دارين العلي
تبدأ وزارة الكهرباء والماء مرحلة جديدة من التنظيم الإداري بالشروع في تخصيص محطاتها، والتي ستكون أولاها محطة الشعيبة الشمالية بعد أن تم مؤخرا تعيين مستشار عالمي من قبل المجلس الأعلى للتخصيص لإعداد دراسة جدوى لمحطة الشعيبة تمهيدا لخصخصتها.
وقالت مصادر مطلعة: ان المستشار العالمي سيقوم أيضا بإعداد دراسة جدوى متكاملة حول بقية محطات توليد الكهرباء وتقطير المياه القائمة لمعرفة مدى تحقيقها لأهداف الخطة التنموية التي تتمحور بنودها حول مدى قدرتها على رفع كفاءة التشغيل وخفض تكاليف الإنتاج وتدريب العمالة الوطنية، لافتة إلى أن نجاح تجربة خصخصة محطة الشعيبة الشمالية سيفتح الطريق لخصخصة بقية المحطات الخمس.
وأوضحت المصادر ان المستشار سيقوم إلى جانب إعداد الدراسة الجدوى بإعداد وثائق الدعوة للمستثمرين الراغبين في المنافسة على شراء المحطة، كما ان الوزارة سبق ان خاطبت المجلس الأعلى للتخصيص برغبتها في تخصيص محطة الشعيبة الشمالية، مبينا ان قانون الخصخصة الذي ستخصص بموجبه محطة الشعيبة الشمالية يختلف عن قانون 39/2010 الذي بموجبه تم انشاء محطة الزور الشمالية الذي يشمل الإنشاء والتشغيل والصيانة حسب ما هو متفق عليه.