بشرى شعبان
أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي حرص واهتمام الكويت بتفعيل وتعزيز سياسات التنمية العمرانية إيمانا بارتباط مفهومها الجديد مع مكونات الاقتصاد وممكناته.
جاء ذلك في حديث للدكتور مهدي خلال تقديمه عرضا مرئيا عن الخطة الإنمائية للكويت بركائزها السبعة وبمؤشراتها التنافسية العالمية والآليات العامة في تنفيذها وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتنمية العمرانية الذي يعقد في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة وفد كويتي برئاسته.
وأشار إلى أن سياسة التنمية العمرانية في الكويت تم توثيقها في 3 وثائق هامة هي برنامج عمل الحكومة والخطة الإنمائية الخمسية للدولة وكذلك وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي.
من جهة، أخرى قدم د.مهدي عرضا مرئيا ثانيا بمشاركة مجموعة من دول العالم شرح فيه تجربة الكويت والتحديات وكيفية التعامل معها حول قضايا الحوكمة المؤسسية للمخطط الهيكلي الرابع وبنا القدرات الفردية والمؤسسية والتعامل مع الأطراف ذات الصلة واستراتيجيات واليات التعامل معها فضلا عن أهمية المعلومات وإدارتها بالإضافة إلى الموائمة ما بين الخطة الاستراتيجية العامة للدولة ورؤية 2035 واستراتيجيات وسياسات الدولة والتي تركز على أهمية أن تكون السياسات العمرانية هي من ضمن السياسات في الدولة لتكون متناغمة مع رؤيتها العامة.