- مشروع الأمان الوظيفي سيحمي العاملين من الظلم ونطالب بإخطارنا قبل اتخاذ قرارات التسريح أو الترحيل
- غياب وعدم انضباط سلم الرواتب من أبرز مشكلات القطاع الخاص وسندافع عن العمال بكل مصداقية
- تم إشهار اتحاد العاملين في القطاع الخاص خلال يونيو الماضي
- العمل في القطاع الخاص يجب أن يكون تحت مظلة الدولة
- أصحاب الأعمال ليسوا خصماً بل أصدقاء وإن كانوا على حق فنحن معهم وإن أخطأوا فسننصحهم
- نطالب بتعديل قانون «الدرة» لاستقدام العمالة المنزلية وإشراك الاتحاد في عضوية مجلس إدارتها
- 2.5 مليون مواطن ومقيم عدد العاملين في القطاع الخاص وهم وفقاً للقانون تحت مظلة الاتحاد
- تخصيص 2500م2 كمقر للاتحاد الدولي للعاملين في القطاع الخاص بميدان حولي
- الاتحاد يمثل جميع العاملين في القطاع الخاص وفقاً للقانون والنظام الأساسي سواء كويتيون أو وافدون
أجرى اللقاء: محمد راتب
أعلن رئيس اتحاد العاملين في القطاع الخاص والحركة الشعبية الوطنية سعود راشد الحجيلان أن الكويت ستستضيف مؤتمرا لتأسيس الاتحاد الدولي للعاملين في القطاع الخاص، وانه سيقوم بترشيح نفسه للرئاسة، إضافة إلى تنظيم أول مؤتمر لاتحاد العاملين في القطاع الخاص بمناسبة تأسيسه بحضور الاتحادات العالمية والمنظمات المعنية.
وكشف الحجيلان في لقاء خاص مع «الأنباء» عن تخصيص ارض كمقر للاتحاد في ميدان حولي بمساحة 2500م2 إلى جانب الاتحاد العام لعمال الكويت، موضحا أن من ابرز ما سيتم التأكيد عليه خلال الفترة المقبلة مشروع الأمان الوظيفي لحماية العاملين من الظلم، إضافة إلى التواصل مع أصحاب الأعمال ومنعهم من التحكم في القطاع الخاص، مطالبا بتعديل قانون شركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية وإشراك الاتحاد في عضويته لتحسين صورة الكويت الخارجية، مشيرا إلى أن هناك شركات تمارس ألوانا من الظلم بحق العمالة، مشددا على أن الاتحاد سيدافع عن منتسبيه بكل مصداقية وأمانة،
وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، حدثنا عن اتحاد العاملين في القطاع الخاص وكيف تم تأسيسه والمسيرة التي سلكتموها حتى الإشهار؟
٭ في البداية كان التأسيس عبر التنسيق بين النقابات المعنية بهذا الشأن والتي تشتمل على العاملين في القطاع الخاص من اجل تأسيس الاتحاد، وقد كان ذلك منتصف شهر أبريل الماضي، وبعدها قدمنا أوراقنا في منتصف شهر مايو وتم الإشهار بداية شهر يونيو الماضي.
ما علاقتكم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكيف تقيمون تجاوب الوزيرة معكم؟
٭ كان من المفترض ان يكون للاتحاد دور اقوى مما هو عليه الآن، وذلك من خلال مد يد التعاون من قبل الوزارة والتي هي الجهة التنفيذية، وتنص الاتفاقيات الدولية على أننا شركاء في العمل، ولذلك نطالب بالمزيد من التنسيق، وللأسف جميع خطاباتنا لوزارة الشؤون تصل إليهم ولكن لا نعلم مصيرها.
بإشهار اتحاد العاملين في القطاع الخاص اكتمل عقد الاتحادات العمالية كيف يجري التنسيق معهم؟
٭ مازلنا اتحادا مستقلا، ولكننا نسعى مستقبلا ليكون لاتحادنا مشاركات خارجية ومقعدا في الاتحادات الدولية المهمة، أما في الكويت فليس لدينا مظلة لكوننا مستقلين نمثل جميع العاملين في القطاع الخاص.
ألا يوجد اتحاد عالمي للعاملين في القطاع الخاص؟
٭ سؤال مهم جدا، سيتم تأسيس الاتحاد الدولي للعاملين في القطاع الخاص والذي سيمثل جميع العاملين في العالم، وسيكون المؤتمر التأسيسي له في الكويت، وسأرشح نفسي رئيسا، وهذا المؤتمر سيحضره ممثلو العديد من الدول العربية والآسيوية والأوروبية ومن قارة أميركا وسنحدد موعد انعقاده قريبا جدا.
هل حصلتم على مقر لاتحادكم أو وعد بإنشائه؟
٭ قبل أيام ذهبنا للمجلس البلدي وخاطبنا الرئيس وتمت الموافقة، من قبل نائب الرئيس مشعل الجويسري وإحالة الخطاب للامين العام للمجلس، وجار الحصول على الأرض اسوة بالاتحادات العمالية، وهذه الأرض ستكون بجانب الاتحاد العام لعمال الكويت ثم خاطبت وزيرة الشؤون ووعدتني بالتواصل مع وزير البلدية لتسهيل إجراءات تسليم الارض للاتحاد، ولكن لم نر شيئا على ارض الواقع حتى الآن.
هل تم تحديد موقع ومساحة الأرض التي طالبتم بها لإنشاء الاتحاد؟
٭ تم تحديد الأرض في منطقة السالمية بـ «ميدان حولي» بمساحة 2500 م2، ويجب العلم أن تخصيص ارض للاتحاد بالغ الأهمية لكون الاتحادات العالمية للعاملين في القطاع الخاص تستقطب كبار رجال الأعمال والوزراء والسفراء، فلا بد من الحصول على الأرض في القريب العاجل للقيام بالمهام على أكمل وجه.
من هم أعضاء الاتحاد وهل تم اختيارهم بالانتخاب أم بالتعيين؟
٭ الاتحاد يمثل جميع العاملين في القطاع الخاص وفقا للقانون والنظام الأساسي سواء كويتيون أو وافدون، وقد تم اختيار أعضاء مجلس الإدارة عبر الانتخابات الرسمية الديموقراطية، حيث اجتمعت النقابات في القطاع الخاص وتم تأسيس مجلس تنفيذي، ومن خلاله تم اختياري رئيسا، واختيار الزملاء من النقابات بحيث يكون لكل نقابة ممثلون في المجلس التنفيذي للاتحاد.
هذا الاتحاد نتاج عمل شخصي أم جهود مشتركة؟
٭ العمل بالطبع جماعي بامتياز وذلك بمشاركة العديد من النقابات التي أسهمت في تأسيس الاتحاد.
كم عدد العاملين في القطاع الخاص بحسب الاحصائيات التي لديكم والذين بالإمكان ان يكونوا أعضاء في هذا الاتحاد؟
٭ جميع من يعملون في القطاع الخاص هم وفقا للقانون تحت مظلة الاتحاد، وأعدادهم تفوق 2.5 مليون من المواطنين والمقيمين.
هل يتم تسجيل العاملين في الاتحاد بشكل تلقائي أم لابد من الانتساب؟
٭ العاملون في القطاع الخاص جميعهم من مواطنين ومقيمين أعضاء من غير انتساب سواء الصحافة أو الإعلام التلفزيوني أو العاملون في الشركات والمؤسسات الخاصة وفق القانون.
ما علاقتكم بأعضاء مجلس الأمة وكيف يتم التواصل معهم لنقل هموم العمالة في القطاع الخاص؟
٭ حاولنا التنسيق مع بعض النواب لطرح العديد من القضايا والمطالبة بإشراك الاتحاد في الجهات المختصة، كما خاطبنا الحكومة لإشراكنا في المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وعضوية مجلس الهيئة العامة للقوى العاملة لأنها مخصصة للعمالة في القطاع الأهلي، ونحن جزء منه ولا بد ان يكون لنا مقعد في مجلس الإدارة.
وهناك فرق بين النقابات وجمعيات النفع العام، فالنقابات منظمات، وأما جمعيات النفع العام فهي من صلاحيات وزارة الشؤون، كما أنهم لا يفرقون بين النقابات والاتحادات العمالية.
من خلال ما ذكرته سابقا هل تريد القول إن الحكومة لا تدعمكم حتى الآن على الرغم من المخاطبات الكثيرة؟
٭ لا يخفى على احد أني اقود الحركة الشعبية الوطنية، وهي سياسية ونحن ندفع ضريبة نجاحنا ووفائنا وإخلاصنا للوطن، على الحكومة ان تنظر الى المسألة بعين وطنية ونقابية عمالية.
معاناة وأوضاع العاملين في القطاع الخاص أثرت على سمعة الكويت، هل وجود الاتحاد سيدفع باتجاه تبييض السمعة؟
٭ بالطبع، فنحن قريبا سنقدم العديد من الاقتراحات ومنها مشروع الأمان الوظيفي الذي سيحمي جميع العاملين في القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين، ونرى الظلم والتهميش من قبل بعض أصحاب الأعمال وما ينتج عنه تسريح لبعض الموظفين، أو ترحيل لهم، ولذلك من المفترض مستقبلا أنه في حال الرغبة بتسريح أو ترحيل أي شخص من قبل أصحاب العمل ان يخطروا جهتين، الأولى اتحاد العاملين في القطاع الخاص ليقوم بتحقيق شامل والثانية الهيئة العامة للقوى العاملة.
كيف تنظر إلى حجم معاناة العاملين في «الخاص» وهل وصلت لحد لا يمكن السكوت عنه؟
٭ هناك عدد من المشكلات الكبيرة جدا وأبرزها غياب سلم الرواتب فهو غير منضبط، وهناك تخبطات من قبل بعض أصحاب الأعمال.
ما الأهداف العامة لاتحاد العاملين في القطاع الخاص؟
٭ يهدف الاتحاد إلى رعاية مصالح العاملين ورفع المستوى المعيشي لهم، وطرح المشاريع التي تصب في مصلحتهم ومنها القضايا التي سنطرحها في مجلس الأمة.
كيف يمكن الانتساب للاتحاد وما الميزات التي يحصل عليها المنتسبون؟
٭ الانتساب فقط للنقابات الخاصة، حيث بإمكان تلك التي لم تنضو تحت راية الاتحاد أن تقوم بتقديم أوراقها للمجلس التنفيذي وسيكون لها مقعد ويحق لها المشاركة.
متى سيتم تحديد موعد انتخابات الاتحاد؟
٭ المجلس يستمر لمدة 4 أعوام بحسب النظام الأساسي، مع التذكير بأن النقابات لا تخضع لأي سلطة.
بحسب الإمكانات الحالية هل لديكم القدرة الكافية للمطالبة بحقوق العاملين؟
٭ ابرز الحقوق التي نسعى إلى المطالبة بها هو الأمان الوظيفي وما يتعلق بالتسريح، وهي خطوة ليست سهلة فليس لدينا عصا سحرية، كما نواجه الكثيرين ممن يعرقلون تطبيق القانون والتنمية، وإذا كانت في السابق أصوات تحارب العمالة الوافدة، فاليوم هناك صوت يدافع عنهم والاتحاد سيدافع عنهم بكل مصداقية ولا نفرق بين كويتي ووافد.
كيف يتم التنسيق مع الاتحادات العالمية؟
٭ نحن بصدد الدعوة لأول مؤتمر لاتحاد العاملين في القطاع الخاص بمناسبة تأسيسه وسندعو الاتحادات العالمية لحضور الفعاليات، ومنها منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة التابعة للامم المتحدة والاتحادات العالمية وبعد انتهاء المؤتمر سنقوم بالتنسيق مع القيادات هذه لنكون أعضاء في منظماتهم.
هل احدث الاتحاد أي فروق منذ تأسيسه حتى الآن وما ابرز إنجازاتكم؟
٭ من إنجازاتنا التنسيق بين اتحاد العاملين في القطاع الخاص والاتحاد العام لنقابات العمال في مصر بشأن العمالة المصرية، وزارني الملحق العمالي المصري في السفارة، وتمت دعوتنا لنكون ممثلين لهم ونوفر لهم طاقما من المحامين، وقد بدأنا بالجالية المصرية وستقوم بدفع رسوم رمزية للاتحاد لحمايتهم، وهذا الأمر موجود في جميع النقابات والاتحادات ولكنه جديد في الكويت فقط، نريد ان نكون لهم كيانا خاصا للدفاع عنهم.
فيما يتعلق بحقوق الكفلاء والعمال هل يمكن الاستفادة من تجربة بعض الدول ودعوة الحكومة لإنهاء نظام الكفيل؟
٭ فيما يتعلق بنظام الكفيل فقد تم إخطار المنظمات الكويتية المشاركة في المنظمات الدولية بشأن إلغاء نظام الكفيل، والمسؤولون يبشرون بقرب إلغائه، ومن المفترض ان يكون العمل في القطاع الخاص تحت مظلة الدولة لا الكفيل، حتى لا تكون هناك صدامات مع الكفيل أو ظلم تجاه أي عامل وإن شاء الله سنسعى لإلغاء نظام الكفيل.
حدثنا عن علاقاتكم بالشركات والمؤسسات؟
٭ أصحاب الأعمال ليسوا خصما بل هم أصدقاء، فإن كانوا على حق فنحن معهم، وإن كانوا مخطئين فسننصحهم وإن رفضوا فسنستخدم الوسائل المتبعة تجاه كل من يخالف القانون.
هل تتوقعون أن تكون للاتحاد موارد وما ابرز ما يمكن الاعتماد عليه في ذلك؟
٭ نسعى لأن نكون أسوة بالاتحادات العمالية من حيث ايجاد الموارد، وذلك من خلال تحصيل استقطاعات من جميع العاملين في القطاع تصب في صالحهم، ويتم استثمارها بشكل افضل.
وهذا ليس جديدا في الدول المتقدمة، فالعمل النقابي بدأ منذ اكثر من 60 عاما والبعض لا يعرف من النقابات والاتحادات إلا زيارة المكتب ومطالعـــة التلفزيون.
كيف توازن بين كونك رئيسا للاتحاد ورئيسا للحركة الشعبية الوطنية في نفس الوقت؟
٭ أنا لا أخلط بين العمل النقابي والسياسي فلكل شخص حرية التعبير عن الرأي، يتحدث بما يشاء، ولا أقحم مسمى الاتحاد في مشاركاتي ولا يوجد تضارب بين أقوالي، فلكل واحد آراؤه الخاصة، والاتحاد شأن عمالي نقابي بحت، والحركة الشعبية الوطنية مستمرة ونعاهد الجميع بالدفاع عن حقوقهم وسنكثف الندوات لردع المفسدين.
تم تأسيس شركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلــية هل لكم أي ملاحـظات عليها؟
٭ هذه الشركة جاءت بقانون وتم إشراك اتحاد الجمعيات التعاونية فيها ونطالب بتعديل القانون وإشراك اتحاد العاملين في القطاع الخاص لأن العمالة المنزلية ضمن قطاعنا، وهي السبب في سوء سمعة الكويت في مجال حقوق الانسان، ويجب ان يكون الاتحاد عضوا في مجلس الإدارة في كل دورة ولا نرضى بالظلم لأحد وسنعمل للدفاع عن حقوقهم.
هل من رسالة للحكومة؟
٭ أطالب الحكومة بمد يد التعاون لاتحاد العاملين في القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية، وهو تطبيق لما امرنا به صاحب السمو الأمير، فلا يمكن دعم القطاع الخاص من خلال الشركات، فنحن ممثلون للعمال، ولذلك نطلب التنسيق المباشر وتكثيف الاتصالات، ووضع الرؤى من اجل الصالح العام، كما أننا مقبلون على خطة التنمية التي نسمع بها منذ 15 عاما، والتي لم تطبق على أرض الواقع ونضع يدنا بيد المسؤولين للبدء في تنمية وطننا.