عاشور يسأل رئيس الوزراء عن أسباب تأخر صدور مرسوم أعضاء إدارة التحقيقات

وجه النائب صالح عاشور سؤالا لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تساءل فيه: ما الأسباب التي دفعت الى التأخر في صدور مرسوم خاص بأعضاء الادارة العامة للتحقيقات (محققي وزارة الداخلية) بتعديل جدول مرتباتهم وبدلاتهم على غرار التعديل الذي تم بالنسبة لمرتبات وبدلات نظرائهم من اعضاء النيابة العامة والذي صدر بموافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/2/2009 وذلك بالمرسوم رقم 41 لسنة 2009. مضيفا: فقد ورد ذكر النيابة العامة والادارة العامة للتحقيقات في نفس المادة رقم 167 من الدستور، وكذلك ورد ذكر اختصاصات كل من الجهازين سالفي الذكر في مادة رقم 9 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، مما يدل على ان النيابة العامة والادارة العامة للتحقيقات تقومان بأعمال مطابقة لبعضهما، فلا يجوز ان نميز جهازا من هذه الاجهزة القضائية عن الآخر، فكل منهم لا يقل أهمية عن الآخر. كما ان صدور المرسوم المشار اليه سالفا ضروري لأن صدوره يعد تطبيقا للقانون، حيث ساوت المادة رقم 10 من قانون الادارة العامة للتحقيقات رقم 53 لسنة 2001 بين مرتبات وبدلات وعلاوات اعضاء الادارة العامة للتحقيقات ومرتبات وبدلات وعلاوات نظرائهم اعضاء النيابة العامة، وحيث جاءت المادة رقم 10 من قانون رقم 53 لسنة 2001 واضحة ولا تدع مجالا للتشكيك فيها.