- ارتفاع كبير في نسبة الهوائم النباتية الضارة المسجلة في الجون بأضعاف المعدلات العادية
- جمعنا عينات من الأسماك النافقة وجاري تحليلها في مختبرات الهيئة للتحقق من أسباب النفوق
دارين العلي
في خطوة جريئة من الهيئة العامة للبيئة، خرجت الهيئة عن صمتها بعد أن رصدت بالأرقام والتحاليل المتسببين في تدهور الوضع البيئي حاليا في الجون، إذ حملت الهيئة مسؤولية هذا التدهور لكل من وزارة الأشغال بسبب ارتفاع الملوثات في "مجارير الأمطار" ، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ووزارة الداخلية بسبب عدم إحكامهما السيطرة على الصيادين في تطبيق منع الصيد في جون الكويت، وعلى الصيادين انفسهم الذين يتركون الأسماك غير المرغوب فيها في أماكن قريبة من الشاطئ في مخالفة واضحة لقانون البيئة، عدا عن ارتفاع ملحوظ بمعدلات التلوث الناتجة عن محطة تحلية المياه التابعة لوزارة الكهرباء والماء.
وقالت الهيئة في بيان أصدرته اليوم، إنها رصدت ارتفاعاً كبيراً في نسبة الهوائم النباتية الضارة المسجلة في الجون بأضعاف المعدلات العادية، لافتة إلى انه تم جمع عدد من العينات لكمية من الأسماك النافقة بمحاذاة محطة الشويخ وجاري تحليلها في مختبرات الهيئة للتحقق من أسباب النفوق، مطالبة الجهات المعنية بالقيام بواجباتها اتجاه حماية البيئة البحرية.
وفي ما يلي نص البيان :
تدعو الهيئة العامة للبيئة إلى المحافظة على جون الكويت وعدم العبث به كونه موئلا طبيعيا وبيئيا للعديد من مكونات الحياة الفطرية والاحياء البحرية والثروة السمكية فضلا عن كونه رافدا من روافد تحلية مياه الشرب في البلاد.
وإذ تثمن الهيئة العامة للبيئة الوعي البيئي المتزايد تجاه سلامة البيئة البحرية الامر والذي كان ماثلا في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام الاخرى فتشير في الوقت ذاته الى ان ضعف وتراخي بعض مؤسسات الدولة المعنية عن القيام بواجباتها تجاه سلامة الوضع بالبيئة البحرية وتحديدا في منطقة جون الكويت أدت ولاتزال الى زيادة الأحمال البيئية فيه.
وتبين الهيئة الى ان فرقها الرقابية قد قامت خلال الأيام الماضية بعمليه مسح شاملة لكافة السواحل بالبلاد ومنطقة جون الكويت بشكل خاص ورصدها لتدفقات غير قانونية على البيئة البحرية لمخلفات سائلة لا تتوافق مع المعايير البيئية المعتمدة وان ذلك يأتي امتدادا لتسجيل سابق لمثل هذه التعديات المسببة لتلوث مؤثر في جودة البيئة البحرية ومكوناتها المختلفة.. وتوضح الهيئة ان قراءاتها تشير للارتفاع الواضح للملوثات الصادرة عن مخارج الأمطار والتي تقع تحت المسؤولية المباشرة لوزارة الاشغال العامة مما ساهم في زيادة المغذيات في منطقة الجون وبالتالي لازدهار الطحالب البحرية بأنواعها.. كما تم رصد زيادات ملحوظة بمعدلات التلوث ناتجة عن محطة تحلية المياه التابعة لوزارة الكهرباء والماء اضافة الى الأحمال البيئية المتزايدة على المخزون السمكي في جون الكويت نتيجة الصيد الجائر والتي جاءت بسبب قلة الالتزام بتطبيق القانون من قبل الجهات المعنية وتحديدا الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ووزارة الداخلية وذلك لمسؤولياتهما في إحكام السيطرة على الصيادين تطبيقا لقرار منع الصيد في جون الكويت.. كما تبين الهيئة أن انعدام المسؤولية ايضا من قبل بعض الصيادين وهواة الصيد ساهم في زيادة الضغوط بتخلصهم العشوائي وغير المنظم في البيئة البحرية وعلى السواحل من بعض الاسماك غير المرغوب بها كأسماك "الچم" في مخالفة صريحة وواضحة لقانون حماية البيئة.
وتشير الهيئة بانه قد تبين من التحاليل المخبرية (جدول) التي اجرتها ومن خلال رصدها الميداني في هذه المواقع بصرف مياه غير معالجه أدت الى وجود ملوثات بيولوجية تفوق الحدود المسموحة بها بـ 23 ضعفاً (23000 C.F.U/100mL) مصاحبة للمياه المتدفقة من المخارج المختلفة وأدت كذلك الى ازدياد المغذيات في البحر وبالتالي الى ازدهار الهوائم النباتية التي تم رصدها.. حيث تبين من القياسات ان نسبة الهوائم النباتية الضارة المسجلة في الجون قد بلغت (خليه بالتر 2,840,000) وهي أضعاف النسب الطبيعة التي تكون غالبا ما تتراوح بين الألاف من الخلايا باللتر. كما بينت النتائج ارتفاعا واضحا في معدلات كل من الفوسفات، المواد العالقة الكلية، السلكيات والمواد الهيدروكربونية البترولية الكلية.. وهو ما يؤكد ضرورة قيام الجهات المذكورة بواجباتها تجاه حماية البيئة البحرية.
وحرصا من الهيئة على سلامة الاسماك فقد تم جمع عدد من العينات لكمية من الاسماك النافقة بمحاذاة محطة الشويخ وجاري تحليلها في مختبرات الهيئة للتحقق من أسباب النفوق.. وإذ تجدد الهيئة العامة للبيئة تأكيدها على قيامها بدورها الرقابي وفق ما نص عليه قانون حماية البيئة وبما يتسق مع مواده بهذا الخصوص فإنها لن تألو جهدا في القيام بواجباتها تجاه ضمان سلامة البيئة الكويتية واستخدام كافة أدواتها في سبيل المحافظة عليها.