بشرى شعبان
قال مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة احمد الموسى ان «الهيئة» أصبحت هي الجهة التي يناط بها تقدير الاحتياج للعمالة بالقطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية، وأن هذا الأمر جاء تفعيلا لنص المادة 3 من القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة.
وأشار في تصريح صحافي الى صدور قرار رقم 831 لسنة 2017 في شأن تقدير الاحتياج للقطاعات المذكورة، وان القرار تضمن المستندات المطلوبة في هذا الشأن، حيث حدد الأسس والمعايير اللازمة لتحديد العمالة للحيازات الزراعية.
وأضاف ان الموسم الشتوي يعد أساسا لتحديد العمالة الزراعية للزراعات المحمية والحقلية والمستديمة وشبه المستديمة والمشاتل، ويضاف إليها الزراعات المستحدثة ضمن الموسم الزراعي خلال عام على حيازة جديدة أو بور، كما وضع القرار شروطا لتقدير العمالة سواء فيما يتعلق بموقع الحيازة أو تقديم صورة من عقد أملاك الدولة واستمرار المزرعة في مزاولة النشاط الذي خصصت من أجله.
أشار الموسى الى ان القرار يحدد العمالة للحيازات تحت الإعداد والتجهيز والمشاريع المزمع إنشاؤها والشروط الموضوعة لذلك، وخصص ما نسبته 50% من العدد المستحق لأي نشاط مزمع إنشاؤه، كما حدد العمالة بحد أقصى للحيازات الجديدة حسب المساحة الكلية.
وحدد القرار ايضا العمالة الخاصة بالحيازات المستغلة حسب الأسس والمعدلات بعد خصم عدد العمالة السابق منحه خلال فترة الإعداد والتجهيز.
وحدد القرار ايضا عمالة مزارع الثروة الحيوانية مثل مزارع اتحاد منتجي الألبان الطازجة ومشاريع الأمن الغذائي وتربية الأغنام والإبل والأبقار (الهواة)، وتحديد العمالة الخاصة بقسائم الخدمات وقسائم الاستيراد للأغنام والماشية وقسائم تربية الأغنام والماشية والإبل بمشاريع الانتاج الحيواني، وشركات ومزارع الدواجن وقسائم الخيل العربية، كما شمل القرار أنشطة أخرى خلاف المشار إليها، مثل تربية النعام والطيور وغيرهما.
وأشار كذلك إلى تحديد عمالة حيازات القطاع السمكي سواء المزارع السمكية الأرضية أو مزارع سمكية بالأقفاص العائمة.