شيخة الغانم: لجان التجنيس أدت دورها على أكمل وجه والتشكيك فيها باطل

اوضحت الناشطة السياسية شيخة الغانم ان لجان التجنيس قد ادت دورها على اكمل وجه رافضة التشكيك تماما في اعمال هذه اللجان وما قامت به من جهد وفير لاغلاق هذا الملف موضحة انه منذ العام 1959 وفقا لقانون الجنسية رقم 15 قامت هذه اللجان بتجنيس كل مواطني الكويت حتى ان هناك من كان ينطق العربية بصعوبة من المواطنين ومع ذلك حصل عليها بالتأسيس لكن من لم يحصل عليها حين ذاك كان يملك جنسية دولة اخرى حيث كانوا مرتبطين بعقود عمل في ذلك الوقت ورغم ذلك كان هناك بعض الثغرات البسيطة في عمل هذه اللجان وعولجت وقتها، مضيفة انه في ذاك التوقيت لو وجدت «معزة تتكلم» على ارض الكويت حينها لجنست ـ على حد قول احد افراد هذه اللجان ـ مؤكدة انه منذ انتهاء عمل هذه اللجان وقتها لم يكن هنا اي مواطن على ارض الكويت يشتكي من عدم حصوله على الجنسية الا حالات بسيطة كمواطن نسي ان يضع شهادة ميلاد ابنه في ملف التجنيس اما بالنسبة للاخ فلا يعتد به اذ انه من الممكن وقتها ان يكون مواطنا لدولة اخرى لذا لا يحق تجنيسه لان الاخ ليس له الحق في تجنيس اخيه مبينة ان هناك فرقا كبيرا بين كويتي بلا هوية نسي اجراء معينا من اجراءات الجنسية كما مثلنا سلفا وبين متسلل دخل البلاد بطريقة غير شرعية او مزق جواز سفره، مشددة على عدم وضع الحالتين في ملف واحد فهذا الدمج هو الذي فاقم المشكلة لدى حقوق الانسان رغم ما تبذله الكويت من جهود تجاه الفئتين مضيفة ان ابناء الكويتية المتزوجة من فئة غير محدد الجنسية يجب ايضا الا يتم وضعهم في نفس ملف هؤلاء لان تجنيسهم واجب. واضافت الغانم ان بند الاعمال الجليلة الذي ينادي به البعض لا ينطبق مطلقا على من تسلل ودخل البلاد بصورة غير شرعية كما لا ينطبق ايضا على من دخل البلاد ومزق جواز سفره او اي وثيقة اخرى لموطنه الذي تسلل منه مدعيا انه بدون. وزادت ان حل مشكلة المتسللين بأيديهم موضحة انهم اذا ما تعاونوا واظهروا جوازاتهم الحقيقية سيعدل وضعهم ـ ليس من خلال الجنسية ـ مما سيسهم في حل مشكلتهم ومن لم يظهر جواز سفره فلابد للدولة ان تبحث له عن جنسية اخرى في دولة شقيقة او صديقة مشددة ان اعطاءه الجنسية حل مستبعد تماما ولا يجب ان يدخل في الحسابات.