- المطيري: المجمعات التجارية مرصودة منذ فترة من قبل فريق التفتيش
بشرى شعبان ـ كريم طارق
ضمن جولاتها التفتيشية الميدانية الرامية إلى ضبط سوق العمل، وقطع دابر الشركات الوهمية والمغلقة، التي تعد رافدا قويا لمخالفي قانون العمل في البلاد، وبناء على تعليمات نائب المدير العام لحماية القوى العاملة عبدالله المطوطح، نفذت إدارة تفتيش العمل المركزية في الهيئة العامة للقوى العاملة، صباح أمس، حملة مفاجئة على المحلات المغلقة في بعض المجمعات التجارية بمنطقة جليب الشيوخ، أسفرت عن اكتشاف عشرات المنشآت المغلقة المسجل على ملفاتها مئات العمالة الوافدة.
وقال مساعد مدير إدارة تفتيش العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة، صباح المطيري إن «الحملة تأتي في إطار الجهود المضنية المبذولة من قبل الهيئة، للوقوف على مدى التزام أصحاب الأعمال بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي»، كاشفا أن الحملة أسفرت عن اكتشاف العديد من المنشآت المغلقة والوهمية والتي لا تمارس أي نشاط على أرض الواقع.
وأوضح المطيري، في تصريح صحافي أمس، أن هذه المجمعات التجارية مرصودة منذ فترة من قبل فريق التفتيش على المنشآت المغلقة التابع لإدارة التفتيش المركزية، وقد سبق لأعضاء الفريق التفتيش عليها سابقا خلال فترة مسائية، ثم معاودة عملية التفتيش صباحا للتأكد من مزاولة النشاط من عدمه، وتجنب ظلم أحد.
وأضاف: تأكدنا أمس من عدم مزاولتها للنشاط أو أنها منشآت وهمية، وسيتم اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيال هذه المنشآت، المتمثلة في وقف ملفاتها إداريا وإمهارها بالرمز (72)، فضلا عن إحالتها إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، التي بدورها تحيلها إلى القضاء.
وبين ان الإدارة ستقوم بمخاطبة الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، لمنع الكفالات لأصحاب تلك الملفات، وإلقاء القبض على العمالة المسجلة على التراخيص الوهمية وغير القائمة، وفق التقارير التي سترد إلينا عقب التفتيش على تلك الملفات.
وحول آليات ضبط عملية صرف العمالة لهذه المنشآت المغلقة أو الوهمية، بين المطيري أن الإدارة وحسب التعاون الدائم بينها وبين ادارة تقدير الاحتياج، يتمثل في مخاطبة إدارة تقدير الاحتياج، عقب نتائج التفتيش بعد وقف تلك الملفات، لإعادة النظر في التقدير الخاصة بها، لافتا إلى أنه لوحظ خلال الجولة وجود مكاتب مفتوحة والغبار عليها بكثافة ولا يوجد احد يدير هذه المنشآت انما تركت هكذا لإيهام المفتشين بأن المنشأة قائمة وتزاول النشاط وان العمل قائم بداخلها والواقع هو العكس تماما.
وحول مصير العمالة المسجلة على المنشآت المغلقة، قال المطيري، إنه يجب على هذه العمالة اثبات عملها الفعلي لدى المنشآت المسجلين بكفالتها، أو تعديل أوضاعهم، أو مغادرة البلاد لكونهم عمالة هامشية، لافتا إلى أن بعض اصحاب الأعمال يحصلون على تراخيص في أماكن بخلاف أماكن مزاولة النشاط، لذا يجب تعيين مسؤول إداري لهم فالمكتب المرخص من قبل وزارة التجارة وعدم اغلاقه اثناء ساعات العمل لتسهيل مهام فرق التفتيش والاجابة عن أسئلتهم في هذا الصدد.
وذكر المطيري أنه وللأسف باتت بعض المجمعات التجارية في منطقة الجليب معروفة بانها لا تمارس عملها بالواقع الفعلي انما تؤجر هذه المكاتب على المواطنين لاستخراج التراخيص التجارية ومن ثم لصرف العمالة لهم من قبل الهيئة دون تسليم هذه العمالة عملها، مؤكدا استمرار الإدارة بالتفتيش على الشركات والمنشآت في القطاع الأهلي، بصفة يومية لضبط سوق العمل، والتأكد من تفعيل مواد القانون (6/2010).
وفي هذا الصدد، شكر مساعد مدير التفتيش فريق العمل الخاص بالتفتيش على المنشآت المغلقة لتحملهم الأجواء المناخية الحارة لأداء عملهم بأكمل وجه.
فريق العمل
نواف الكندري وسالم العياضي وخالد المشهود وعلي صالح وحسين البناي وباسل الجاركي