الطبطبائي: يحق للمواطن الحاصل على شهادة الدكتوراه التعيين في هيئة التدريس بجامعة الكويت أو «التطبيقي»

قدم النائب د.وليد الطبطبائي اقتراحا بقانون بشأن «تنظيم أوضاع الكويتيين حملة شهادة الدكتوراه خارج المؤسسات الأكاديمية». مادة 1: تعريفات: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية ما هو مبين قرين كل منها: الجهات الحكومية: هي وزارات الدولة والهيئات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد على 50%. المؤسسات الأكاديمية: هي جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، وجميع المعاهد والكليات الكويتية التي تمنح شهادة الدبلوم او الليسانس. الوزير المختص: هو الوزير التابعة له وظيفيا الوزارة أو الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف. أولا: بشأن التعيين في المؤسسات الأكاديمية. مادة 2: يحق للكويتي الذي حصل على درجة الدكتوراه ان يطلب التعيين في هيئة التدريس في جامعة الكويت، او الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وجميع المؤسسات الأكاديمية الحكومية التي تمنح الدبلوم او البكالوريوس، اذا توافرت فيه الشروط التالية: 1 ـ ان يكون محمود السيرة حسن السلوك. 2 ـ ان يكون حاصلا على درجة (جيد) على الأقل في البكالوريوس، ويستثنى من هذا الشرط من كان تقديره (جيد جدا) على الأقل في مرحلة الدكتوراه. 3 ـ ان تكون الجامعة التي حصل منها على الدكتوراه من الجامعات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي في الكويت. مادة 3: ينظر في طلبات التعيين المقدمة للجهات الأكاديمية المنصوص عليها في هذا القانون بـ «شهري مايو ونوفمبر» من كل عام بواسطة لجنة تشكل من ثلاثة من أقدم اعضاء هيئة التدريس في القســم المختص، تقوم بالمفاضلة بــين المتقدمين على اساس الخبرة فــي اجراء البحوث ومدى القــدرة على التدريس، ويجب علــى اللجنة اجراء المقابلة والبــت في التعيين خلال مدة شهـرين كحد أقصى من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطلبات، وفــي حال رفض الطلب يجب ان يكون الرفض مسببا ويكــون لمن رفض طلبه حق التظلــم الى وزير التعليم العالـــي والذي يكون رأيه نهائيا. مادة 4: لا يجوز ان يعين في المؤسسات الأكاديمية او ينتدب اليها عضو هيئة تدريس نقل شهادته عن درجة الدكتوراه فيما عدا التخصصات النادرة، كما لا يجوز التعاقد مع عضو هيئة التدريس (غير كويتي) تقل درجته العلمية عن استاذ، ويجوز بقرار من وزير التعليم العالي الاستثناء من هذا الشرط بالنسبة للتخصصات النادرة. ثانيا: تحديد طبيعة عمل حملة الدكتوراه في الجهات الحكومية مادة 5: يتولى حملة الدكتوراه في الوزارات والجهات الحكومية القيام بتدريب الموظفين وتقديم الاستشارات واجراء الأبحاث وإبداء الرأي لمراكز القرار والمشاركة في اعمال وخطط وبرامج العمل ومتابعة تنفيذها وأي أعمال اخرى يكلفون بها وتتماشى مع مؤهلاتهم العلمية ويكون مسماهم الوظيفي خبيرا. مادة 6: يتمتع الباحثون الكويتيون حملة شهادة الدكتوراه بالوزارات والجهات الحكومية، بنفس الرواتب والمزايا المالية التي يتمتع بها نظراؤهم اعضاء هيئة التدريس في المؤسسات الأكاديمية ـ ما لم تكن المزايا المالية التي يتمتعون بها في جهاتهم الوظيفية أكبر ـ وكذلك على المزايا الوظيفية وعلى الأخص اجازة التفرغ العلمي واجازة المشاركة في المؤتمرات العلمية خارج البلاد، كما يجوز بناء على موافقة الوزير المختص ان يعار الدكتور الى الجامعات الخاصة او مراكز البحث العلمي سواء في داخل الكويت او خارجها من اجل اكتساب الخبرة لمدة لا تزيد على اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة. المذكرة الإيضاحية يهدف الاقتراح بقانــون الماثل الى تفعيل النصـــوص الدستورية الخاصـــة بكفالــة ورعاية الدولة للتعليـــم (المــادة 13) ورعاية الدولة وتشجيعهـــا للبحث العلمي والعلــوم والآداب والفنون (المادة 14) وحق المواطن في تولي الوظيفة العامة (المادة 26) وكفالة حرية البحث العلمــي (المادة 36) وممارسة الكويتيين لحقهم في التعليم (المادة 40). كما يهدف الى تأصيل مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص والاستفادة من الكفاءات في الاحتياج الى اعضاء هيئة التدريس، فكثيرا من الكويتيين حرصوا على مواصلة دراستهم العليا للحصول على درجة الدكتوراه على نفقتهم الخاصة، متحملين في ذلك اعباء مالية واجتماعية كبيرة وهم وان لم يبتعثوا للدراسة في الخارج من قبل جامعة الكويت او الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لكنهم لا يقلون كفاءة وعلما عن اي مبتعث من قبل الجامعة او الهيئة، ومن المصلحة العامة الاستفادة منهم للتدريس في هاتين الجهتين، واعطاؤهم الأولوية في التعيين كأعضاء في هيئة التدريس بدلا من المتعاقد من جنسيات اخرى، فهم ـ فضلا ـ عن كونهم ابناء الوطن، تتوافر فيهم شروط شغل وظائف هيئة التدريس واهمها الحصـــول على درجة الدكتوراه. لذلك اعد هذا الاقتراح بقانون الذي يفتح المجال للكويتيين الحاصلين على درجة الدكتـــوراه للتعيين في هيئة التدريس، في المؤسسات الأكاديميـــة. كما انه من خلال هذا الاقتراح بقانون يتم توفير المزايا لحملة الدكتوراه في الجهات الحكومية، مما يهيئ للباحثين المختصين في وزارات الدولة الجو المناسب لإثراء المجتمع بالأبحاث العلمية في شتى المجالات، مع بقائهم في وزاراتهم.