بشرى شعبان
بحضور الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي والامين العام المساعد للتخطيط والمتابعة بدر الرفاعي دشنت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية اليوم اولى ورش عمل تقييم مشروعات خطة التنمية السنوية 2018/2019 والتي من المقرر ان يتبعها الكثير من الورش التقييمية بشكل يومي حتى نهاية الشهر الجاري.
وكشف الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي في تصريح صحافي ان هذه مبادرة جديدة واسلوبا يتم تطبيقه لاول مرة لتطوير اختيار مشاريع الدولة التنموية من خلال اقامة ورش تقييمية بدعوة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص مع الجهات الحكومية لتقييم مشروعات خطة التنمية 2018/2019، مشيرا الى ان الهدف من ذلك هو اشراك المواطنين من جميع شرائح المجتمع في تقييم واختيار المشاريع الانسب لخطة التنمية في البلاد.
واضاف انه تم اعداد نموذجين للتقييم احدهما للمحكمين الخارجيين وعددهم اربعة عشر محكما يمثلون المجتمع المدني والقطاع الخاص والثاني للمحكمين الداخليين من المستشارين والخبراء في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، موضحا انه تمت دعوة جميع الجهات الحكومية المشاركة في الخطة على ان تقدم كل جهة عرضا مرئيا لكل مشروع ترغب في ادراجه في خطة التنمية على ان يشتمل العرض على معلومات وافية عن المشروع والهدف منه وتكلفته وتمويله وفرص العمل التي يوفرها والعوائد التنموية الاستثمارية منه.
واشار الى انه ومن خلال هذه الورش التقييمية سيتم اختيار مشروعات الخطة التي تتفق مع المعايير والاشتراطات التنموية كما سيتم استبعاد اي مشاريع لا تتوافر فيها تلك المعايير وستشمل الورش جميع الجهات الحكومية المشاركة في الخطة والتي لديها رغبة في ادراج مشاريع تنموية جديدة ضمن خطة التنمية، مضيفا ان جميع التقاييم سيتم جمعها وفرزها ومن ثم عقد اجتماع موسع مع جميع المشاركين لمناقشة التقاييم والاعلان عن النتائج التي تم التوصل اليها.