العزب: تعديل تشريعي لعدم نشر أسماء المحكوم عليهم في قضايا لاأخلاقية

جاء ذلك خلال لقاء الوزير العزب بموظفي قطاع الشؤون القانونية في الوزارة بمكتبه في معهد الدراسات القضائية والقانونية أمس بحضور وكيل الوزارة عبداللطيف السريع ووكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية زكريا الأنصاري، ومستشاري الوزير فيصل الغريب ود.بركات الوقيان ومدير إدارة مكتب الوزير عيسى البشر، ومدير إدارة العلاقات الدولية أسامة الذويخ.

وشدد العزب على ضرورة تعيين باحثين ومحققين في إدارة الشؤون القانونية على درجة عالية من الكفاءة والمهارات القانونية لضمان جودة العمل، مطالبا باستحداث آلية قانونية تلزم موظفي الوزارة المحالين للتحقيق بحضور التحقيقات عند استدعائهم وتشعر الجميع بتطبيق القانون، مشيدا بعملية الربط الآلي التي ستتم بين أنظمة 4 إدارات في الوزارة بما يخدم العمل في قطاع الشؤون القانونية لتسهيل إجراءات الموظفين، داعيا إلى ضرورة التواجد الإعلامي لمسؤولي قطاع الشؤون القانونية وإداراته عبر وسائل الإعلام المختلفة والتنسيق مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة لعرض أنشطة وخدمات القطاع إعلاميا.

وأبدى اعجابه بنشر أنشطة شبكة المعلومات القانونية العالمية على الموقع الإلكتروني للوزارة، مطالبا بنشر الأحكام الدستورية وأحكام محكمة التمييز وغيرها من الأحكام والتشريعات المهمة الصادرة في الكويت بشكل دوري عبر موقع الوزارة الإلكتروني وغيرها من وسائل الوزارة الإعلامية مع الحرص قدر الإمكان على السرية والخصوصية في بعض القضايا ليتعرف الراغبون على هذه الأحكام والقوانين المهمة والمستقر عليها في البلاد عبر مصادر الوزارة.

وأكد على ضرورة أن تكون الوزارة احد المصادر الأساسية للمعلومات القانونية وكافة الأحكام والتشريعات للباحثين والمستفيدين من هذا الشأن، موضحا أنه سيسعى نحو تعديل تشريعي يحول دون نشر أسماء المحكوم عليهم في القضايا اللاأخلاقية ضمن نص الأحكام الصادرة بحقهم، مشيرا الى ضرورة التنسيق والتعاون المستمر بين قطاعات وإدارات الوزارة بما يخدم سير العمل ويقضي على فكر الجزر المعزولة في الأداء، إلى جانب ضرورة نفض حالة الإحباط التي تصيب بعض الموظفين، بالإضافة إلى اعتماد الإجراءات الاحترازية التي تحول دون قيود البيروقراطية والروتين، آملا أن يلمس الصدى الفعلي لتوجيهاته على أرض الواقع في قطاعات الوزارة وترجمة تعليماته بما ينعكس على تطوير العمل، متوعدا المقصرين من الموظفين باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتفويض صلاحياتهم لآخرين.

واعتبر العزب إدارة العلاقات الدولية سفيرة لوزارة العدل خارجيا، داعيا إلى زيادة الدورات التدريبية التخصصية المقدمة لموظفي قطاع الشؤون القانونية ليكون العمل فيه محفزا للموظفين، مشيدا بتوجه الإدارة إلى إنشاء صفحة مميزة خاصة بها على موقع الوزارة تتضمن أنشطتها وفعالياتها وتبرز مشاركات القطاع والوزارة والمناصب الدولية والإقليمية التي يشغلها مسؤولوها ومنها رئاسة الكويت للمحكمة الإدارية في جامعة الدول العربية واختيار أعضاء من الكويت ضمن هذه المحكمة وأيضا رئاسة الكويت لمحكمة الاستثمار العربية، مشددا على ضرورة إبراز دور الكفاءات الوطنية خصوصا المنتسبة منها لوزارة العدل والإشارة إلى مناصبها وترشيحاتها لمختلف المناصب الدولية، مشيرا الى أن توقيع الكويت على كثير من الاتفاقيات الدولية يلزمها كدولة بتنفيذها حتى وإن لم يصدر بها قانون داخليا.

من جانبه، ثمن وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع جهود العزب بالحرص على تكثيف اللقاءات المباشرة مع موظفي قطاعات الوزارة مما خلق حالة من التفاعلية تتناسق فيما بينها لإدراك عهد جديد للعمل في الوزارة، لافتا إلى أن تخصيص أرقام سرية للمراجعين يأتي ضمن أطر الحفاظ على الخصوصية وسرية المعلومات وتسهيلا لإنجاز المعاملات وإتاحة المجال لاستخدام هذه الأرقام السرية في معاملات وخدمات أخرى.

من جهته، قال زكريا الأنصاري إن قطاع الشؤون القانونية يحرص على إصدار بعض المطبوعات الإعلامية ومنها طباعة التشريعات الجديدة الصادرة في البلاد ليستفيد بها الراغبون وذوو الاختصاص، مشيرا إلى أنه يتم إصدار مطبوعات توعوية تتناول جوانب حقوق الإنسان في الذكرى السنوية لإقرار ميثاق حقوق الإنسان العربي.