الدويسان: لا ضرورة لاستجواب صفر وسيصمد أمام أعتى الرياح كالنخيل الباسق

ناشد النائب فيصل الدويسان لجنة شؤون المرأة سرعة انجاز قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية ورفعه لمجلس الأمة لإقراره، وذلك لما يحتويه هذا القانون من أمور مهمة تنصف المرأة في حال إقراره. واضاف الدويسان ان هناك محاولات لوأد هذا القانون وتفريغه من محتواه لغايات عديدة من خلال تعديلات بعض القوانين الأخرى الا ان هذه التعديلات وان جرت فإنها لن تكون كافية ولا تحقق إلا القليل للمرأة ناهيك عن ان بعض الامتيازات المذكورة في القانون الجديد لا توجد بها قوانين سابقة حتى يعدل عليها. وقال الدويسان ردا على من يقول ان هذا المقترح فيه تمييز للمرأة «انه من البديهي ان يكون فيه تمييز لها لأن بعض القوانين الأخرى تميز الرجل وتعطيه مميزات تفتقدها المرأة» وأكد النائب الدويسان على ان المرأة تحتاج الى قوانين تميزها وتتناسب مع طبيعتها لأن عليها واجبات كثيرة تختلف عن واجبات المواطن الرجل. وشدد الدويسان على عدم السماح بتفريغ هذا القانون من محتواه وعلى اللجنة رفع تقريرها للمجلس وبالتالي من خلال النقاش نصل الى ما فيه مصلحة المرأة الكويتية. وعن الاستجوابات المقبلة ركز الدويسان على ضرورة خلو حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد من أي عنصر تأزيم، فقد أضحى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد مشروع أزمة حقيقية بين المجلس والحكومة بعد ان سطعت حقيقة تحويل قضية اللوحات الانتخابية الى النيابة ومحاولة الوزير التملص من المسؤولية السياسية، ووصف الدويسان الوزير الخالد بأنه «كمن سقط في بحر من الرمال المتحركة فكلما حاول التحرك ابتلعته رمال الأزمة أكثر فأكثر» ونصح الدويسان وزير الداخلية بأن يهبط عن صهوة المنصب الوزاري لتجنيب المجلس والحكومة حدة مواجهة أخرى مغلبا مصلحة الكويت على ما سواها. وعن استجواب وزير الأشغال وشؤون البلدية د.فاضل صفر، قال الدويسان «ان الوزير صفر لنعم الوزير العامل المجتهد لكن المساءلة السياسية حق لأي نائب بيد اني لا أرى ضرورة لاستجوابه» كما أكد الدويسان ان الوزير صفر سيصمد أمام أعتى الرياح كصمود النخيل الباسق. وعن الحل الحكومي للقروض، ذكر النائب فيصل الدويسان ان ثمة مقترحات نيابية لا تكلف الدولة فلسا واحدا تنهي معاناة المواطنين المقترضين، وان هذه المقترحات ليس من بينها ما يدعو لإسقاط القروض، وان على الحكومة اصلاح ما أفسده البنك المركزي من أخطاء، وان المكابرة الحكومية في هذا الشأن تعني مكافأة المسيء على إساءته بينما لا تنفك الحكومة تدعي انها حكومة إنجاز وتنمية ومحاسبة، ودعا الدويسان الى ضرورة اطلاع القيادة السياسية على المقترحات النيابية العادلة في هذا الشأن فثمة دول خليجية وغيرها أقدمت على حلول مشابهة خففت من وطأة القروض وخفضت نسبة الائتمان بشكل عام.