أشار وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية سعد الخراز إلى أن افتتاح مركزي تنمية المجتمع في منطقة صباح الأحمد يعد بمنزلة الإنجاز لوزارة الشؤون الاجتماعية، لما للمنطقة من أهمية بما تحمله من اسم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، لافتا إلى أنها أولى الخدمات الرسمية من قبل جهات الدولة التي تقدم في هذه المنطقة.
وأكد الخراز أن الهدف من انشاء مراكز الاجتماعية والتوسع فيها في مناطق الكويت هو تقديم جميع الخدمات الاجتماعية لمختلف أهالي الكويت، ومن ضمنها المركزان الجديدان اللذان سيقام بهما العديد من الدورات والمحاضرات والورش التدريبية، بالإضافة إلى وجود صالات متعددة الأغراض والتي يمكن استغلالها للمناسبات المتعددة.
وأضاف أنه جار التنسيق ما بين القائمين على المركز والجهات الخاصة بخدمات المنطقة ممثلة في جمعية صباح الأحمد ومجلس إدارتها، بالإضافة إلى اللجنة المشكلة من قبل أهالي المنطقة لتقديم أفضل الخدمات، والذين بدورهم أعربوا عن سعادتهم بافتتاح المركزين باعتبار «الشؤون» أولى الجهات الرسمية التي قدمت خدماتها في المنطقة.
وفيما يتعلق بملف وقضايا حل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، أكد الخراز أن «الشؤون» بقيادة الوزيرة الصبيح حريصة جدا على العمل التعاوني وتحقيق أهدافه من خلال مساراته الصحيحة، لافتا إلى أن الوزارة لا تنظر إلى مجالس إدارات التعاونيات على أنهم متجاوزون ولكنها في الوقت ذاته تسعى إلى مراقبة العمل التعاوني لتقديم الخدمات والأهداف التي أنشأت من أجلها تلك المجالس.
وتابع: ان أي تجاوزات قد تضر بهذا المفهوم التعاوني لابد من الوزارة أن تمارس دورها الرقابي والإشرافي ليسير هذا العمل في طريقه الصحيح، مشيرا إلى أن عدد الشكاوى التي ترد إلى الوزارة من قبل المساهمين أو بعض الأعضاء على الجمعيات المنحلة يفوق بمئات المرات ما يظهر لوسائل الإعلام والمجتمع الكويتي من حل مجالس إدارات بعض الجمعيات أو عزل بعض أعضائها، مشددا على أن حل مجلس الإدارة هو آخر الحلول التي تلجأ إليها «الشؤون».
وأضاف أن الشكاوى المقدمة للوزارة يتم النظر إليها ودراستها لاتخاذ القرار حول مدى ارتقائها لتشكيل لجنة ومن ثم قيام اللجنة بدورها عبر فحص جميع السجلات، لعرض تقريرها إلى اللجنة العليا المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع التوصيات إلى وزيرة الشؤون، لافتا إلى أن كثير من اللجان تنتهي قراراتها إلى حفظ الشكوى وتقديم التعهدات بعدم التكرار.
وأوضح أنه لا يفهم من حل مجالس إدارات التعاونية بتوجه الوزارة إلى خصخصة التعاونيات، وأضاف أن ما حدث في تعاونية الدسمة كما أوضحت الصبيح هو حل استثنائي ونوع من أنواع الاستثمار وليس خصخصة بغرض منها مساعدة المنطقة وحماية للمساهمين حتى لا تسقط الجمعية بشكل نهائي ولمدة معينة.