المويزري: اعتقاد البنوك بأن جمعيات النفع العام «خيرية» يحول دون فتح حساب لجمعية علم النفس

عادل الشنان

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية علم النفس الكويتية د.ناصر المويزري أن الجمعية تأسست في فبراير 2015 على يد مجموعة من الأساتذة والمختصين في مجال علم النفس، مبينا انها تخضع لقوانين ولوائح وزارة الشؤون الاجتماعية، وتواجه مشكلة تمنعنا من فتح حساب للجمعية، وتتمثل في اعتقاد البنوك ان جمعيات النفع العام خيرية وهناك شروط قاسية من البنك المركزي في هذا الشأن.

وذكر المويزري خلال اللقاء العام الذي نظمته الجمعية مساء امس الاول في رابطة الاجتماعيين أن من شروط العضوية بالجمعية ان يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الجامعية أو الماجستير أو الدكتوراه في علم النفس من احدى الجامعات المعترف بها من وزارة التعليم العالي في الكويت، وأن يكون حسن السمعة وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة وان يتعهد باحترام النظام الأساسي للجمعية في تعهد كتابي يرفق مع طلب العضوية، حيث نسعى لمنع بعض الدخلاء من الإساءة إلى هذا المجال.

بدوره، قال عضو مجلس الادارة د.كاظم ابل إن هناك خللا في المجتمع يتمثل في الاعتداءات وانتشار المخدرات حتى وصل الأمر للاعتداء على رجال الأمن ناهيك عن إفرازات مجتمعية سيئة، مطالبا وزارة التربية بالقيام بدورها في هذا الشأن، فمن غير المقبول ان يكون في المدرسة اختصاصي نفسي واحد لخدمة 1000 طالب ولا يحصل على ما يستحقه ماديا.

وأوضح ابل أن الجمعية تهدف إلى الارتقاء بالمستوى المهني والأدبي والثقافي للأعضاء ورعاية وحماية المهنة والعاملين بها والدفاع عن حقوقهم، وتوفير وتقديم مختلف الخدمات والتسهيلات والقيام بالأبحاث والمشاريع العلمية بالتعاون مع مختلف المؤسسات لخدمة المجتمع والسعي إلى المساهمة الفاعلة في توعية المواطن نفسيا وثقافيا واجتماعيا بالإضافة إلى اقامة الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة والمساهمة في سن القوانين والتشريعات التي تنظم مزاولة المهنة بالتعاون مع الجهات الرسمية.

من جهتها، قالت نائب رئيس مجلس الإدارة د.دلال الردعان إن تخوف الناس من التوجه للمختصين النفسيين أو التربويين هي حالة موجودة في العالم أجمع ولا تقتصر على الدول العربية فقط، لذلك علينا دور مهم في التوعية والتثقيف بهذا الدور المهم في المجتمع ومن يمارس مهنة الاستشارات النفسية والتربوية يجب أن يكون مؤهلا تماما ومن مختلف النواحي لهذا العمل، وقد قمنا بتشكيل لجنة تحت مسمى تحديد المعايير المهنية لمزاولة مهنة الاستشارات النفسية والعلاج النفسي، وهناك تعاون مع الجهات الرسمية بالدولة لوضع أول قانون أو تشريع على مستوى الخليج العربي لحماية هذه المهنة، متمنية مد جسور التعاون مع الاختصاصيين النفسيين في مختلف جهات الدولة لتقوية الدور الذي تختص به هذه المهنة.