دارين العلي
قدرت وزارة الكهرباء والماء الاعتماد المالي لتغطية استهلاك القوى الكهربائية من وقود التشغيل المتوقع صرفه خلال السنة المالية الجديدة 2017/2018 بمبلغ اجمالي 1.250 مليار دينار وفقا لاسعار مؤسسة البترول الكويتية، علما ان تكلفة وقود التشغيل تتأثر بأنواع وكميات الوقود المتوافر (الغاز الطبيعي ـ زيت الغاز ـ النفط الخام ـ الزيت الثقيل ـ الغاز الطبيعي المستورد) والمستخدم خلال السنة المالية وحسب تكلفة ما يتم تزويده لمحطات القوى الكهربائية من وقود التشغيل كما تم التقدير على ضوء الطاقة الحرارية المتوقع استهلاكها بالمحطات واسعار الوقود المتوقعة من قبل الجهة.
وافادت مصادر مطلعة بأن مصروفات وقود تشغيل المحطات انخفضت خلال العامين الماليين السابقين بسبب انخفاض اسعار النفط عالميا، حيث تجاوزت الميزانية المقررة لهذا البند في العام المالي 2014/2015 مبلغ اجمالي قدره 2.102 مليار دينار.
من جانب آخر، وجه وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق تعليماته لوكلاء الوزارة المساعدين لتسوية ملاحظات ديوان المحاسبة التي وردت في تقريره الأخير بهدف تلافيها أو تقليصها بقدر الإمكان.
وشدد المرزوق خلال اجتماعه بقياديي الوزارة على ضرورة إعطاء المناقصات التي سيتم طرحها وقتا كافيا لدراستها منوها بأهمية تطوير وتحريك الدماء الشابة بإفساح المجال لها والتدقيق على دوامات الموظفين من قبل الوكلاء ومديرين الإدارات وتوفير مستلزماتهم بما يمكنهم من إنجاز مهامهم في سهولة ويسر.
وكما طالب المرزوق وكلاء القطاعات الفنية ببذل جهد مضاعف خلال فترة الصيف لتأمين خدمات الوزارة للمستهلكين، مشيدا بجهود فرق الطوارئ التي تعمل في ظروف مناخية صعبة.