خالد مهدي لـ «الأنباء»: نسعى لجعل الكويت ضمن أفضل 35 دولة بالعالم في المؤشرات التنموية

كشف الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط د. خالد المهدي عن أن خطة التنمية 2018 - 2019 التي أعدت من قبل الامانة العامة تمهيدا لرفعها الى المجلس الاعلى للتخطيط للاعتماد تتضمن 28 مشروعا جديدا من المشاريع ذات الطابع النوعي، معتمدين في ادراج المشاريع ضمن الخطة قيام الجهة المتقدمة بالمشروع بعرض مرئي امام 41 مقيما لإبداء اراء المقيمين في إدراج المشروع في خطة التنمية من عدمه.

وأوضح المهدي في حوار خاص مع «الأنباء» أن الامانة العامة للتخطيط تعد الخطة السنوية قبل 6 شهور وفق القانون وأن العمل أنجز في الامانة وهي جاهزة للعرض على المجلس الاعلى للتخطيط، مشددا على اعتماد معايير دولية بما يخدم تطوير العملية التخطيطية للكويت وتشجيع الشراكة الوطنية بين القطاعين الحكومي والخاص.

ولفت إلى أن من أبرز المشاريع التي تندرج ضمن الخطة مشروع البوابة الالكترونية لهيئة ذوي الاعاقة ومشروع المختبرات الوطنية ومشروع المختبرات المتنقلة لفحص الاغذية ومشروعات خاصة بالاقتصاد المعرفي منها الاستزراع السمكي الاقتصادي والمزارع النموذجة بالتعاون مع هيئة الزراعة والثروة السمكية بالإضافة الى مركز للتلقيح الصناعي ومناطق صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومجمعات للانتاج التجاري للأسماك، مشيرا إلى أن ميزانية المشاريع تحدد من قبل الجهات المقدمة مع وزارة المالية وفق مبدأ الاولويات الوطنية.

وأوضح المهدي أن المعوقات أمام المشاريع تقع تحت 6 مصنفات وكل مصنف يتضمن 100 عائق او تحد، حيث يصل إجمالي عدد المعوقات 600 عائق تم حل منها 400 عائق او تحد، وكل الجهود تنصب لتعزيز وجود الكويت بين افضل 35 دولة في العالم في المؤشرات التنموية.

وكشف عن العمل بالتعاون مع بلدية الكويت لوضع المخطط الهيكلي للدولة بشكل متناغم مع خطة التنمية والرؤية الاستراتيجية للكويت 2035، وكذلك عن العمل على إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات لعدد من الجهات كتخصيص بعض خدمات الاطفاء والخطوط الهاتفية الأرضية الى جانب محطة الشعيبة الشمالية وتطوير ميناء الدوحة ومشروع محطة الزور الشمالية.

كما أشار إلى أن مركز الكويت للسياسات العامة سيشكل نقلة نوعية في إعداد السياسات العامة في الكويت، لافتا إلى قيام الامانة العامة للتخطيط بتنظيم جائزة افضل مشروع تنموي.

كذلك أكد المهدي خلال الحوار، من بين أمور أخرى مهمة كثيرة، على وضع مشروع شبكة الامان الاجتماعية على سكة التنفيذ تمهيدا لانتقال الاقتصاد الكويتي من الريعي الى الاقتصاد المنتج بهدف تخفيف الاعباء على ميزانية الدولة لاسيما الباب الاول.

التفاصيل في السطور التالية:

هذه المرحلة مرحلة إعداد للخطة الجديدة 2018/2019.. فما الجديد في هذه الخطة؟٭ في البداية نحن عملنا لا يتوقف، فهو عمل ليس من الأعمال الموسمية فنحن نعمل على مدار العام في العديد من الأمور التي تغيب عن الكثيرين.

فالأمانة العامة للتخطيط تقوم بمتابعة الخطة السنوية التي توضع، حيث إن تلك المتابعة هي متابعة دورية تخرج عنها تقارير ربع سنوية وتختم بتقارير سنوية، كما أننا نقوم بإعداد الخطط للعام اللاحق، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون بضرورة أن تكون الخطة جاهزة ل 6 أشهر قبيل موعدها، وهو ما يتطلب تجهيزا وعملا متواصلا على مدار العام أيضا، فنحن الآن في طور الانتهاء من الخطة السنوية 2018/2019، لتكون جاهزة للعرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ومن ثم على مجلس الوزراء وإحالتها لمجلس الأمة مع بداية العام.

قلت ان الأمانة تقوم على مدار العام بإعداد تقارير ما هي؟

٭ صحيح الأمانة على مدار العام تقوم بإعداد تقارير مرتبطة بتقييم الأداء التنموي وما يتعلق بالمؤشرات التنافسية العالمية عبر مرصد التنمية المستدامة، علاوة على أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 للأمم المتحدة، كما تعمل الأمانة العامة على تقديم الدعم الفني للجنة البيوت الاستشارية والتي انتهت أعمالها بعد انشاء جهاز المناقصات المركزية، وإدارة البرنامج الوطني بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وأود أن أشير إلى أن الأمانة في طور الإعداد والتنسيق لمعرض كويت 2018 ومؤتمر الاقتصاد المعرفي الثاني تحت مسمى «منتدى الاقتصاد المعرفي» وهو المنتدى الأول من نوعه في العالم، فنحن نتحدث عن النسخة الثانية تحت رعاية صاحب السمو الأمير في شهر فبراير 2018.

كما أن الأمانة في طور الانتهاء من إدارة مركز الكويت للسياسات العامة بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجميع المراكز البحثية العالمية والدولية من أجل صناعة السياسات العامة للخطط الإنمائية.

وتعمل الأمانة إعداد التقارير الوطنية وعلى رأسها تقرير الكويت للتنمية البشرية، وهو تقرير تقوم به الدولة بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، فضلا عما نقوم به من إعداد التقرير الوطني للتنمية المستدامة وذلك استعدادا لعرضه في الأمم المتحدة عام 2018.

وكل تلك الأعمال تؤكد أن عملنا على مدار السنة ينتهي بالكثير من البرامج والمشاريع التي تخدم في النهاية تطوير العملية التخطيطية للكويت وتقديم الدعم الفردي والمؤسسي إلى العديد من جهات الدولة.

أين الكويت من إعداد الخطط ومتى انطلق العمل؟

٭ لدى الكويت باع طويل في إعداد الخطط، فالمجلس الأعلى للتخطيط تأسس في 1961، وهو حتى موجود حتى قبل اعتماد دستور الكويت، وذلك لما رأته الحكومة الرشيدة من أهمية وجود عقل باطن للدولة متمثلة في مجلس التخطيط ليكون داعما للسلطة التنفيذية في الكويت، وعليه كان مجلس التخطيط هو المنارة التي تضع السياسات العامة والأهداف الاستراتيجية للدولة، فمسيرة التخطيط بلغت 65 عاما احتفلنا بها مؤخرا في مركز جابر الأحمد بحضور سمو رئيس الوزراء وأعضاء المجلس الأعلى حيث تم تكريمه على جهوده.

ودور المجلس يتمحور في وضع السياسات العامة للكويت وكان ولايزال وطني المنشأ، فواضعو السياسات العامة هم أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط للكويت.

وتزامنا مع هذا العمل لتحقيق وتنفيذ السياسات كان المخطط الهيكلي للكويت والذي كان عام 1952 يجعل الكويت الأولى في دول الشرق الأوسط في أن يكون لها مخطط هيكلي مدروس علميا، وقد كان سببا في تحويل الكويت إلى الدولة الحديثة معزز التنمية العمرانية فيها، لتتوالى المخططات الهيكلية الثاني عام 1972 والثالث 1992 والآن بالتعاون مع بلدية الكويت في طور إعداد المخطط الهيكلي للدولة بشكل متناغم مع خطة التنمية والرؤية الاستراتيجية للكويت 2035.

هل من ركائز خاصة تعتمد في وضع الخطط الانمائية؟

٭ جاءت الخطة الإنمائية بمجموعة من الركائز وهي 7 ركائز، تنبثق عن كل ركيزة مجموعة من البرامج وكل برنامج يدرج تحته عدد من المشاريع التي تقوم الدولة بتنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص أو مشاركته في بعضها، وفي هذا استخدمت الأمانة العامة المعيار الأساسي بالتعاون مع شركاء التنمية والمؤشرات التنافسية العالمية التي تعمل الكويت على أن تعزز من وجودها في هذه المؤشرات بين أفضل 35 دولة في العالم في جميع المؤشرات، شريطة أن يكون هذا المؤشر حياديا موضوعيا بعيدا عن المؤشرات التجارية أو من أطراف ذات منفعة، فجاءت المؤشرات التي تعتمدها الخطة من المنتدى الاقتصادي العالمي ومن المنظمات الأممية والبنك الدولي والجامعات العالمية المرموقة، ليكونوا مصدر المؤشرات، بينما تتمثل المؤشرات الأخرى من المؤشرات التي لا تعتمدها الدولة.

بالنسبة إلى تلك المؤشرات، أين موقع الكويت اليوم منها؟

٭ يوجد الآن بعض المؤشرات التي تتفوق الكويت فيها بمراكز عالية، خاصة فيما يتعلق بالعمل الإنساني وبالأمن والرخاء الاجتماعي، وهناك مؤشرات أخرى تعاني فيها الكويت من فجوات تأتي خطة تنمية بما تحمله من مشاريع لسد تلك الفجوات، فالمؤشرات التي تعاني منها الكويت وتشهد فيها اختلالات هي المؤشرات ذات الأولوية في خطة التنمية.

إذن، ما أبرز تلك المؤشرات التي تعاني منها الكويت وتشهدا فيها خللا؟

٭ أبرز تلك المؤشرات مؤشر التنويع الاقتصادي، حيث تعاني الكويت خللا في التنويع الاقتصادي لاعتمادها على مصدر نفطي واحد، إلى جانب بعض المؤشرات المرتبطة بالتعليم الأساسي والمهني والعالي، والمؤشرات اللوجستية وكل ما يختص بنقل البضائع، بالإضافة إلى مؤشرات بيئة الأعمال، وجميعها مؤشرات تحتاج إلى تكاتف الجهود من جميع شركاء التنمية لسد الفجوات في هذه المؤشرات.

اختيار نوعي

خطة 2018 /2019 هل توجد بها زيادة فيما يتعلق بعدد المشاريع؟

٭ اعتمدنا في الخطة اختيارات نوعية للمشاريع، فنحن لا نتحدث الآن عن أعداد بل نتحدث عن نوعية، فالخطة كان لها الكثير من التحديات، وقد قمنا بوضعها هذه المرة وفقا لأطر ومعايير صارمة قدر الإمكان، حيث شاركنها فيها خبراء من الأمانة وخبراء خارج الأمانة مع إشراك جمعيات النفع العام المتخصصة، وأتوجه بهذه المناسبة بالشكر إلى جمعية المهندسين الكويتية والجمعية الاقتصادية وأيضا إلى غرفة تجارة وصناعة الكويت وإلى مشاركة مؤسسات القطاع الخاص ومنها بنك الكويت الوطني والقائمة تطول.

الجهات ملزمة بعرض مرئي

اعتمدنا هذه المرة مطالبة الجهات المتقدمة بالمشاريع بعرض مرئي أمام المقيمين وعددهم 41 مقيما، وفقا لمعايير محددة لاعتماد وتحديد إدراج المشروع في خطة تنمية من عدمه، حيث ساهم 41 مقيما في وضع خارطة للمشاريع لخطة 2018 /2019، حيث سنقوم باعتماد هذه الآلية بعد نجاحها على إعداد الخطط اللاحقة.

الشراكة بين القطاعين

ما أبرز المشاريع في الخطة؟

٭ كان هناك توجه كبير في الخطة لدفع الجهات نحو الشراكة بين القطاعين والتشجيع على تفعيل برنامج التخصيص في الكويت، فقد كان برنامج التخصيص إضافة جديدة إلى الخطة بعد أن اعتمد المجلس الأعلى للتخصيص خطته. هذه البرامج مدرجة في الخطة لكنها تنتظر الاعتماد من المجلس الأعلى للتخطيط وهي برامج معدة في جدول الإدراج بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط.

وتتضمن الخطة الأخيرة 28 مشروعا جديدا وهي مشاريع جديدة مثل مشروع بوابة الإعاقة كجزء من برنامج الحكومة الالكترونية، فالمشروع من شأنه أن يعمل على تسهيل الإجراءات الأساسية الخاصة بتلك الفئة من ذوي الإعاقة.

كما أن هناك مشروع مجمع للمختبرات الوطنية ومشروع مختبرات متنقلة لفحص الأغذية، بالإضافة إلى تفعيل البرنامج الوطني لحماية المنافسة وهي جميعها مشاريع نوعية.

كذلك هناك مشروعات شملها الاقتصاد المعرفي وهو متعلق بالاستزراع السمكي الاقتصادي والمزارع النموذجية بالتعاون مع هيئة الزراعة والثروة السمكية، بالإضافة إلى مركز للتلقيح الصناعي ومناطق صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومجمعات للإنتاج التجاري للأسماك، وايضا في برنامج تخصيص بعض خدمات الإدارة العامة للإطفاء والخطوط الأرضية الثابتة ومحطة الشعيبة الشمالية، علاوة على تطوير ميناء الدوحة ومشروع محطة الزور الشمالية (المرحلة الثالثة).

وكذلك هناك مركز تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة وأكاديمية الكويت لعلوم الإطفاء.

وتلك المشاريع من الممكن القول بأنها ستكون قيد التنفيذ بمجرد اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للتخطيط وفي 1/4/2018 يبدأ التنفيذ من السنة المالية الجديدة بعد موافقة الأمانة العامة للتخطيط ومجلس الوزراء أيضا الى جانب المشاريع الاستراتيجية المستمرة من خطط السنوات السابقة.

شبكة الأمان الاجتماعي

ماذا عن شبكة الأمان الاجتماعي؟

٭ تعتبر الشبكة ضمن المشاريع الجديدة في خطة 18 /19 وقد بدأ العمل فيها فعليا، حيث بدأ تصميم الشبكة كإحدى أولويات برنامج عمل الحكومة، حيث ان مفهوم شبكة الأمان الاجتماعي يتمثل في خلق منظومة تمكن المجتمع الكويتي من الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج، ويهدف ذلك الى تخفيف الأحمال على الباب الأول في ميزانية الدولة والانخراط في القطاع الخاص وذلك بتوفير الحد الأدنى للمعيشة والاحتياجات الأساسية والتدريب للتمكين في الانخراط بالقطاع الخاص.

كذلك فإن الشبكة ترتبط أيضا بإصلاح اختلالات سوق العمل.

كيف تقيم العلاقة بين التخطيط والجهات الحكومية المنفذة للمشاريع من حيث التعاون؟

٭ صراحة هناك تعاون غير مسبوق مع جميع الجهات، وتحية للجميع لما لمسناه من تعاون وتناغم، حيث إن ما يحدث من تطوير من قبل الجهات للمشاريع من أجل تحقيق معايير الخطة الإنمائية ومعايير الإدارج في الخطة تعاون غير مسبوق، ونحن نعتز بهذا التعاون.

والتعاون بيننا وبين الجهات المعنية يتم على أكثر من مستوى، ففي البداية يتم التعاون في إعداد خطة التنمية والتنسيق، كما أن هناك تعاونا على مستوى المتابعة وبالأخص فيما يتعلق بوضع البيانات التي تعكس أداء هذه المشاريع، ثم التعاون في تسهيل دور الأمانة العامة من خلال الزيارات الميدانية، والتعاون في إيضاح الدور الإعلامي، فالأمانة العامة للتخطيط نريد أن توضح إعلاميا الدور الذي يقوم به مدراء المشاريع.

إضافة إلى ذلك فإن الأمانة لا تدخر جهدا في تذليل الصعوبات بهدف حلحلة المعوقات الإدارية والفنية والرقابية، فنقدم العون والمساعدة لتجهيز الموظفين لمساعدة الآخرين في إدارة وتنفيذ مشاريعهم.

المجلس الأعلى للتخصيص

كما يعمل المجلس الأعلى للتخصيص بعد اعتماد برنامج التخصيص للكويت، بدأ الجهاز الفني للمجلس الأعلى التخصيص في العمل، ونحن شركاء معهم في العمل لأننا نقوم بإدراج هذه المشاريع في خطة التنمية ونجعلها جزءا لا يتجزأ من خطة التنمية.

التنسيق مع مجلس الأمة

وماذا عن المشاريع التي تحتاج إلى تشريعات من قبل مجلس الأمة؟ وكيف يتم هذا التنسيق؟

٭ التنسيق مع مجلس الأمة يتم إما عن طريق اللجان المختصة في المجلس، ولكن يجب أن نشير هنا إلى أنه في حال احتياج المشروعات إلى متطلبات تشريعية تقوم الجهة المختصة بإعداد مشروع القانون لتقوم الأمانة بمتابعة المتطلبات التشريعية الضرورية لإنجاح الخطة، وبالفعل نقوم بمتابعة المتطلبات التشريعية.

وبالإضافة إلى ذلك توجد أولويات حكومية في المتطلبات التشريعية التي نعمل عليها.

كما أن هناك تنسيقا على مستوى آخر والمتعلق باللجان المختصة التابعة لمجلس الوزراء وهي لجان أنشطة الخدمات التي تحاول أن تحل مشاكل تحدث في مشاريع خطط التنمية بالتنسيق مع الأمانة العامة والجهات المختصة.

كما أن هناك اللجان الموجودة في مجلس الأمة مثل لجنة الأولويات والمعنية بمتابعة تنفيذ الحكومة لبرنامج عمل الحكومة ولخطة التنمية.

إذا لدينا الكثير من المجالات المعنية بالتعاون وهو ما تسبب في عام 2000 وخاصة في تقرير متابعة 16/17 وضحنا في غاية الوضوح عدد المعوقات وأنواعها وعددها الإجمالي وما تم حله من تلك المعوقات، كما أننا أيضا في طور إعداد القوائم لموضوع الحل مع الجهات الرقابية والجهات الإدارية وكل الجهات التي تسببت في تلك المعوقات سواء من بلدية الكويت والمجلس البلدي أو من ديوان المحاسبة أو جهاز المراقبين، فنحن نعمل من أجل مساعدة جميع الجهات في تنفيذ الأجندة الوطنية وأجندة التنمية.

ماذا عن المعوقات التي تحدثتم عنها في تقارير سابقة؟

٭ البداية لا بد من التوضيح ان هناك 6 تصنيفات للمعوقات وليس 6 معوقات، وكل مصنف به 100 عائق وتحد، وهنا لزم التوضيح لتطبيق مبدأ الشفافية فإجمالي عدد المعوقات يصل تقريبا إلى 600 تم حل 400 عائق أو تحد منها.

وفي الوقت الحالي نحن في الأمانة نقوم بإعداد جائزة التميز في إدارة المشاريع التنموية وذلك في شهر أكتوبر، وهو نوع من التكريم للمتميزين بهدف تسليط الضوء وتشجيع الجهات على التميز، وسيكون هناك عرض لهذه المشاريع المتميزة وفقا للأداء، حيث أننا في الأمانة لدينا البرنامج المخطط للمشروع والبرنامج التنفيذي له، لنرى مدى توافق المخططين وهو ما يدل على كفاءة إدارة المشروع.

هل هناك جديد بالنسبة لاستراتيجية التخطيط أو منهجية جديدة يتم اتباعها في الخطط السنوية؟

٭بالتأكيد، بالنسبة لـ 41 محكما والمقيمين، ومناقشة الجهات في مشاريعها، وإعادة صياغة المشروع في حال عدم اكتمال مكوناته، فإن التركيز على الجهة والموضوعات التي يجب الاهتمام بها، والتركيز على المشاريع النوعية.

كما أن هناك اهتماما كبيرا بالدعوة إلى التخصيص والشراكة وفقا لبرنامج التخصيص وبرنامج الشراكة بين القطاعين.

هل من دور لمركز الكويت للسياسات العامة؟

٭ مركز الكويت للسياسات العامة سيشكل نقلة نوعية في إعداد السياسات العامة في الكويت، ونحن الآن في صدد إعداد مشروع لفكرة قد تستلزم اصدار تشريع ينظم تقييم المشاريع بقانون يقدم من الجهات المعنية وذلك بإلزام الجهة بتقديم تقرير الأثر الاقتصادي الاجتماعي القانوني الإداري لهذا المتطلب التشريعي.

ميزانيات المشاريع توضع من قبل«المالية» وفق جدول الأولويات الوطنية

لدى سؤاله عن ميزانيات الـ 28 مشروعا الجديدة التي سيتم إدارجها في حالة موافقة المجلس الأعلى للتخطيط، قال المهدي: في البداية هناك تعاون وتنسيق مع وزارة المالية، فنحن نعتمد الفكرة العامة للمشروع ومدى مواءمتها للمؤشرات التنافسية ورؤية الدولة، وما علاقتها بتمكين هذه المؤشرات.

فقد تركنا الشق المالي لوزارة المالية لتختص بتحديده، حيث إن لوزارة المالية معايير محددة مرتبطة بالأولويات الوطنية في موضوع الإنفاق على المشاريع، كما أنه يوجد تنسيق قبل إتمام عمل الخطة بأن يكون هذا التنسيق في مرحلة مبكرة قبل الاعتمادات المالية للجهات، وهو ما يدفع الجهات إلى تحديد أولوياتها في المشاريع المدرجة بالخطة، حتى لا تتأثر الميزانيات المرصودة لها، وهو ما يحدث بالتنسيق مع وزارة المالية والقائمين على ترشيد الانفاق.

واضاف المهدي: هناك تعاون على مستوى كبير مع لجنة التنمية والتطوير في المجلس البلدي واللجنة المشتركة بين الأمانة وبلدية الكويت لإزالة المعوقات.