الصبيح: 25 مليون دينار مديونية مخالفات «المساعدات الاجتماعية»

بشرى شعبان

كشفت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن هناك نحو 37 ألف ملف مساعدات اجتماعية تم إيقافها لعدم تحديث بياناتها.

وأكدت أن قطار إصلاح ملف المساعدات الاجتماعية انطلق ولن يتوقف، ورفضت الصبيح، خلال لقاء خاص بالنساء حول المساعدات الاجتماعية أقيم في ديوان النائب السابق د.يوسف الزلزلة، الاتهامات المرسلة عن عدم تطبيق قانون المعاقين، مؤكدة أننا نطبق القوانين الخاصة بهذه الفئة وغيرها من الفئات المستحقة لرعاية الدولة لافتة إلى أنه يتم الصرف شهريا لنحو 41 ألف معاق وأكثر من 50 ألف سيدة مساعدات مستحقة حسب القوانين، والأرقام هي التي تتحدث قي هذه الأمور، مؤكدة استمرار عمل اللجنة في التدقيق في هذا الملف الكبير والمتشعب، في حين أن المديونيات تدفع أولا بأول لكي لا نرهق كاهل المواطن، متمنية أن ينتهي العمل بالنظام الآلي قريبا وتتم أرشفة جميع الملفات، وبالطبع فإن كل مستحق للمساعدة سيأخذها وإن استحقها بأثر رجعي سيدفع له بأثر رجعي.

وأكدت الوزيرة أنها منذ توليها الوزارة لم تستثن أي حالة بل تعمل على تطبيق القانون كما جاء النص حرفيا، موضحة أن قانون المساعدات الذي صدر عام 2011 والمرسوم الصادر في العام 2013 لم يعدل، وقد حددت المادة الثانية منه كيفية الصرف للكويتية المتزوجة من غير كويتي، وهي أن تصرف لها المساعدة الاجتماعية فقط في حالة عجز الزوج الطبي وعدم قدرته على العمل.

تعديل القانون

وقالت إن المادة تعطي للوزير حق استثناء العجز المادي المؤقت لفترة زمنية محددة وحاليا الوزارة تعمل على تعديل القانون ليكون الصرف بالكامل وفق الأساس القانوني دون استثناءات وقدمنا مشروع تعديل بهذا الشأن، كاشفة عن وجود حالات منذ سنوات تأخذ استثناء ويكون الزوج لديه شركات تجارية، ونحن كما تعلمون مقبلون على العمل بواسطة الأجهزة الآلية وتم الربط مع العديد من المعلومات المدنية والقوى العاملة وغيرها من الجهات الحكومية، وتبين أن هناك ما يقارب 800 متوفاة وحالات لديها مدخول آخر سواء عبر عقار أو راتب تقاعدي أو عمل خاص وبعد الإعلان عن طلب تحديث البيانات، فإن أكثر من 1200 حالة أتت للتحديث وعندما طلبنا المستندات ذهبت ولم ترجع أو تزود الوحدة بالمستندات المطلوبة والجميع يعلم أن الوزارة منذ فترة طويلة لم تقم بتحديث البيانات ونحن كل ما قمنا به هو تنظيم العمل وتطبيق القانون بهدف إيصال المساعدة للمستحقين والمحتاجين فقط وفق القانون.

ورد على سؤال عن ضرورة أن تتحمل الوزارة المسؤولية عن الخلل الإداري في هذه التجاوزات، أكدت الصبيح تحميل المسؤولية لكل موظف مهما كان مسماه الوظيفي، مضيفة أنه تمت المحاسبة، والمحاسبة مستمرة عن أي تقصير والقانون يطبق على الجميع دون استثناء لأنه لو طبق القانون من الأساس لما تراكمت المشكلة ووصلت إلى هذا الحد، أن يكون لدينا 37 ملفا موقوفا وعليهم مديونيات تصل إلى 25 مليون دينار، وطبعا الخلل الإداري المتراكم من سنوات أوصلنا إلى ذلك ونعمل على المعالجة ليصل الحق لأصحابه وفق القانون.

الصرف بأثر رجعي

وأكدت الصبيح أنه لم يتم إيقاف أي ملف إلا بعد شهر من تبليغ صاحب العلاقة بالمراجعة وعندما لم يقوم بالمراجعة تم الإيقاف وفي حال حضر فيما بعد وقام بتحديث بياناته يعاد صرف المساعدة بأثر رجعي.
آليات الصرف
وأوضحت أنها لم تضع أي اشتراط لصرف المساعدات، بل تعمل على تطبيق القانون والمرسوم الذي يحدد آليات الصرف وضوابط وشروط الصرف للمستحقين، والوزارة دورها تنظيم العمل لكي لا يتعرض المستحق لأي هزة في المستقبل ويكون كل الصرف للمستحقين وفق القانون، موضحة أن المرسوم حدد قيمة المساعدة للمرأة 559 دينارا هناك 57 ألف ملف والصرف يتم وفق كل حالة.

وأشارت إلى دراسة للبنك الدولي تشير إلى تدريب وتأهيل المستفيدات من المعونة الاجتماعية على أي مهنة توفر لهم مدخولا شهريا وهذا ما بادرت الوزارة لعمله عبر تدريب ما يقارب 500 امرأة أعمارهن بين 35 و45 سنة وقد اعتمدن على أنفسهن حيث شجعتهم الوزارة على العمل وهذا ما على الدولة أن تعمل عليه لكي تعتمد المستفيدات على أنفسهن.

وكشفت الصبيح عن أن هناك 16 ألف حالة من فئة ربات البيوت، عمر كل منهن يزيد على 55 عاما، تستفدن من المساعدات الاجتماعية، مشيرة إلى أن بدل الإيجار يصرف 150 دينارا للحالات المستحقة بعد إجراء دراسة حالة من قبل اللجنة المختصة.

إحالة 40 حالة للنيابة

وحول قانون المعاقين، أكدت الصبيح أن مواد القانون طلبت من هيئة المعاقين توفير كل احتياجات ذوي الإعاقة، فمثلا الإعاقة الذهنية تشمل 20 حالة والتوحد يشمل 7 حالات وكل حالة لها متطلباتها الخدماتية، وللأسف تم تطبيق مواد القانون ذات العلاقة بصرف «الفلوس»، وهذا أثر سلبا على المعاق دون أن يفيده، فالمعاق يحتاج إلى خدمات أكثر من الفلوس، منها المراكز والبرامج التأهيلية التي يحتاج إليها فعلا، وهذا ما نسعى إليه في الهيئة ونعمل على الاستعجال فيه، مبينة أن وزارة الصحة ليست مقصرة في تقديم العلاج اللازم لكن ما يحتاج إليه الأهالي عندما يكبر المعاق هو تأهيله للدمج في المجتمع، فدار الإيواء لا تكفي لعدد المعاقين عندما يكبرون.

وحول إيقاف ما يزيد على 5800 ملف، قالت: هذا فيه الكثير من اللغط، نحن نراجع الملفات وأرسلنا ما يزيد على 40 حالة إلى النيابة لأنها مزورة وليست لديهم تقارير طبية من الأساس، كما ان هناك حالات أغلبها بسيطة وتتقاضى مستحقات الإعاقة الشديدة، حتى أنهم يأخذون دور الأصحاء في قوائم الانتظار في الإسكان، حتى قرض الـ 10 آلاف التي تعطى للمعاق يجب ألا تعطى للإعاقات غير الحركية، ونحن الآن نسعى لمعالجة جميع الثغرات في القانون.

البعد الإنساني

بدوره، أكد النائب السابق د.يوسف الزلزلة أهمية الوقوف مع قضايا المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، بالإضافة إلى الوقوف مع قضايا المعاقين، موضحا أن الدستور الكويتي أعطى أهمية للقضايا الإنسانية وأعطى البعد الإنساني أهمية كبيرة جدا، وألزم السلطة التنفيذية من خلال عدد من المواد بتهيئة الأرضية لكل ما من شأنه إحياء الجانب الإنساني في المجتمع، وقد جاءت بعد ذلك التشريعات لتنفيذ ذلك، فلا يوجد إنسان يتمنى أن يرزقه الله بطفل معاق أو أن يكون محتاجا، لكن هذا قدره، ولذلك فالحكومة ملزمة بأن تهيئ الحياة الكريمة للمواطنين.

ولفت الزلزلة إلى أن الحياة الكريمة تحتاج إلى حزمة من التشريعات، مبينا أهمية أخذ التجارب الناجحة للدول المتقدمة والتي سبقتنا كثيرا في قضايا المعاقين وتطبيقها في الكويت، منوها الى أنه لمس في أميركا كيفية تعاملهم الراقي مع قضايا المعاقين والإعانات، مشيرا إلى أن الحكومة الأميركية كانت تعطي إعانات للطلبة ذوي الدخول المحدودة حتى لغير الأميركيين كونهم متعثرين ويعتبرون جزءا من المجتمع.