كريم طارق
أكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ، لاسيما أن تنفيذ الأحكام واجب دستوري تلتزم به كل سلطات الدولة ويعلو تنفيذها على كل اعتبار باعتبارها عنوان الحقيقة.
كما أبدى شعيب في تصريح صحافي استغرابه لما ورد في بعض وسائل الإعلام تحت عنوان «الاستئناف تبطل انتخابات جمعية الصديق بسبب التلاعب»، لافتا إلى أن ما ورد في هذا الخبر من معلومات غير دقيق، مشيرا إلى أنه بعد الرجوع إلى الإجراءات التي أجريت من قبل الوزارة قبل إجراء الانتخابات تبين أنه لا يوجد ما يشير إلى وجود تلاعب أو خطأ في الإجراءات، وأن المعلومات التي ذكرت في هذا الشأن ليست صحيحة وغير دقيقة، مؤكدا أن الوزارة تعتبر ما تم نشره من وقائع فيه تجاوزا وخروجا عن الحقيقة.
وناشد الوكيل المساعد للشؤون القانونية الجميع بضرورة توخي الحذر والدقة والموضوعية فيما يتم نشره من عبارات لا سيما أن الحكم الصادر بإلغاء قرار الوزارة بإجراء انتخابات جمعية الصديق التعاونية في يوم ٩ /١٢ /٢٠١٦استند إلى أن هناك حالات تفتقد شروط العضوية لوجود بعض المساهمين في الجمعية أعضاء بجمعيات أخرى، كما لم تشر حيثيات الحكم إلى وجود تلاعب، وهو ما كان يجب التدقيق عليه من قبل اللجنة التأسيسية قبل تحديد موعد لإجراء الانتخابات، ومن ثم فلا صحة لما تم نشره في هذا الشأن، خاصة أن الخبر الذي تم تداوله نشر بطريقة توحي بأن التلاعب المزعوم جاء من قبل «الشؤون» في حين أن الأمر لا يعدو كونه مجرد خطأ إداري من قبل اللجنة التأسيسية ومجلس إدارة الجمعية أثناء تسجيل أعضاء الجمعية.