أعرب عضو جمعية الصديق د.إسحاق أحمد الكنـــــدري عن تأييــــده للحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية بوقف وبطلان انتخابات الجمعية التي أجريت في 19/12/2016، مضيفا أنه كانت لديه الدلائل والمعطيات أثناء الترشيح والانتخابات بالأخطاء الإدارية التي وقعت من قبل وزارة الشؤون واللجنة التأسيسية، وهو ما أكده حكم المحكمة والتصاريح من قبل الوزارة.
وأشار إلى وجود شكاوى أرسلت إلى الوزارة قبل الانتخابات بخصوص هذه الأخطاء الإدارية، وأنه أشار إلى تلك الأخطاء في بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، متسائلا عن المسؤول عنها، خاصة أنها تسببت في الإضرار بمصالح المساهمين وأهل المنطقة.
وقال الكندري كنت واثقا بعدالة القضاء في دولتنا الحبيبة، ورغم معرفتي بهذه التجاوزات شاركت في الانتخابات وفي مجلس إدارة الجمعية بعد إصرار كبير من قبل ناخبي وأحبائي من أهل المنطقة، ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكر كل من ساندني ورشحني وآزرني، كما أشكر إخواني وزملائي أعضاء مجلس إدارة الجمعية لإتاحة الفرصة للتعرف عليهم والتعاون معهم لخدمة أهل المنطقة.
وزاد أن هناك إنجازات حققها مجلس إدارة الجمعية خلال الفترة القصيرة التي أمضاها، ومنها:
٭ انتقال مجلس الإدارة من جمعية السلام إلى جمعية الصديق.
٭ الموافقة على تخصيص بنكين بتكلفة لا تقل عن 60000 د.ك.
٭ التخطيط لتجهيز السوق المركزي لافتتاحه في هذه السنة.
٭ مشروع باقتراح مقدم لعمل وإنشاء ممشى الصديق.
٭ الموافقة على استثمار 45 محلا تجاريا من قبل البلدية وتجهيزها للإعلان.
٭ تعديل مدخل ومخرج فرع أسطوانات الغاز بالقرب من الجمعية.
٭ إدخال البرنامج الآلي للجمعية.
وأوضح الكندري أن حكم المحكمة استند إلى التجاوزات الإدارية التي كانت أثناء الفترة التأسيسية وإعلان الترشيح والانتخابات، دون التطرق إلى فترة عضوية مجلس إدارة الجمعية، مضيفا أن وزارة الشؤون قامت بتنفيذ الحكم بحضور ممثلين منها وبحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وتم تسليم جميع المستندات والبيانات المالية والإدارية وإثباتها بالمحضر إلى رئيس اللجنة التأسيسية، مضيفا أن رئيس اللجنة التأسيسية هو نفسه الذي كان يترأس مجلس إدارة الجمعية، مما يعني أنه قد تكون لديه النية للترشح مرة أخرى في الانتخابات القادمة للجمعية، وستكون لديه جميع البيانات والمعلومات الخاصة بكشوف المساهمين، مضيفا أن ذلك يتعارض مع مبدأ الشفافية والديموقراطية والمناصفة لجميع المرشحين الذين سيتقدمون لخوض الانتخابات القادمة، حيث لن تكون لديهم هذه المعلومات والبيانات التي من شأنها أن تفيد أي متقدم للترشح.
واقترح الكندري على وزارة الشؤون تعيين شخص ليست لديه أي نية للترشح حتى تسود المساواة والإنصاف بين جميع المترشحين، مطالبا الوزارة بتسريع إعلان الترشح والانتخابات لجمعية الصديق ليتمكن أهل المنطقة وسكانها من خدمات الجمعية وأهمها السوق المركزي والأفرع المستثمرة.
وعاهد د.إسحاق الكندري أهالي المنطقة بالمزيد من العمل والجدية سواء كان في مجلس إدارة الجمعية أو خارجه، وأنه على أتم الاستعداد للتواصل مع أهل المنطقة جميعا لتحقيق المصلحة العامة وأخذ المشورة والرأي المتبادل وأنه سيبقى على ما عهدوه منه من صدق وأمانة وإخلاص.. و«معا سنحقق العمل والإنجاز».