مريم بندق
تنشر «الأنباء» مذكرة بنك الائتمان حرفيا، والتي ذكر فيها 4 بدائل لتنفيذ قانون المرأة الكويتية، من بينها صرف بدل ايجار للمستفيدات وفقا للشروط والضوابط المحددة بالنسبة للرجل (بديل استهلاكي يحتاج الى تعديل تشريعي نظرا لعدم وجود نص حالي بذلك). وأكد بنك الائتمان في المذكرة ان البنك في انتظار ما يلي:
١- صدور قرار من مجلس الوزراء باختيار البديل الملائم لتطبيق القانون.
٢- صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد القيمة الإيجارية للسكن وذلك حسب نص المادة
14 من المرسوم رقم 324 لسنة 2011 بشأن شروط وقواعد واجراءات منح القرض الإسكاني وتوفير السكن الملائم.
وفيما يلي نص المذكرة: نود الإحاطة بأن إدارة البنك قامت بالعديد من الإجراءات لتطبيق المرسوم رقم 324 لسنة 2011 بشأن شروط وقواعد وإجراءات منح القرض الإسكاني وتوفير السكن الملائم وفقا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، ومن هذه الإجراءات بالنسبة للفئات المستفيدة من السكن بقيمة إيجارية منخفضة
ما يلي: ـ قامت إدارة البنك بمخاطبة الجهات الحكومية التي لديها محافظ عقارية (شقق سكنية)، وهي الأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة والهيئة العامة لشؤون القصر، وذلك للاستفسار عن مدى توافر الشقق لديها والقيمة الإيجارية لها حتى يمكن تطبيق قانون المرأة فيما يخص الفئات المستحقة للسكن الملائم بقيمة إيجارية منخفضة.
ـ قامت إدارة البنك بمخاطبة إحدى الشركات التي تدير محافظ عقارية لجهات مختلفة (شقق) والتي تساهم فيها بعض الجهات الحكومية لموافاة البنك بالسعر الاسترشادي لإجراء دراسة للسوق، لبيان مدى توافر الشقق والقيمة الإيجارية لها بمناطق الكويت المختلفة.
ـ أجرت إدارة البنك دراسات على الآليات المختلفة لتطبيق القانون بالنسبة لهذه الفئة من المستحقات، وقد أسفرت هذه الدراسات عن أربعة بدائل لخدمة هذه الفئة وهي:
٭ البديل الأول: تشييد بنايات سكنية (بديل استثماري).
٭ البديل الثاني: شراء بنايات سكنية جاهزة (بديل استثماري).
٭ البديل الثالث: توفير شقق عن طريق الإيجار من القطاع الخاص وإعادة تأجيرها بقيمة إيجارية منخفضة للمستفيدات (بديل استهلاكي).
٭ البديل الرابع: صرف بدل إيجار للمستفيدات وفقا للشروط والضوابط المحددة بالنسبة للرجل (بديل استهلاكي ـ يحتاج الى تعديل تشريعي نظرا لعدم وجود نص حالي بذلك). كما قام وزير الدولة لشؤون الإسكان بإصدار القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2015 والمؤرخ في 2/4/2015، بشأن تشكيل لجنة من المختصين بالبنك والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لدراسة حقوق المرأة الكويتية في قوانين الرعاية السكنية وما يندرج في اختصاص بنك الائتمان الكويتي وما يحقق لها استقرارا أسريا. وجار العمل حاليا لتقديم أفضل الحلول القابلة للتطبيق.
ـ تمت مخاطبة الجهات المختصة بشأن البدائل المشار إليها والبنك في انتظار ما يلي:
1 ـ صدور قرار من مجلس الوزراء باختيار البديل الملائم لتطبيق القانون وفقا للدراسات المختلفة التي قدمها البنك في هذا الصدد.
2 ـ صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد القيمة الإيجارية للسكن، وذلك حسب نص المادة 14 من المرسوم رقم 324 لسنة 2011 بشأن شروط وقواعد وإجراءات منح القرض الإسكاني وتوفير السكن الملائم.
إقرأ أيضا
«الائتمان»: مقترحات ببدائل استثمارية لقانون المرأة