- مديونية الجمعية وصلت إلى 9 ملايين تم سداد ما يقارب 4 ملايين منها وجار العمل على جدولة الباقي
- ناصر الغانم: افتتاح الجمعية بمنزلة تأكيد على الشراكة بين القطاعين الخاص والعام
بشرى شعبان
أكدت وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن وزارة الشؤون التزمت بقانون التعاون ولم تخل بالمفهوم التعاوني عندما طبقت تجربة الاستثمار في جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية، كما أن الوزارة لم تخل بحقوق المساهمين وراقبت الأسعار التي تعتبر منخفضة في سوق ستي سنتر الجديد مقارنة بأسواق موازية وأسواق تعاونية أخرى.
جاء ذلك في تصريح صحافي أدلت به الصبيح على هامش افتتاحها السوق المركزي الرئيسي لجمعية الدسمة التعاونية «سوق سيتي سنتر الجديد» بحضور الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون شيخة العدواني والوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية حسن كاظم والمستشار التعاوني طعمة الشمري وحشد من المسؤولين عن شركة «سيتي سنتر» في مقدمتهم رئيس مجلس إدارة سيتي سنتر عادل يعقوب الغانم، والرئيس التنفيذي للشركة جاسم يعقوب الغانم ونائب رئيس مجلس الإدارة مرزوق عادل الغانم، ومسؤولي الشركة وجمهور من أهالي المنطقة.
وأعربت الصبيح عن سعادتها لافتتاح السوق المركزي الجديد في حلته الجديدة والديكورات المميزة، مشيرة إلى أن المستثمر وعد بافتتاح السوق قبل حلول شهر رمضان وها هو اليوم ينفذ الوعد ونفتتح السوق الذي يشتمل على جميع أنواع السلع المحلية والعالمية وجميع متطلبات المساهمين ورواد السوق.
وأكدت ان تجربة الاستثمار في جمعية الدسمة تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص تماشيا مع رؤية الكويت بجعلها مركزا تجاريا وماليا عالميا في ظل بيئة جاذبة للاستثمار يكون القطاع الخاص قائدا للتنمية فيها، وأشادت بحسن تنظيم السوق الجديد، مشيرة إلى انه وبعد سداد مديونية الجمعية سوف يتم توزيع أرباح للمساهمين بعد جدولة الديون، متمنية الاستفادة من هذه التجربة في قطاع التعاونيات بوزارة الشؤون والاستفادة منها في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وردا على سؤال حول حجم مديونية جمعية الدسمة ذكرت الصبيح أنها كانت في البداية 6 ملايين دينار لكنها ارتفعت إلى 9 ملايين بعد صدور أحكام قضائية ضد الجمعية ألزمتها بسداد مبالغ إضافية وصلت إلى 3 ملايين دينار، كاشفة في هذا الصدد عن أنه تم سداد ما يقارب 4 ملايين حتى الآن وجار العمل على جدولة باقي المبالغ بالتنسيق مع الجهات المستفيدة، ومنها بيت التمويل وأملاك الدولة مع عدم الإخلال بأي خدمات تقدم للمساهمين.
بدوره، قال مدير التطوير الإقليمي للشركة ناصر عادل الغانم إن «افتتاح السوق يعد حدثا فريدا من نوعه ولأول مرة في الكويت من خلال استثمار شركة سيتى سنتر لجمعية الدسمة وبنيد القار كأحدث نقلة نوعية»، مضيفا ان استثمار جمعية الدسمة يعد تتويجا لجهود كبيرة بذلت لتطوير مقر الجمعية، والتنوع في المنتجات والخدمات المقدمة والارتقاء بها وتوفير جميع احتياجات الأسرة مع مراعاة أفضل الأسعار والعروض قدر المستطاع والتوسع لتوفير كل ما هو جديد لراحة سكان المنطقة والمناطق المجاورة وكل عملاء شركة سيتي سنتر.
وأكد أن افتتاح الجمعية بمنزلة تأكيد على الشراكة بين القطاعين الخاص والعام المدرج ضمن أولويات الكويت في خطة التنمية.
وبين الغانم أن حجم استثمارات سيتي سنتر بجمعية الدسمة كبير جدا، موضحا انه تم تحديث الجمعية بجميع فروعها بالكامل من خلال شركات متخصصة وعلى أحدث طراز من التجهيزات والديكورات، لتوفير وتحقيق متعة التسوق لعملائنا الكرام وليس هذا وحسب بل خدمة العملاء أيضا من خلال عمالة على كفاءة من التدريب والمهارة والتخصص في هذا المجال.
وأردف أن كل ذلك ما كان ليتم لولا الدعم المعنوي والتعاون من وزارة الشؤون الاجتماعية وعلى رأسها الوزيرة، من خلال توفير المناخ المناسب لإنهاء جميع الإجراءات بسهولة ويسر لنجاح التجربة ونحن نشكرها على كل ما تقدمت به من دعم وكذلك كل الإدارات المعنية.
وتابع الغانم أن شركتنا حرصت على ان تضم الجمعية بعد عملية التطوير عدد من الكافتيريات والمطاعم العالمية والمحلية، كاشفا عن اتباع الشركة تقسيم السوق إلى عدة أقسام متتالية لتسهيل عملية التسوق على عملائنا.
وتوجيه بالشكر لوزيرة الشؤون وجميع من شارك، ووسائل الإعلام المختلفة لتجاوبهم مع الشركة، واعدا الجميع ان تصبح جمعية الدسمة بعد استثمارها نموذجا يحتذى به.
هذا، وأشادت الوكيل المساعد لقطاع التعاون شيخة العدواني بالقفزة النوعية لجمعية الدسمة، كاشفة في تصريح صحافي عن أن المراقبين الماليين والإداريين في الجمعيات التعاونية يعملون وفق الضوابط والقرارات الوزارية المنظمة للعمل وأنهم يعتمدون صرف الشيكات للشركات الموردة وفق ضوابط وشروط محددة وبعد اعتمادها من مجلس إدارة الجمعية خلال مدة لا تتعدى الـ 45 يوما الدورة المستندية شرط عدم وجود مخالفات على الموردين، مؤكدة عدم وجود أي تأخير إلا في صرف الشيكات للجميع الشركات الموردة الملتزمة وغير المخالفة والتأخير إذا حصل نتيجة وجود مخالفات.