المرزوق: تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة في موعدها وتأجيل «الشرائح» في «الاستثماري» لحين تركيب العدادات الذكية

مريم بندق - دارين العلي

أكد وزير النفط والكهرباء والماء م.عصام المرزوق أن التعرفة المقترحة التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير ستطبق في مواعيدها التي وردت في تواريخ القانون 20/ 2016، مشيرا إلى تأجيل العمل بنظام الشرائح في القطاع الاستثماري لحين الانتهاء من تركيب العدادات الذكية.

وقال المرزوق، على هامش احتفالية الوزارة بيوم المياه العربي لعام 2017 التي نظمتها الوزارة مساء أمس، إنه تقرر ان يكون سعر الكيلو وات في القطاعين الاستثماري والتجاري بـ 5 فلوس والألف غالون مياه بـ 2 دينار وتقرر أن يحسب سعر الكيلو وات للقطاعين الصناعي والزراعي المنتجين بـ 3 فلوس و1.250 للألف غالون شريطة إحضار شهادات من الهيئة العامة للصناعة وهيئة الزراعة تفيد بأن هذه المصانع والمزارع منتجة، في حين يحسب سعر الكيلو وات للقطاعين نفسهما غير المنتجين بـ 5 فلوس.

كما تقرر ان يحسب سعر الكيلو وات للقطاعات الأخرى التي تضم الشاليهات والإسطبلات والجواخير بـ 12 فلسا وأن يكون سعر الألف غالون بـ 2 دينار، في حين وجهنا مجلس الوزراء لتطبيق قانون التعرفة على القطاع الحكومي كما كان مقررا في السابق دون تغيير بكلفة 25 فلسا للكيلو وات و4 دنانير لكل ألف غالون.

وأشار المرزوق إلى استثناء السكن الخاص من الزيادة، مبينا أن الموطنين الذين يسكنون في شقق استثمارية ستتم معاملتهم معاملة السكن الخاص شريطة إثبات عدم تملك سكن آخر أو وحدة سكنية أخرى.

ولفت إلى انه لن يتم التعامل بنظام الشرائح فيما يتعلق بزيادة تعرفة الكهرباء والماء الجديدة لحين الانتهاء من تركيب منظومة العدادات الذكية، المقرر الانتهاء منها خلال العامين المقبلين في جميع أنحاء الكويت.

وتوقع المرزوق ان يطرأ ارتفاع على متوسط التحصيل السنوي لخدمات الوزارة، حيث يبلغ متوسط التحصيل السنوي من 180 الى 200 مليون دينار ولكن مع الزيادة المقررة في مايو المقبل فمن المتوقع ارتفاع التحصيل من 350 مليون دينار الى 400 مليون دينار، منوها الى ان الزيادة ليس الهدف منها غير الترشيد الذي نتوقع يصل إلى 10% سنويا ومن الممكن أن تزيد الى 30 أو 40% بعد انخفاض معدلات الاستهلاك خلال الـ 20 عاما المقبلة.

وأفاد المرزوق بأن إجمالي النفط المستخدم في إنتاج الطاقة 350 ألف برميل يوميا لتشغيل محطات انتاج الكهرباء ومن المتوقع ان تزيد الى 1.350 مليون برميل يوميا، ما يمثل ثلث إنتاج الكويت من النفط، لذا نأمل في المزيد من الترشيد لخفض معدلات الاستهلاك ونوفر النفط للأجيال القادمة، لافتا الى أن كل الجهود في مجالات الترشيد لا يمكن أن تكتمل ما لم توجد قيمة للكهرباء والماء يشعر فيها الفرد سواء كان مواطنا او مقيما لذا تم سن القانون 20/ 2016 الذي تم إنجازه من خلال مجلس الأمة السابق في 22 مايو 2016 ومن المقرر تطبيقه في 22 مايو 2017.

وفي كلمة له خلال الحفل، اكد المرزوق أهمية رفع الوعي وتغيير الممارسات الإنسانية لاستخدام المياه والحفاظ عليها قدر الإمكان لضمان ديمومتها للاجيال المقبلة، مشددا على أنه لا تنمية مستدامة دون مياه، وعليه يجب الحفاظ على هذه النعمة خصوصا ان المياه مرتبطة أيضا بالغذاء والطاقة.

ولفت الى ان مشكلة ندرة المياه تواجهها الدول العربية في الوقت الراهن وهناك دعوة مهمة توجه لكل المؤسسات التعليمية ودور العبادة والاعلام بضرورة الارشاد والتوعية بالمياه، مشيرا الى تجارب ناجحة للكويت في ترشيد المياه والمحافظة على الموارد المائية والاهتمام بها وجاءت بنتائج باهرة حدت من الهدر واستنزاف الطاقة المائية بكل مصادرها ولاسيما الاهتمام بجميع عناصر استدامة الحياة.

وأفاد بأن الكويت، ممثلة بوزارة الكهرباء، حريصة على المشاركة في اللجان العلمية والاجتماعات الخاصة بالمجلس الوزاري العربي للمياه تحت مظلة جامعة الدول العربية، مؤكدا أهمية الاستمرار على هذا النهج وتطويره تلبية للاحتياجات والمتطلبات الحياتية.

بدوره، أكد الوكيل المساعد لمشاريع المياه في وزارة الكهرباء والماء م.حمود الروضان ان المياه عصب الحياة ولا بد المحافظة على هذه الثروة بشتى الوسائل، لافتا الى أن للوزارة برامج ومشاريع كثيرة استطاعت بها ان توفر المياه، لكن الهدر مازال موجودا والتوعية مطلوبة.

وتخلل الاحتفال عدد من المحاضرات حول المياه وأهميتها وكيفية الحفاظ عليها كمرد أساسي للحياة لارتباطها الوثيق بالغذاء، حيث قالت م.فاطمة العنزي من مركز تنمية مصادر المياه في الوزارة انه وفق الأمم المتحدة في عام 2030 حتى 2035 ستصل ندرة المياه إلى 40% وإذا تم أخذه بالاعتبار ستصل ندرة المياه في دول العالم 60%، لافتة الى ان الكويت هي الدولة الثانية الفقيرة بمصادر المياه بعد موريتانيا، كما أنها الأولى بالعالم في استهلاك الكهرباء وان استهلاك الفرد للماء في اليوم يصل الى 500 لتر للشخص الواحد.

من جهتها، قالت د.فوزية الرويح من كلية العلوم بجامعة الكويت إن هناك ظواهر بشرية سلبية لإهدار المياه ما ساعد في تفاقم هذه المشكلة، مشيرة إلى أن للجامعة دراسات وأبحاثا ومشاريع بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وتنظيم حملات لترشيد المياه، فضلا عن التعاون مع مدارس وزارة التربية لتوعية الطلاب بهذا الشأن.

بدوره، أوضح المدير التنفيذي لمركز أبحاث المياه في معهد الكويت للأبحاث العلمية د.فهد الراشد ان البحث العلمي له دور كبير في حل أزمة المياه وقلة مصادرها، مؤكدا أهمية إنشاء مراكز لأبحاث المياه في الدول العربية والتعاون فيما بينها لتعزيز وتطوير الموارد المائية، لافتا الى أن هناك استراتيجية خليجية خاصة بالمياه تم اعتمادها من قادة دول مجلس التعاون وجار تطبيقها في بعض الدول، كما أن المعهد يقوم بالتعاون مع وزارة الكهرباء بإعداد استراتيجية المياه الخاصة بها والتي يجب أن تتماشى مع الاستراتيجية الخليجية.

تعرفة الماء المعدّلة: 4 دنانير للألف غالون لـ «الحكومي» و2 لـ «الاستثماري» و500 فلس لمحطات التعبئة

• 5 فلوس سعر الكيلوواط في القطاعين الاستثماري والتجاري 

اعتمد وزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق التعرفة الجديدة لوحدتي الكهرباء والماء والخاصة بقانون 20/1016، وذلك بعد عرضه على مجلس الوزراء، حيث تقرر أن يكون سعر الكيلوواط في القطاعين الاستثماري والتجاري بـ 5 فلوس والألف غالون مياه بـ 2 دينار وتقرر أن يحسب سعر الكيلوواط للقطاعين الصناعي والزراعي المنتجين بـ 3 فلوس و1.250 للألف غالون في حين يحسب سعر الكيلوواط للقطاعين نفسهما غير المنتجين بـ 5 فلوس.

كما تقرر أن يحسب سعر الكيلوواط للقطاعات الأخرى التي تضم الشاليهات والإسطبلات والجواخير بـ 12 فلسا وأن يكون سعر الألف غالون بـ 2 دينار.

وقد وجه مجلس الوزراء الوزارة لتطبيق قانون التعرفة على القطاع الحكومي بالحد الاقصى كما ورد بالقانون، حيث تكون التعرفة 25 فلس للكيلوواط و4 دنانير لكل ألف غالون.

وقد أعفى القانون السكن الخاص من هذه الزيادة، وكذلك المواطن الذي يسكن بالسكن الاستثماري يعامل معاملة المواطن بالسكن الخاص شريطة ألا يكون لديه سكن آخر.

يذكر أن تطبيق التعرفة المذكورة أعلاه ستتم حسب التواريخ الواردة في القانون، بحيث يتم تطبيقها أولا على القطاع التجاري في 22 مايو المقبل والاستثماري في 22 أغسطس المقبل والصناعي والزراعي في 22 نوفمبر المقبل، وأخيرا القطاعات الأخرى في 22 فبراير 2018.