- العتل: التسييس أخّر الحل وجعل النقل مشكلة مزمنة بالدولة
- العميري: نحتاج إلى قاعدة بيانات شاملة لوضع حل متكامل
- الصراف: عدم الالتزام بالمخطط الهيكلي وإهمال النقل العام فاقم المشكلة
- الحصان: المشاريع ستساهم في حل المشكلة على مراحل ونحتاج لدعم منظومة النقل العام
- الخالدي: نسب الإنجاز في مشاريع الطرق غير متواكبة والازدياد السكاني
- الياسين: الحد من معدل زيادة عدد المركبات الذي وصل إلى 100 ألف سيارة سنوياً
- الهدبة: الفتوى والتشريع هي الجهة التي ستفصل في صلاحيات هيئة الطرق
فرج ناصر
أجمع المشاركون في ندوة «مستقبل النقل البري» التي أقيمت برعاية جمعية المهندسين الكويتية مساء أمس الأول ونظمها طلبة النقل والمرور بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت على أن مشاريع الطرق وتوسعتها ليست حلا جذريا لمشكلة النقل في البلاد، مشيرين إلى أن ذلك احد الحلول وأن الأزمة بحاجة الى منظومة متكاملة للحل.
بدأت الندوة بكلمة لرئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل الذي قال إن موضوع النقل والمرور يجب أن يكون في أولويات الدولة للحد من الخسائر الكبيرة في الأرواح والمال، داعيا الجهات الحكومية إلى دراسات مستمرة لتحديد حجم الخسائر المادية التي تتكبدها الدولة جراء هذه المشكلة.
ولفت العتل الى الجهود التطوعية التي تقوم بها الجمعية منذ سنوات في موضوع النقل والمرور فهي أول جمعية نفع عام متخصصة شكلت لجنة معنية بالشأن المروري وقضايا النقل في العام 2003، وقد فتحت أبوابها لكل المهنيين والقضايا المهنية بعيدا عن التسييس والسياسيين، وأعدت دراسة حول مشكلة النقل والمرور في العام 2004، ووضعت نتائجها أمام المعنيين وعوقبت الجمعية على هذه الدراسة واستبعدت من كل الحلول التي قامت الجهات المعنية بأخذها من دراسة الجمعية واستبعدت كوادرها التطوعية عن العمل.
وقال العتل: هناك من يحاول الاصطياد بالمياه العكرة وتسييس أبسط الأمور الفنية التي نناقشها كمهنيين ويجعلها سياسية، رغم أننا نعمل على الطرح الفني المهني وهذا ما نقوم به لا تجريح ولا توجيه انتقادات شخصية أو غير موضوعية نطرح قضيتنا فنيا وهندسيا ونناقشها بموضوعية ونقترح حلولا ورغم ذلك هناك من يغمز ويقول يا ريت الجمعية تكون فنية.
أما رئيس لجنة النقل والمرور بالجمعية م.عادل العميري، فأكد ضرورة توافر المعلومات وانسيابيتها ليتم تحليل المشكلة بشكل متكامل وعلى ضوء ذلك يتم وضع الحلول المرجوة.
ودعا العميري إلى الجدية في تطبيق قوانين المرور والنقل، لافتا الى أن تشديد العقوبات ليس حلا، فقد أثبتت التجربة أن التهديد بالقانون أفضل من تنفيذه عقابيا.
أما الوزير السابق م.موسى الصراف فرأى أن عدم تطبيق المخطط الهيكلي للدولة بشكل كامل هو أحد الأسباب الرئيسية لمشكلة النقل في البلاد، موضحا أن التمركز السكاني قي المنطقة الحضرية على نحو 8% من مساحة الدولة وهي مخصصة لنحو مليونين وبات فيها نحو ثلاثة ملايين مما ساهم في تعزيز وتفاقم المشكلة.
وأكد الصراف ان توسعة الطرق ومشاريعها ورغم أهميتها لن تحل المشكلة، لافتا الى أن موضوع النقل العام واحد من الحلول الممكنة والتي نحتاج لها، على أن يكون هناك توزيع سكاني في مدن جديدة تتضمن مناطق السكن والعمل على حد سواء.
وقال الصراف: لو كانت الحكومة جادة لاستثمرت في النقل العام وطورته، لكننا نرى أن الشركات الخاصة تتطور وتربح بينما شركة النقل الحكومية في وضع سيئ وهذا أحد الأسباب التي تضاف إلى ضعف التعامل الجدي مع مشكلة النقل والمرور في الكويت.
من جهته استعرض وكيل وزارة الأشغال العامة المساعد م.أحمد الحصان المشاريع التي تقوم بها الوزارة، لافتا الى أن هذه المشاريع وكما هو معروف نحو 87 مشروعا بقيمة اجمالية نحو 8 ونصف مليار دينار.
مشاريع الطرق مكلفة
وقال الحصان ان الأشغال تعمل على تنفيذ مشاريع الطرق لكن عدم مواكبة هذه المشاريع مع الاحتياجات واذا لم تلتزم الدولة باللوائح وتنفيذ المخططات الهيكلية فلن تحل المشكلة، مضيفا أن الاعتماد على النقل الخاص واهمال النقل العام واحدا من أوجه أسباب المشكلة.
وقال: الدولة تخطو خطوات ايجابية بالمدن الخارجية لتقليل الازدحام، فمشاريع الطرق تكلفتها عالية جدا، ولو نفذنا كل هذه المشاريع فسنساهم وعلى مراحل في حل المشكلة المرورية، مضيفا أنه ومع ازدياد عدد السكان ستعود الطاقة الاستيعابية الى العجز الذي انطلقت منه.
غياب التخطيط الإستراتيجي
أما مدير الادارة الهندسية السابق في وزارة الداخلية م. سعدون الخالدي فقال: إن الازدحام أحد وجوه مشكلة النقل البري وإن من أهم أسبابه تمركز الطرق بمنطقة مساحتها نحو 8% من الدولة، مضيفا أن غياب تنفيذ المخطط الهيكلي هو أحد الأسباب، بالاضافة الى انخفاض مستوى شركات النقل العام وغياب التخطيط وعدم ووجود استراتيجية متكاملة لمواجهة هذه المشكلة.
وقال الخالدي: إن نسب الإنجاز في مشاريع الطرق غير متواكبة والازدياد السكاني، والاحتياجات المتزايدة بالدولة ولهذا فإننا نوصي بأن يواكب المخطط الهيكلي الجديد هذه الزيادة، مع الاستمرار بمشاريع الطرق وتفعيل دور هيئة الطرق، وتقليص الدورة المستندية مع رفع مستوى الوعي لدى مستخدمي الطرق عموما.
هيئة الطرق
أما عضو مجلس ادارة هيئة الطرق م.محمد الهدبة فاستعرض الدور المنوط بالهيئة وفقا للقانون، مشيرا الى أن الرقابة والتشريع هي الجهة التي ستفصل في الخلاف القائم حول دور الهيئة هل هو رقابي تنظيمي أم تنفيذي.
وأكد الهدبة أن مجلس الإدارة مصر على تنفيذ القانون المحدد لدور الهيئة وقال لمرسوم صدورها، مشيرا الى أن الهيئة تعاقدت مع مستشار عالمي لاستراتيجية مرورية حتى 2030.
وأكد الهدبة أن الحلول لمشكلة النقل والمرور استراتيجية وتركز على ضرورة وجود وسائل نقل عام جديدة ومنها المترو الذي يعد وسيلة نقل تنموية ستكون الكويت بأمس الحاجة اليها مستقبلا، محذرا من أن مشكلة المرور ستكون أكثر تعقيدا وأن حلولها ستكون أكثر كلفة مع التأخر في حلها ولهذا يجب أن تكون حاضرة وعلى رأس أولويات الدولة.
إدارة المشكلة ومعالجتها
وأما أستاذ النقل والمرور بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت د. صالح الياسين فقال: إن النقل خدمة يجب أن تكون آمنة وسريعة ولا بد من جهة متخصصة تقوم بإدارة هذه المشكلة ومعالجتها، ووضع حلول تواكب الزيادة السكانية والحد من معدل زيادة عدد السيارات التي تبلغ 100 ألف سيارة سنويا.
وقال: إن معوقات حل مشكلة النقل البري تتمثل في عدم وجود استراتيجية عمل محددة وغياب دور محدد لهيئة الطرق، وعدم وجود تخطيط وإدارة للنقل العام في الدولة عموما.
«المهندسين» تحذر من استدعاءات بعض الجهات لمهندسي الأشغال
تطرق رئيس جمعية المهندسين المهندس فيصل العتل في كلمته إلى مشكلة مجموعة من مهندسي الأشغال الذين تتم مضايقتهم واستدعاؤهم من بعض الجهات لجهود قاموا بها في مشاريع الدولة الكبرى، محذرا من الإساءة لهؤلاء المهندسين ولن نتوانى في الدفاع عنهم بالقنوات الرسمية.