- العجمي: الهدايا الثمينة والسفريات مع الأزواج تنشر مشاعر الحقد والكراهية والغيرة
- ناجي: المنصات الإلكترونية «قربت البعيد».. ولكنها «أبعدت القريب»
- الرفاعي: أحكام تصل إلى «طلاق للضرر» أو «إسقاط الحضانة» نتيجة الوقوع في مصيدة «الخيانة الإلكترونية»
- قضايا وسائل التواصل المتعلقة بسرية الحياة الزوجية «طامة كبرى» في المحاكم الكويتية
- بعض عقود الزواج في الكويت نصت على التزام الطرفين بعدم نشر معلومات عن الحياة الأسرية!
- النيف: قانون «الجرائم الإلكترونية» وضع الزوجين تحت المساءلة القانونية حال استخدامهما عبارات سب أو قذف
شئنا أم أبينا، نحن نعيش زمن الـ «سوشيال ميديا»، فرغم ان وسائل التواصل الاجتماعي هي أحد مفاتيح الراحة والرفاهية في عصرنا الحالي إلا ان التدخل في الخصوصية وإفشاء الأسرار الزوجية إحدى الضرائب المكلفة التي تفرضها علينا تلك الوسائل الإلكترونية، فأصبح من العادي أن نسمع أخبارا عن حالات الطلاق والبيوت المهدومة نتيجة هذه التطبيقات التي ادمنها الكثيرون كبارا وصغارا، حتى أنها تتدخل في اختياراتنا اليومية والأماكن التي نزورها بل وفي تحديد الشخص المناسب الذي سنكمل حياتنا معه.
وبين مؤيد ومعارض لقضية «حرية نشر الأخبار والصور المتعلقة بحياة الأشخاص الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي» يظهر الكثير من المعارضين لإقحام تلك المواقع في قدسية الزواج لما تسببه من مشكلات لا تعد ولا تحصى خاصة ان تلك الحسابات الخاصة بها معرضة للاختراق في أي وقت، أما على الصعيد الأخر فيرى البعض أن تلك الوسائل منبر حر لنشر ما يريده الشخص وما يحب أن يبرزه وعلى المتضرر ألا يتدخل أو يتابع تلك الأخبار، فجميع الاختيارات متاحة والمستخدم هو صاحب الاختيار الأول والأخير فيما يتصفح.
«الأنباء» سلطت الضوء على تلك القضية للتعرف أكثر عن مدى تأثير الـ «سوشيال ميديا» على خصوصية الحياة الزوجية والتي يتخذها البعض مصدرا للشهرة والترويج والنجومية، حيث أكد عدد من المختصين في مختلف المجالات أن انتهاك خصوصية الزواج عبر تلك الوسائل يعد بمنزلة «طامة كبرى» من مختلف الجوانب النفسية والاجتماعية والقانونية، فإلى التفاصيل: كريم طارق
في البداية، يرى الباحث والمستشار الأسري منصور العجمي أن حالة الإدمان التي تعاني منها مجتمعاتنا العربية أسهمت بشكل كبير في حدوث تغيرات اجتماعية متنوعة في عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، لافتا إلى ان فضح الأسرار الزوجية عبر الـ «سوشيال ميديا» واحد من تلك السلبيات الخطيرة والمدمرة التي أصابت وبشكل قوي صميم الحياة الزوجية، لتظهر آثارها على صورة التباعد والعزلة في تلك الحياة وإصابتها بحال من التراجع العاطفي والنفور.
الوسطية
وأكد العجمي أن سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتدخلها في الحياة الزوجية بصورة أو بأخرى أصبح من العوامل الرئيسية وراء ازدياد حالات الطلاق في محاكمنا، فضلا عما قد تسببه من تدخل الآخرين في خصوصيات الأزواج ونشر مشاعر الكراهية والحقد والغيرة بين الإناث بصورة كبيرة، وذلك عبر نشر الهدايا الثمينة والسفريات المتنوعة وغيرها من الأمور.
وشدد على أن الوسطية وعدم المبالغة في التعامل مع تلك الوسائل هي أكثر الطرق أمنا لتجنب المشكلات في الحياة الزوجية التي من الممكن أن تهدد مستقبل الأسرة بكاملها.
انفصام الشخصية
من جهته، أشار الاستشاري في الخدمات النفسية والاجتماعية د.عبدالفتاح ناجي إلى عدم اهتمام أفراد المجتمع في وقتنا الحالي بمعنى ومفهوم الخصوصية على الرغم مما تتمتع به مجتمعاتنا العربية من تحفظ وتشجيع على الفصل بين العام والخاص، لافتا إلى أن منصات التواصل الاجتماعي فتحت تلك الحدود على مصراعيها فأصبحوا يشاركون اهتماماتهم ونشاطاتهم المختلفة عبر تلك المواقع رغبة منهم في الحصول على إعجاب وتقبل الآخرين لهم ظنا منهم بأنها وسيلة لكسب ورفع مستوى الثقة بأنفسهم، مما ينتج عنه ظهور حالات من الانفصام بين الشخصية الواقعية ونظيرتها الافتراضية.
الشهرة والموضة
وأضاف ناجي ان انتشار المنصات الإلكترونية وانتقالها السريع بين المجتمعات جعلها تتربع على عرش انتقال المعلومات والأخبار، حيث اقتربت لتكون المصدر الأول للحصول على الأخبار ومنها الأخبار الأسرية والتي تحدث داخل المنازل، مشيرا إلى أنه في عصر «انعدام الخصوصية» انساق كثيرون مع تلك «الموضة» فأصبحت مواقع التواصل تعج بأخبار الزوجين والأسرة والابتعاد عن الخصوصية بحثا عن الشهرة وإرضاء الذات لنرى البعض وخصوصا من النساء ينشرن اسرار بيوتهن من صور وأحداث على المواقع الإلكترونية.
نار الغيرة
وفيما يتعلق بمدى تأثير تلك الانتهاكات التي تدخل في صميم الحياة الزوجية، لفت ناجي إلى الآثار السلبية المختلفة التي قد تؤثر في صلب المجتمع، خاصة ان مثل تلك الأخبار قد تسعد طرفا ولا تريح الآخر وقد تشعل نار الغيرة وعدم الثقة بين الأزواج أحيانا، مشددا على أهمية إعادة بناء العلاقات الأسرية بشكل عام والزوجية على وجه الخصوص.
وتابع قائلا: على الرغم من التطور السريع الذي شهدته تكنولوجيا الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي التي بالفعل «قربت البعيد» الا انها في ذات الوقت «أبعدت القريب»، وهو ما تتم معالجته بتقارب الزوجين والحرص على قضاء وقت معا بدلا من متابعة مواقع التواصل، بالإضافة إلى متابعة الأبناء والاستماع إليهم وتقديم الإشباع العاطفي الكامل للأسرة»، مؤكدا ان السعادة الزوجية لن يكترث لها إلا الزوجان نفسهما، فلا فائدة تأتي من نشر الأخبار الأسرية والزواجية للآخرين، فالسعادة الزوجية لا يشعر بلذتها إلا أصحابها.
خلافات ومحاكم
بدورها، أشارت رئيسة لجنة الأسرة في جمعية المحامين الكويتية ورئيسة لجنة الشكاوى في جمعية حقوق الإنسان الكويتية عذراء الرفاعي إلى أن عدم التقيد بالعادات والتقاليد والأعراف وتقديس سرية الحياة الزوجية أثناء التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي أدخلنا في كومة كبيرة من الخلافات والإضرابات الأسرية في المحاكم الكويتية، لافتة إلى ان التعامل الخاطئ مع الـ «سوشيال ميديا» يعد بمنزلة الخطوة الأولى نحو الكثير من مشكلات التفكك الأسري وحالات الطلاق في مجتمعاتنا العربية.
وبينت أن حقوق وواجبات الزوجين وفق أحكام الشريعة وقانوني الأحوال الشخصية ـ السني والجعفري ـ نصا على ضرورة سرية المعلومات وعدم الإفصاح عن تفاصيل علاقتهما خارج إطار الزواج، مشيرة إلى أن تلك الأمور يجري انتهاكها بشكل يومي على مواقع التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» و«انستغرام» و«فيسبوك» و«سناب شات».
طلاق وإسقاط الحضانة
وتطرقت الرفاعي إلى المنظور القانوني في حالة قيام أحد طرفي العلاقة بنشر تفاصيل حياته الزوجية على تلك المواقع والتطبيقات، خاصة في ظل غياب التشريع أو القانون الذي يلزم الطرفين بضرورة الحفاظ على السرية التامة للحياة الأسرية وحمايتها من العالم الإلكتروني الذي أصبح تواجده في كل بيت أمر لا غنى عنه، مشيرة إلى أنه وعلى الرغم من ذلك إلا أن المحاكم أصبحت تحمل رؤية ومنظورا مختلفا في تلك القضايا المتعلقة بانتهاك الخصوصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت ان المحاكم توسعت في تطبيق القانون بعد انتشار العديد من الحالات المماثلة، لتنظر إليها بأهمية بالغة وبأحكام تصل إلى «الطلاق للضرر» أو «إسقاط الحضانة»، بالإضافة إلى إعطاء الزوج الحق في عدم التعويض المادي للمرأة في بعض الحالات، موضحة انه في حالة قيام المرأة بنشر أو انتهاك خصوصية الحياة الزوجية باعتبارها الأكثر استخداما لتلك الوسائل فيحق للرجل أن يرفع دعوى قضائية تحت اسم «طلاق للضرر» نتيجة عدم احترام الزوجة وكتمانها لأسرارهما العائلية والزوجية، لافتا إلى أن الأمر لن ينتهي بذلك فحسب إنما في بعض الحالات يتم إسقاط الحضانة لعدم أمانتها على الأطفال وقيامها بتصويرهم أثناء الرقص والاحتفالات أو في حالة ظهورهم بملابس غير مناسبة في مواقع التواصل الاجتماعي.
الخيانة الإلكترونية
وأرجعت الرفاعي السبب وراء انتشار ظاهرة «الخيانة الإلكترونية» إلى الاستعمال الخاطئ لبرامج التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى وجود بعض الحالات التي يقع فيها الزوج أو الزوجة في فخ الخيانة الزوجية عبر تلك التطبيقات على شاشات الهواتف المحمولة لتكوين علاقات محرمة وغير شرعية، لتشكل تلك القضايا المتعلقة بسرية الحياة الزوجية «طامة كبرى» في المحاكم الكويتية.
وطالبت الرفاعي بضرورة وجود قانون يحمي الحياة الزوجية من تلك الانتهاكات، مع ضرورة توعية الشباب والفتيات المقبلين على الزواج بأهمية كتم والحفاظ على أسرار الحياة الزوجية فيما بينهم، بالإضافة إلى أن يشترط في عقد الزواج بالتزام الطرفين وحرصهما على عدم نشر أي معلومات أسرية أو زوجية في تلك المواقع، وهو ما حدث بالفعل في عدد من عقود الزواج في الكويت.
القذف والتشهير
وفي السياق ذاته، تطرق المحامي نايف النيف الى جانب قانوني آخر متعلق بنشر تفاصيل الخلافات الزوجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن ما يحدث من تجاوزات في تلك المسألة يجعلها جريمة يعاقب عليها القانون، لدخولها في حيز التشهير والقذف، حيث يلجأ البعض إلى نشر خلافاته القضائية التي يتخللها الكثير من الأمور الكيدية والضرر وتراشق الاتهامات والردود دون ترك الأمر للقضاء الفيصل الوحيد في تلك الخلافات.
قانونا الجزاء والجرائم الإلكترونية
وأضاف النيف انه في تلك الحالات ينتهي بوقوع الزوجين في نهاية المطاف تحت طائل قانون الجزاء وخاصة مادتيه 209 و210 اللتين تعاقبان كل شخص يرتكب أو يسند للآخر واقعة تستوجب العقاب أو تؤذي سمعة المجني عليه، أو في حالة قيام الجاني بسب المجني عليه على نحو يخدش شرفه أو اعتباره.
ولفت النيف إلى صدور قانون الجرائم الإلكترونية وتقنية المعلومات رقم 36 لسنة 2015، والذي يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من يرتكب جريمة إلكترونية مثل السب والقذف والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يضع الزوجين تحت المساءلة القانونية لاستخدامهما بعض العبارات التي يمكن تفسيرها على هذا النحو، والتي تؤدي في نهاية المطاف إلى قطع أواصل المحبة والتواصل والترابط، خاصة في ظل وجود الأطفال التي ستلاحقهم تلك الخلافات طوال العمر.
خط أحمر
كما استطلعت «الأنباء» آراء عدد من المواطنين والمقيمين للتعرف أكثر على آرائهم حول الأسرار والتفاصيل الزوجية التي أصبح البعض من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين أكدوا أن تفاصيل تلك الحياة «خط أحمر» يجب على الجميع احترام خصوصيتها كونها من العلاقات المقدسة التي تحمل طابعا دينيا واجتماعيا حساسا.
وفي هذا السياق، أكد يوسف الكندري خطورة المعلومات التي ينشرها البعض عن حياته الشخصية على حساباته في الـ«سوشيال ميديا»، لافتا إلى أن تلك المعلومات المنشورة قد تشكل سلاحا ضده في يوم من الأيام، حيث من الممكن أن يستغل المتربصون له تلك المعلومات في أمور قد تسبب له الأذى.
وتابع الكندري: لا بد أن يعلم الجميع مدى قدسية وخصوصية الحياة الزوجية القائمة في الأساس على الستر والعفة لا على الفضح والتشويه، مشيرا إلى حرصه الشديد على أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي مصدرا من المصادر النافعة للتواصل مع الأحباء والأصدقاء وليس فخا ليعلم الجميع تفاصيل بيته وحياته الشخصية.
أما خالد صالح، فأعرب عن استيائه من التقليد الأعمى الذي تشهده الحسابات العربية لأنظمة وبرامج المعايشة الاجتماعية التي يطلقها الغرب، مبينا أن ذلك الاقتباس المهين ضرب بالعادات والتقاليد الاجتماعية العربية والإسلامية عرض الحائط، وهو ما يمكن اكتشافه بسهولة عند الدخول على احد مواقع الـ «سوشيال ميديا» للتعرف على يوميات أحد النجوم.
وأضاف أنه على رب المنزل أن يكون أكثر حزما مع زوجته في استخدامها حساباتها الشخصية على الـ «سوشيال ميديا»، وما تقوم بنشره عن تفاصيل حياتها أو حياته، مؤكدا ان تلك التفاصيل لا بد ألا يخرج منها إلا القليل بينما، تظل كل الأمور المهمة في حيز المنزل فقط.
وفي السياق ذاته، أشار حسن محمود إلى ضرورة التوازن فيما يتم نشره في تلك الوسائل، حتى لا تنقلب على صاحبها وتصبح مصدر إزعاج له ولبيته، لافتا إلى الوسطية في نشر صور العائلة أو معلومات عنها هو خير الأمور في التعامل معها، مع الحرص على عدم نشر الصور التي تحمل طابعا رومانسيا غير مرغوب فيه على حساباته.
وبين ان وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، وعلينا ألا نركز على سلبياته فقط، فمن الممكن أن يشارك أصدقاءه وأحباءه صوره العائلية المحافظة دون أن يخدش حياء أو يثير غيرة الآخرين، مؤكدا متابعته لتلك الوسائل بشكل يومي، وذلك للتعرف والاطمئنان على أهله وأحبته في بلده لبنان، باعتباره أحد المقيمين في الكويت ولا يتسنى له التواصل معهم والاطمئنان عليهم بشكل يومي إلا من خلال التعليقات أو التغريدات الموجودة في تلك الوسائل.
اللوغاني: «إتيكيت» التعامل مع الـ «سوشيال ميديا» بين الأزواج
أكدت المدربة المحترفة والمعتمدة في فن الإتيكيت والبروتوكول الدولي لطيفة اللوغاني ان نشر تفاصيل الحياة الزوجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعد من أخطر التصرفات التي تولد الكثير من المشاكل والفتن في المجتمع، معتبرة ان ذلك الفعل من الأمور غير المستحبة على الإطلاق، خاصة في ظل استغلال البعض لحياته الزوجية بصورة سلبية رغبة منه في الشهرة والترويج.
وأشارت اللوغاني إلى وجود اتيكيت خاص للتعامل مع الصور والفيديوهات ونشرها في الـ «سوشيال ميديا»، لافتة إلى أنه عندما يجهل الشخص أصول التصرف بلياقة وذوق، فهو بذلك يفقد مكانته مباشرة ويصبح من الأشخاص غير المرغوب فيها في المجتمع خاصة في ظل دخول التكنولوجيا ذات الأثر الكبير على سلوكيات الجيل الحالي، مما يجعل الإتيكيت أمرا لا غنى عنه ليدخل في صميم حياتنا.
وأكدت اللوغاني أهمية إتيكيت التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، متوجهة لقراء «الأنباء» بمجموعة من النصائح المتعلقة بهذا الإتيكيت، ومن ضمنها:
٭ عدم إعطاء الآخرين تفاصيل يومك لحظة بلحظة، فهذا لن يزيدك شعبية بل سترهق متابعيك بأمور لا تعنيهم.
٭ احترام خصوصيتك والامتناع عن نشر تفاصيل حياتك اليومية.
٭ الابتعاد كل البعد عن التقاط ونشر الصور أو الفيديوهات في غرفة نومك، أو بملابس النوم، فهذا الأمر ليس من الاتيكيت والذوق نهائيا فأمورك الخاصة تهمك وحدك.. ولك وحدك.
٭ عدم المبالغة في التقاط صور السلفي ونشرها دوريا، كون ذلك يعكس عنك شخصية غير مستقرة تجري خلف لفت الأنظار إليها وجذب الانتباه!
٭ الابتعاد عن المظاهر والتكليف وإظهار النعمة والتباهي، خاصة للبعض الذين ينشرون جميع مشترياتهم يوميا.. فأنا شخصيا أطلق عليهم لقب «محدثي النعمة».
٭ الابتعاد عن وضع الصور الحميمية للزوجين، حيث تجد البعض يصر على أن فلانا أو فلانة أصابته بالعين والحسد.
الهاجري لـ «الأنباء»: إفشاء الأسرار الزوجية محرم إلا للقاضي أو المفتي أو الطبيب
أكد الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف وعضو القطاع الشرعي بمركز الجهراء للأمن الاجتماعي محمد الهاجري أن واقعنا الحالي ينهض بالتطورات التي من شأنها أن تعود بالنفع على حياتنا اليومية، ولكنها في المقابل قد تعود بالضرر في بعض الأمور.
وقسم الهاجري مسألة إفشاء أسرار وتفاصيل الحياة الزوجية إلى 4 أقسام رئيسية، الأول منها تعلق بنشر تفاصيل تتعلق بفراش الزوجية، والذي أشار إلى أنه من الأمور المحرمة، بل إن صاحبه من شر الناس مستندا في ذلك الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها» (رواه مسلم).
وتابع قائلا: «فتجد البعض يتكلم عن علاقته مع زوجته أو هي تتكلم على سبيل التفاخر أو الشكوى وكلاهما محرم، إلا أن طلب النصيحة بشكل عام ممن هم من أهل الاختصاص أو الشكوى عند القاضي أو المفتي أو الطبيب مما يلزمها أن تتحدث عنه.
أما عن القسم الثاني فبين أنه يتعلق بالحديث عن عيوب أحد الزوجين، وهو المتعلق بالغيبة أو ذكر أخيك بما يكرهه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى أنه من الأمور المحرمة أيضا والتي لا يجوز لأحد التطرق إليها إلا عند طلب النصيحة بشكل عام ممن هم أهل الاختصاص أو عند القاضي أو المفتي.
ولفت إلى أن القسم الثالث تعلق بما يطلب أحد الزوجين بلسان الحال أو المقال عدم إفشائه، وذلك باعتبار أن ذلك الفعل يعد خيانة للأمانة في كتم الأسرار وهي محرمة، لذلك فعلى الأزواج ألا تخرج أسرارهم وتفاصيل حياته الزوجية خارج البيت.
وانتقل إلى القسم الرابع والذي وصفه بأنه ما كان من غير الأقسام السابقة، وليس فيه محظور شرعي فيرجع فيها الحكم للمصلحة والمفسدة، مثل التساؤل عن المصلحة من نشر الحياة الزوجية كالخروج والدخول والمأكل والمشرب والملبس والسفر وغير ذلك، فإن لم تكن هناك مصلحة أو كانت المفسدة أعظم فلا ينبغي أن تتحدث الزوجة أو الزوج بذلك، مرجعا السبب في ذلك لعدم فتح الباب لأمور كالحسد والحقد والبغضاء بين الناس، مؤكدا في النهاية ان التفاخر بما عنده من جمال الحياة فهو منهي عنه بل عليه أن يحمد الله ولا يتفاخر على خلق الله.