والمقيم على حد سواء. تقوم البلدية بالتعاقد مع شركات النظافة لتقوم بتنظيف المناطق المختلفة في الكويت عامة، ولقد قامت بتوقيع عقود. متسائلا: كم عدد العقود المبرمة مع الشركات؟ وما اسم هذه الشركات ومناطق عمل كل شركة؟ ما قيمة كل عقد؟ وكم فترة هذه العقود؟ متى تم توقيع هذه العقود؟ مع تزويدي بنسخة منها. متى بدأ تنفيذ هذه العقود؟ هل تم تشكيل لجنة لتسلم كل آليات ومعدات العمالة لكل عقد على حدة؟ مخالفات وقال: تقوم البلدية وبشكل دوري بمراقبة المنشآت التي يتم إنشاؤها دون سند قانوني أو رخص إنشائية أو في حالة وجود مخالفات في البناء وقد تم رفع تقرير بشأن طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات مع وقف العمل بالمشروع وعليه يرجى إفادتي عما يلي بشأن مشروع موقف السيارات. متسائلا: هل قام المالك بتوقيع عقد الانتفاع مع وزارة المالية للانتفاع بالأرض لإنشاء الموقف وتسديد الرسوم وتنفيذ بنود عقد الانتفاع، وما تاريخ التوقيع وقيمة تلك الرسوم؟ وهل قام المقاول بإتمام إجراءات استلام الموقع؟ وفي أي يوم تم ذلك؟ وهل قام بتسلم الموقع فعلا أم لا؟ هل قام المقاول بالبدء في الإنشاء دون وجود ترخيص للمبنى؟ ومتى تم البدء الفعلي للإنشاء؟ ومتى تم البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف العمل ومخاطبة الجهات المختصة في ذلك؟ ما الجهات المختصة المطلوب مخاطبتها بشأن المخالفة بإنشاء موقف السيارات دون ترخيص؟ وهل تمت مخاطبتها؟ مع تزويدي بكتب المخاطبات الدالة على ذلك. هل تم التحقيق مع موظفي البلدية الذين تقاعسوا عن أعمالهم والمتمثلة في عدم اكتشاف الخطأ إلا بعد عدة أشهر من البناء، مما يدل على التقاعس أو التواطؤ؟ وما كانت نتيجة التحقيق؟ الخطة الإستراتيجية وطلب الوعلان تزويده بالخطة الاستراتيجية للبلدية للسنوات الخمس الأخيرة، مبينا فيها أهم الأهداف والمشاريع وموزعة على سنوات امتدادها. بيان بما أنجز من مشاريع مرتبطة بخطط عمل البلدية في إطار الخطط الاستراتيجية العامة لها والإجراءات التي اتخذت في سبيل تصحيح مسارات المشاريع وفق الخطة التنفيذية بما يتفق مع تحقيق أهدافها. آلية وضع الخطة الاستراتيجية في البلدية والخطط التنفيذية والمراسلات المتعلقة بها ومحاضر الاجتماعات واعتمادها والموافقات المتعلقة بتلك الخطط الاستراتيجية للسنوات الخمس الماضية. أسماء الجهات التي قامت بالإعداد لتلك الخطط والمناصب الإدارية لكل من عمل فيها. الفساد وطلب تزويده بكشف يبين حالات الإحالة إلى الإدارة القانونية للتحقيق أو إلى أي من اللجان المشكلة للتحقيق متسلسلة تاريخيا مبينا أسماء من تمت إحالتهم إلى التحقيق وأسباب الإحالة مع ذكر تاريخ الإحالة وموضوعها، ومن قام بالإحالة ومن طلبها ومن قام بالتحقيق مع تزويدي بالمراسلات الخاصة بالإحالة متسلسلة تاريخيا عدا الحالات المتعلقة بالحضور والغياب. وبكتب نتائج التحقيق لكل إحالة مع بيان التوصيات الخاصة بنتيجة التحقيق والإجراءات التي اتخذت بعد ذلك بالإضافة إلى المخاطبات والقرارات التي صدرت لتحقيق تلك التوصيات ونتائجها، وبيان بكشف منفرد يوضح تاريخ الانتهاء من التحقيق وتاريخ اعتماد نائب مدير الإدارة لشؤون التحقيقات وتاريخ إرسال النتيجة النهائية إلى الإدارة العليا مبينا اسم وصفة كل من قام بالتوقيع وصفته. وكشف يبين الحالات التي طلب التحقيق فيها ولم يتم ذلك مع بيان الأسباب التي أدت إلى عدم التحقيق والأسباب التي أدت إلى القيام بالإحالة. أزمة منهول مشرف وتساءل الوعلان: هل توجد مراسلات بين الشركة المنفذة للعقد الخاص بمحطة مشرف ووزارة الأشغال بشأن صيانة الموقع؟ طالبا تزويده: بالعقد المبرم مع الشركة المنفذة ومرفقاته وجميع المراسلات التي تمت بين الطرفين لآخر 6 أشهر مضت. هل قامت الشركة المنفذة لهذا المشروع بإرسال كتب إلى الوزارة تحذرها من وجود مشكلة في هذا الموقع؟ وما قيمة الأضرار التي حدثت بعد هذه الكارثة؟ وما قيمة المصروفات التي دفعت للجهات والفرق والشركات والأفراد بصفتهم لمواجهة هذه الحادثة منذ وقوعها حتى تاريخه؟ وما دور الجهة المسؤولة بوزارة الأشغال وما أبرز أعمالها المنوطة بها خلال الفترة السابقة؟ هل توجد إحالات تمت لبعض الموظفين للتحقيق وما هذه الجهات التي قامت بالإحالة إن وجدت؟ ممن تتكون لجان التحقيق وما هي السيرة الذاتية لأعضائها؟ ما الشركات التي تعاقدت معها الوزارة لنفس المشروع في السابق مع تزويدي بنسخة لذات العقود؟ ما الشركات التي دخلت المناقصة لهذا المشروع وما أسباب عدم اختيارها وسبب اختيار منفذ المشروع ذاته؟ المصروفات التي صرفت خلال الفترة السابقة تمت على أي بند وكيف تمت معالجتها إداريا وفنيا وهل خضعت لرقابة ديوان المحاسبة وهل طبقت عليها النظم واللوائح المالية المعمول بها؟