- بحث مشكلة استمرار الانبعاثات الغازية السامة من محطات الطاقة
أعلنت جماعة الخط الأخضر البيئية انها سلمت الحكومة رسميا مقترحها الإستراتيجي المتعلق بتأمين مياه الشرب للبلاد في حال الأزمات والكوارث التي قد تؤدي إلى تعطيل أو تقليص إمدادات مياه الشرب.
وكشفت «الخط الأخضر» في بيان ان الناشط البيئي خالد الهاجري رئيس جماعة الخط الأخضر البيئية بحث مع وزير النفط وزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق هذا المقترح خلال اجتماع بيئي لبحث القضايا والملفات البيئية المتعلقة بالقطاعات التي يشرف عليها المرزوق.
وأشارت «الخط الأخضر» الى ان المقترح يقضي بضرورة توفير بدائل إستراتيجية تحل محل محطات تحلية المياه في حال تعرضت لأي عطل أو في حال تلوث مياه الخليج بشكل يصعب معه تحليتها للشرب. ويقضي المقترح بأن تمتلك الحكومة بشكل مباشر ودون وسطاء سفنا لتحلية مياه البحر تتمركز في أماكن آمنة في البحر وتتم الاستفادة منها عند الضرورة وتنقل المياه منها بواسطة سفن متخصصة. وأكدت «الخط الأخضر» ان الحكومة تملك الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المقترح الاستراتيجي، كما ان البلاد بحاجة ماسة اليه نظرا لكون الكويت تقع ضمن الدول التي تعاني من ندرة وشح في المياه وتعتمد على مصدر وحيد لتوفير مياه الشرب هو الخليج العربي، كما أن مياه الخليج العربي تتعرض من آن لآخر لمشاكل تلوث بيئي تهدد محطات تحلية المياه مثلما حدث مؤخرا مع بقعة الزيت، بالإضافة إلى أن الطبيعة الجيوسياسية للمنطقة تجعلها ضمن مناطق الأزمات والحروب والكوارث في العالم، ولذلك فإن إيجاد بدائل إستراتيجية لتأمين مياه الشرب يجب أن يكون ضمن الأولويات الاستراتيجية للحكومة خلال الفترة المقبلة خصوصا ان خطط الطوارئ المعمول بها حاليا لاتزال تعتمد فقط على محطات تحلية المياه في توفير مياه الشرب عند الأزمات القصيرة، بينما لا توجد بدائل استراتيجية عند الأزمات الطويلة والممتدة.
كما تم بحث مشكلة استمرار الانبعاثات الغازية السامة من محطات الطاقة التابعة لوزارة الكهرباء والماء وضرورة معالجة هذه المشكلة التي باتت تؤثر على المجتمع بيئيا وصحيا. وأضافت «الخط الأخضر» انها طلبت من المرزوق ان تقوم شركة نفط الكويت نظرا لامتلاكها لأراضي شاسعة، بتكثيف وزيادة تشجير وتخضير الحيازات التابعة لها خاصة المساحات الشاسعة حول الحقول النفطية حتى تساهم في الحد من زحف الرمال وآثار العواصف الغبارية التي تتعرض لها البلاد وتلطيف الأجواء والحد من التلوث.
وأشارت الى أنه نظرا لتكرار الشكاوى تجاه انبعاث لروائح وغازات من المصافي والحقول النفطية، وبما أن الشركات النفطية تمتلك منظومة رصد بيئي خاصة بها تعمل على مدار الساعة فقد تم الطلب من الوزير المرزوق أن تعزز الشركات النفطية شفافيتها والتزامها البيئي بنشر القراءات البيئية التي تقوم برصدها داخل وحول منشآتها في مواقعها الإلكترونية.