العزب: لا نجزع من الرقابة البرلمانية فغيابها استبداد محقق وهي جزء أصيل من عمل المجلس

أسامة أبو السعود

أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب أن الحكومة ستحضر الجلسات المتعاقبة لمجلس الأمة كلها حرصا منها على إقرار الميزانيات التي لم تقر في المجلس، لافتا إلى أن الحكومة ستقدم ملاحظاتها في أسرع وقت حتى تلقى القبول لدى النواب.

وقال وزير العدل في تصريحات للصحافيين على هامش استقبال المهنئين بشهر رمضان الكريم صباح أمس في مكتبه بمقر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية «سنوضح للنواب أي ملاحظات، وما يمكن أن نقدمه في هذا الجانب هو التعاون بيننا وبين السلطة التشريعية على اعتبار أن السلطة التشريعية هي السلطة الأعلى في الرقابة على ميزانية الدولة وبالتالي على الحساب الختامي».

وأوضح أن الرقابة المالية هي جزء أصيل من رقابة البرلمانات، بل ان البرلمانات لم توجد الا للرقابة على المال العام.

وردا على سؤال عن آلية التعاون مع البرلمان بعد عبور الحكومة الاستجوابات المتعددة في الفترة الأخيرة قال الوزير العزب «نحن نعتبر ان الاستجوابات ايجابية دائما اذا كانت تدور في المصلحة العامة، وهذا ما حصل فعلا، فالإخوة النواب المستجوبون الستة بدون أدنى شك قدموا لنا الكثير من الملاحظات في الجهات التابعة للوزارات المختلفة».

وأضاف: «ونحن نفهم أيضا الموضوع في جانب آخر وهو ثقة الـ 44 نائبا، كما ان النواب الـ 6 أيضا أهدوا للحكومة بعض العيوب التي يمكن معالجتها وشكلت لجنة محايدة وستأخذ الأطر التنفيذية لها».

واستطرد وزير العدل قائلا «وكما قلنا سابقا اننا لا نجزع من الرقابة البرلمانية، فغيابها هو استبداد محقق وبلا شك سمو رئيس مجلس الوزراء اثر ان يصعد بالرغم من أن بعض المحاور لم تكن دستورية والكل يعلم ذلك إلا أننا دخلنا الجلسة وفندنا ما نستطيع تفنيده في هذا الجانب».

وعن تسهيل أمور المراجعين في وزارة العدل خاصة في شهر رمضان الكريم قال الوزير العزب: اليوم أبلغت وكيل الوزارة لشؤون قصر العدل بأن يسهل على مندوبي الإعلان بإعفائهم من البصمة الثانية فقط على ان تعود بعد رمضان للتخفيف عنهم ودعم عملهم.

واعلن وزير العدل ان ظاهرة المباني المستأجرة تم القضاء عليها بعد افتتاح مبنى محاكم الجهراء الجديد لافتا إلى أنه سيتم انتقال محاكم الأسرة أيضا إلى مبنى الرقعي الجديد مشددا على ان الاستقلالية التي ارادها المشرع لا تعني الانفصال التام في المباني ولكن الاستقلالية في دخول وخروج المتقاضين.