السلطان لمنح ذوي الاحتياجات الخاصة علاوة على رواتبهم

قدم النائب خالد السلطان 5 اقتراحات برغبة، وطلب في الاقتراح الاول منح ذوي الاحتياجات الخاصة علاوة خاصة تضاف الى رواتبهم الاساسية وان تضاف الى الراتب التقاعدي او ان يتم الاستمرار بصرف الاعانة الاجتماعية الممنوحة لذوي الاحتياجات الخاصة والتي يتم وقف صرفها بمجرد الحصول على الوظيفة. وطالب في الاقتراح الثاني باصدار قرار وزاري من قبل الجهات المعنية بتوزيع نقاط وافراد حراسة من قوة الحرس الوطني. وفي الاقتراح الثالث طالب السلطان باصدار قرار وزاري من قبل الجهات المعنية بانشاء سلسلة من الجسور والانفاق او اضافة المزيد من الحارات وحارة خاصة للامان تسهيلا لوصول رجال الانقاذ. وفي الاقتراح الرابع دعا الى اعتبار مهنة التدريس من المهن الشاقة لما لها من اهمية في اعداد النشء الصالح ورفع كادر التدريس مبلغ لا يقل عن 200 الى 300 دينار لكل تخصص على حدا وذلك ترغيبا في العمل بسلك التدريس، خصوصا بعد عزوف اعداد كبيرة عن العمل بهذه المهنة مما يؤكد ذلك رغبة اعداد كبيرة من المعلمين في التحويل للاعمال الادارية والسماح للمعلم/ المعلمة بتقديم محاضراتهم والانتهاء من الاعمال المطلوبة منهم تنفيذها ثم الانصراف بعد ذلك ليتمكنوا من قضاء احتياجاتهم الاسرية مثل مواعيد الاطباء ومتابعة مدارس الابناء وغيرها ووضع لوائح وعقوبات لضبط سير العمل وتنفيذا لسياسة التكويت ومن باب ان المواطن الكويتي اولى وكذلك من منطلق «دهنا في مكبتنا»، يجب ان تقتصر جميع الوظائف الاشرافية والتوجيه الفني على الكويتيين فقط، وكان العذر الدائم عدم توافر الخبرة لدى الكويتيين، فكيف يعقل ان تتوافر الخبرة لدى الشخص دون ان يخوض غمار التجربة؟ وتعيين هيئة ادارية تكون من مهام عملها حضور حصص الاحتياط بدلا من المعلم والقيام بمناوبات آخر الدوام والقيام بالمناوبات بين الحصص وفي الفرص.. الخ، وتعيين سكرتيرة في كل قسم علمي لكي تقوم بأعمال الطباعة وادخال الدرجات ومساعدة المعلمات في تجهيز الادوات اللازمة للحصص وسيساعد تعيين الهيئة الادارية والسكرتارية المعلم في اداء عمله الحقيقي الا وهو التدريس وتعيين الهيئة الادارية والسكرتارية من شأنه توفير فرص عمل للشباب الكويتي وكذلك توفير المبالغ الطائلة التي تصرف كبدل بطالة للباحثين عن العمل. وفي الاقتراح الخامس، طالب السلطان برفع سقف الراتب الاساسي لرجال الشرطة بما لا يقل عن 250 دينارا وذلك ترغيبا للشباب للانخراط في السلك العسكري، خصوصا بعد عزوف الشباب عن ذلك، وكذلك بسبب ارتفاع نسبة التسرب خصوصا بين فئة الرقباء الاوائل وذلك لتدني رواتبهم حيث حدث انه بعد زيادة رواتب المدنيين العاملين في الداخلية اصبح الفرق بينهم بسيطا جدا بينما العسكري يفرض عليه الحجز الكلي او الجزئي فإنه لا يشمل الموظف المدني، ومنح المنتسبين لوزارة الداخلية سواء كانوا عسكريين او مدنيين والذين يتعاملون مع العمالة الوافدة قبل الفحص الطبي بدل اوبئة (بدل خطر العدوى) بما يعادل 100 دينار، حيث انهم يتعاملون مع الاوبئة بطريقة مباشرة (تمت اصابة احد العاملين بالسل واحدهم حاليا بڤيروس AH1N1)، والسماح للضباط الراغبين في استكمال دراساتهم سواء العليا او الجامعية بالتخصصات المختلفة الحصول على اجازات لتقديم الاختبارات على الا تحسب من رصيد اجازاتهم كما هو معمول به بالوقت الحالي لما في ذلك من نفع عام للارتقاء بالمستوى العام، تسهيل اجراءات الحصول على بعثات دراسية للضباط بعد استيفاء الشروط المطلوبة، تسهيل اجراءات انتساب الرقباء الاوائل لاكاديمية سعد العبدالله وذلك لاستكمال دراستهم وحصولهم على درجة بكالوريوس العلوم الشرطية بعد مرور عشر سنوات في الخدمة، واجراء بصمة الادلة الجنائية في المطار للعمالة الوافدة من الرجال لبيان صحيفتهم الجنائية قبل دخولهم للبلاد كما هو معمول به بالنسبة للنساء من العمالة المنزلية، كذلك للزائرين كما هو معمول به في المطارات الأميركية وبعض المطارات الاوروبية وذلك للاستدلال على المبعدين الذين تمكنوا من الحصول على جنسيات اخرى مع اجراء بعض التغييرات على اسمائهم ليتمكنوا من دخول البلاد. ووجه السلطان سؤالا لوزير الكهرباء والماء بدر الشريعان طلب فيه تزويده بعدد العقود التي تم توقيعها لطوارئ الكهرباء والماء لعامي 2007 و2008 مع تحديد قيمة كل عقد وطريقة الترسية مع تقديم جدول مقارنة وتقييم لكل عقد وتحديد الطاقة المتعاقد عليها على اساس ايسو ثم على اساس ظروف الكويت لكل عقد، وتحديد تاريخ توقيع كل عقد وتاريخ التشغيل المتعاقد عليه مع تحديد الوقت الذي تم فيه تسلم طاقة كل عقد ان تم التسليم، تحديد السبب في عدم تسليم طاقة العقود التي لم يتم تسلمها وسبب التأخير والاجراءات التي تم اتخاذها بحق المتعهد وهل تم الاستعانة بمستشارين دوليين لتقييم مطابقة الطاقة المتعاقد عليها مع ما تم تسلمه، وهل تم دفع حقوق هؤلاء المقاولين؟ وهل تم تسلم الطاقة المتعاقد عليها حسب الشروط المتعارف عليها دوليا وهي التشغيل 24 ساعة لمدة شهر كامل مع تحديد الطاقة التي تم تسلمها، وما الطاقة التي تم تسلمها لكل عقد؟ وهل تم ذلك باستخدام مستشارين عالميين لهذا الشأن؟ وبشأن عقود طوارئ الكهرباء والماء لعام 2008، رجاء تحديد طريقة ربط الطاقة المتعاقد عليها مع شبكة توزيع الكهرباء. وبالنسبة لجميع عقود طوارئ الكهرباء والماء للعامين 2007 و2008 التي تم تشغيلها يرجى تحديد الطاقة التي تم تسلمها من كل مقاول، مع مطابقتها مع الطاقة التي تم التعاقد عليها حسب عرض كل مقاول ووفق التقييم الذي تم اعتماده في قرار الترسية. كما وجه سؤالا لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي جاء فيه: ارجو التكرم بإفادتي بمبلغ الدعم لكل مدرسة من مدارس الاحتياجات الخاصة، كما ارجو تزويدي بالمعايير والاسس التي تم من خلالها تحديد تلك الرسوم، ارجو التكرم بتزويدي بأسماء اللجنة المكلفة بتحديد تلك الاتعاب ومؤهل كل من اعضائها، كما ارجو تزويدي بنسخة من محاضر تحديد اتعاب تلك المدارس، وجداول التقييم، كما ارجو تفسير التفاوت في الرسوم ان وجد، مع الادلة المبررة لهذا التفاوت، ارجو تحديد مؤهل محاسب المجلس الاعلى للمعاقين، ودوره في تحديد رسوم الدعم للمدارس.