أصدرت جمعية المحامين بيانا امس حول تعديل قانون الجنسية جاء فيه:
إن الجمعية وهي تتابع بترقب شديد الآراء المتباينة بشأن تعديل قانون الجنسية، لتبدي دهشتها واستغرابها من وصول الأمر بالبعض إلى حد التلويح بتهديد نواب الشعب، وقيام البعض الآخر بالالتفاف على ثوابت الوطن، والضرب على وتر المصلحة الوطنية، والوعي الشعبي، والعصف بفكرة الديموقراطية تحت زعم التصدي لمن يحاول تعديل القانون.
وجمعية المحامين وهي معنية في المقام الأول بمصلحة الوطن التي تعلو على الجميع، لتقرر من الوهلة الأولى أنها تنأى بنفسها عن التحيز لرأي على حساب رأي آخر، وترى أن رسالة القضاء الواقف تؤمن بولاية القضاء في نظر كل الدعاوى، وأن دولة المؤسسات ينبغي عليها أن تطبق القانون في كل مناحي الحياة، دون المساس بسيادة الدولة، أو العدوان على أي من حقوقها، وترى أن اختلاف الرأي بين أبناء البيت الواحد لا يعني انشقاقهم، بل يعلي من قيمة الثوابت الوطنية التي ناضل من أجلها شرفاء هذا الوطن.
وإذا كان القانون الحالي لا يعطي الحق لمن سحبت منه جنسيته أو أن أسقطت عنه في أن يتظلم أمام القضاء الإداري أو أمام أي جهة أخرى، فإن في تبني مقترح رقابة القضاء اللاحق على الحكومة ما يعطي طمأنة للجميع، وبخاصة أننا رجال للقضاء الواقف نثق كل الثقة في نزاهة القضاء الجالس، ولا سيما فيما له صلة لصيقة بحق الإنسان في الوجود والحياة، ويمس حريته وكرامته، ويؤمن للمواطن الكويتي كل مكتسباته الدستورية والقانونية.
وتؤكد جمعية المحامين على أن تهديد ممثلي الشعب من أعضاء مجلس الأمة، والتلويح بعصا الملاحقة لهم في عقر دارهم حال تبنيهم لمشروع التعديل على قانون الجنسية، يمثل سابقة خطيرة، وتجاوزا غير مقبول، كما يفتح الباب على مصراعيه لأن يكون لكل جماعة أو أقلية أو فئة الحق في التهديد والوعيد، لتعلن في صلف غير معهود، وجرأة غير مبررة، بأنها ستكون لها أدواتها وأساليبها الخالصة التي ستنتصر بها لرأيها على حساب الرأي الآخر، وهو ما لم نعهده في الكويت من قبل.