تحرص وزارة الكهرباء والماء على ترشيد المياه وترسيخ مفهوم التوعية لدى المستهلك لاسيما وسط تنامي استهلاك المياه وهدر هذه الثروة الناضبة، ما ينذر بالخطر الذي يهدد الدول الفقيرة مائيا.
وقال وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري إن الكويت تحتل المركز الثالث عالميا في معدل استهلاك الفرد للمياه العذبة قياسا بعدد السكان.
وأضاف بوشهري أن استهلاك الفرد في الكويت للمياه يوميا بلغ 450 ليترا، محذرا من أن هذا المعدل يعتبر مؤشرا خطيرا يحتم على الجميع التكاتف لرفع مستوى ثقافة الترشيد لدى المستهلكين كافة. وفي حين دعا جميع المستهلكين إلى الترشيد وحسن استغلال المياه وضرورة المحافظة على هذا المورد المهم نبه إلى أن الكويت بلد يفتقر إلى الموارد المائية.
وذكر أن الجهود تتواصل لمعالجة قضية هدر المياه، مؤكدا في موازاة ذلك أهمية سن تشريعات تغلظ العقوبة المالية على مهدري المياه.
وأشار إلى حجم التكاليف التي تتكبدها الوزارة في عملية إنتاج المياه، حيث إن إنتاج حوالي 1000 غالون إمبراطوري يكلف الوزارة عشرة دنانير بينما يتم احتساب هذه الكمية بـ 800 فلس للمستهلك.
وكشف أن الوزارة قامت منذ بدء الحملة الخاصة بها للحد من الهدر في استهلاك المياه قبل حوالي عام ونصف العام بتحرير نحو 3500 مخالفة هدر للمياه.
وقال بوشهري إن الكثير من الأفراد يستخدمون المياه بشكل خاطئ حيث تقوم فرق الضبطية القضائية بتوثيق تلك المخالفات بالصور. وشدد على خطورة عملية ربط شبكة المياه قليلة الملوحة بشبكة المياه العذبة، مبينا أنها تعمل على إفساد المياه العذبة وجعلها غير صالحة للاستخدام الآدمي.
وذكر أن الوزارة تقوم في حال اكتشافها مثل هذه الحالات بتفريغ شبكة المياه العذبة وإعادة غسلها وتعقيمها، ما يعني تحمل الوزارة كلفة مادية عالية.
إلى ذلك، ينفذ معهد الكويت للأبحاث العلمية حاليا دراسة في مركز المراقبة والتحكم الواقع في منطقة الصليبية بغية التحقق من الجدوى الفنية والاقتصادية لتقنية ادارة المياه.
وأوصت الدراسة بإيجاد سياسات واضحة لإدارة المياه بطريقة سلمية لتجنب الآثار الضارة الناشئة عن استنزافها والتخلص من الممارسات التي من شأنها إرهاق مكامن المياه الجوفية الرئيسية والمحافظة على مخزونها عن طريق تقييم آثار الممارسات السيئة تلك وتحديد بدائل وفرضها اضافة الى تطوير تقنيات الشحن الاصطناعي لمكامن المياه الجوفية.
بدوره، اكد المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م. فيصل الحساوي أهمية تطوير مياه الصرف الصحي المعالجة باعتبارها احد الروافد المهمة والمستدامة للمياه والتي تعتمد عليها الكويت في ري الزراعات التجميلية.
وقال الحساوي لـ«كونا»: «ان معالجة مياه الصرف الصحي تعد من اهم سبل التغلب على نقص موارد المياه في دولة ذات طبيعة صحراوية مثل الكويت».
وذكر ان النقص في موارد المياه العذبة أصبح هاجسا كبيرا ليس فقط كنقص مياه الشرب التي هي أساس الحياة، وانما ينسحب التأثير أيضا على العديد من الأنشطة الحياتية المهمة كالانتاج الزراعي والصناعي.
وأوضح ان الكويت لم تكن بمعزل عن العالم في مجابهة مشكلة نقص المياه بل ظلت تعاني بسبب موقعها الجغرافي ومناخها الصحراوي الذي جعلها تتعرض مع دول المنطقة الاخرى للعديد من مشكلات نقص المياه بسبب التغيرات المناخية التي تسببت في نضوب العديد من الموارد الحيوية ومنعت تجددها.