أكد الأمين العام المساعد ورئيس المكتب السياسي في المنبر الديموقراطي علي حسين العوضي أهمية تنظيم العمل السياسي في الكويت بما يسمح بتعدد الاتجاهات والأفكار والتيارات وفق العمل الجماعي لا الفردي، رافضا في الوقت ذاته أي اقتراحات ومبادرات من قبل بعض أعضاء السلطة التشريعية التي تستهدف بصورة مباشرة التنظيمات والقوى السياسية في الكويت.
وقال في تصريح صحافي إن ما أثير في بعض الوسائل الإعلامية عن محاولات لوأد هذه القوى هو محاولة في الاتجاه الخاطئ، فبدلا من أن تتضافر الجهود لتأطير العمل السياسي وفق مؤسسات قانونية نجد أن البعض يستغل حالة التراجع العامة لفرض المزيد من القيود على العمل السياسي.
وأضاف أن وجود تنظيمات وقوى سياسية وفق البرنامج الوطني الديموقراطي المنطلق من الثوابت الدستورية يحد من حالات الانقسام الطائفي والقبلي والعائلي، وهو عامل لوحدة المجتمع وليس معول هدم كما يصوره البعض.
واختتم العوضي بالإشارة إلى أهمية وجود قانون ينظم العمل السياسي لا أن يجرم الانتماء السياسي ويجعله من المحرمات، وهو ما يستلزم تطويرا كبيرا للأنظمة والقوانين وبالذات فيما يتعلق بالنظام الانتخابي الذي يجب أن يبنى وفق القوائم الانتخابية الداعمة للعمل الجماعي.