السفير التونسي لـ «الأنباء»: الاتفاقية العسكرية مع الكويت دخلت حيز التنفيذ وسنشرع في تنفيذ بنودها قريباً

كيف ترى العلاقات الكويتية - التونسية وآفاقها المستقبلية؟

٭ العلاقات التونسية ـ الكويتية علاقات قديمة وتاريخية تتسم بالقوة والمتانة والتطور في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة، لأنها بنيت على أسس صلبة من الأخوة والصداقة والمودة والاحترام المتبادل بين الدولتين، وتضرب هذه العلاقات المميزة بجذورها حيث تعود إلى بدايات القرن الماضي وتحديدا عام 1923 عندما زار أحد أبرز رواد الحركة الوطنية التونسية الشيخ عبدالعزيز الثعالبي الكويت طالبا لدعمها للحركة الوطنية التونسية وتأييدها لاستقلال تونس، وحظي الثعالبي باستقبال حار والدعم المطلوب.

وأود ان أشير إلى أن هذه الزيارة كانت نقطة فارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين وتواصلت العلاقات حتى بدأت العلاقات الديبلوماسية منذ قرابة الـ 55 عاما، وكانت تونس في طليعة الدول التي دعمت استقلال الكويت لدى الأمم المتحدة، ومن ثم تواصلت المواقف والدعم والمساندة المشتركة بين الدولتين في المحافل الدولية. في الحقيقة نجد أن الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين تعكس عمق العلاقات التاريخية، وأذكر منها زيارة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة إلى الكويت عام 1962، كما وافقت تونس على مشاركة قوات امن تونسية على الحدود الكويتية ـ العراقية إبان التهديدات الصادرة عن نظام عبدالكريم قاسم بالعراق، وذلك تنفيذا لقرار جامعة الدول العربية في سبتمبر 1961.

في مرحلة ما بعد الثورة التونسية اتسمت العلاقات التونسية - الكويتية بالعمق حيث كانت الكويت دائما وجهة للسياسيين التونسيين وأذكر منها زيارة الوزير الأول التونسي آن ذاك الباجي قايد السبسي بعد الثورة إلى الكويت في عام 2011، إلا أن العلاقات بين البلدين شهدت عهدا جديدا وإنطلاقة لمستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بعد زيارة السبسي إلى الكويت في عام 2016 بصفته رئيسا للجمهورية التونسية.

على المستوى السياسي، نجد أن القيادة السياسية في البلدين يجمعهما توافق وتطابق في وجهات النظر حول جميع الملفات المطروحة والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتونس تثمن عاليا وقوف الكويت إلى جانبها بعد الثورة ومساندتها ودعمها السياسي والاقتصادي.

ماذا عن التعاون العسكري بين البلدين؟

٭ شهدت زيارة الرئيس التونسي إلى الكويت في عام 2016 التوقيع على اتفاقية عسكرية بين البلدين تؤكد على دعم وتعزيز التبادل المعلوماتي والتنسيق العسكري بينهما، بالإضافة إلى استحداث لجنة عسكرية مشتركة للتشاور حول القضايا العسكرية، وبالفعل تم التصديق على الاتفاقية في البرلمان التونسي ومجلس الأمة الكويتي ودخلت بالفعل حيز التنفيذ وسنشرع في تنفيذ بنودها في القريب العاجل.ما حجم الاستثمارات الكويتية في تونس؟

٭ الاستثمارات الكويتية في تونس بدأت منذ عام 1970 وكانت أول استثمارات عربية وأجنبية لتطوير قطاع السياحة في تونس وذلك عبر الهيئة العامة للاستثمار وذراعها الاستثمارية في تونس المجموعة الكويتية ـ التونسية للتنمية، حيث شيدوا مجموعة كبيرة من الفنادق حوالي 19 وحدة فندقية معروفة بسلسلة فنادق أبو نواس حركت قطاع الاستثمار التونسي، وهي مازالت قائمة إلى الآن ولكن تم بيع عدد منها في السنوات الأخيرة.

الاستثمارات الكويتية في تونس تنوعت ودخلت مجالات عديدة مثل مجال الاتصالات والصناعات الغذائية ويقدر حجم الاستثمارات الكويتية في تونس بحوالي 450 مليون دولار.

وأود أن أشير هنا بكل اعتزاز وتقدير الى أن الاستثمارات الكويتية لم تغادر تونس أثناء فترة الانتقال السياسي الديموقراطي بعد عام 2011 على الرغم من صعوبة هذه الفترة ولكنها ازدادت وتنوعت.للقطاع الخاص الكويتي أيضا مشاريع كبرى وتواجد لشركات كويتية كبيرة مثل شركة مشاريع الكويت القابضة عبر شركتها شركة شمال افريقيا القابضة في تونس على سبيل المثال لا الحصر.

وايضا أود أن أؤكد ان زيارة الرئيس السبسي إلى الكويت شهدت أيضا الاتفاق على دعم التعاون المالي والاستثماري في تونس، وقد تأكد ذلك من خلال مشاركة ممثل حضرة صاحب السمو الأمير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح في منتدى تونس الاستثماري 2020 والذي عقد في تونس للتأكيد على مساندة الكويت لتونس وتخصيص 500 مليون دولار كقروض ميسرة لتونس على مدى 5 سنوات وبدأ التنفيذ اعتبارا من العام الحالي، حيث تمت الموافقة على قرض لبناء 5 مستشفيات في تونس وهذا التعاون يعكس الرغبة في الارتقاء بالعلاقات.

ما آخر أخبار اللجنة المشتركة الكويتية - التونسية؟ ومتى ستنعقد دورتها الرابعة؟

٭ نحن بصدد التنسيق مع الجانب الكويتي لتحديد موعد انعقاد الدورة الرابعة في تونس من اجتماعات اللجنة المشتركة التونسية - الكويتية والتي نتطلع أن تنعقد خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وهذه الدورة لها أهمية خاصة، حيث ستشهد التأكيد على متانة العلاقات بين البلدين وكذلك التوقيع على جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، حيث لدينا أكثر من 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم في كل المجالات (التربية والثقافة والسياحة والتكنولوجيا والاقتصاد والصناعة والشؤون الدينية)، بالإضافة إلى اتفاقية أمنية وأخرى بين الحماية الأمنية في البلدين.

كم عدد الاتفاقيات التي تسير العلاقات بين البلدين حاليا؟

٭ لدينا أكثر من 50 اتفاقية تسير العلاقات بين البلدين وتغطي كل مجالات التعاون.ماذا عن الدور الذي يلعبه الصندوق الكويتي للتنمية العربية في تونس؟

٭ الصندوق الكويتي للتنمية العربية له حضور قوي ومكثف حيث بدأت مشروعاته في تونس منذ عام 1964 وتغطي تلك المشروعات مختلف القطاعات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر قطاع البنى التحتية، القطاع الصحي وبناء المستشفيات، القطاع الزراعي وبناء السدود إلى آخره.

لدينا إلى الآن 34 مشروعا للصندوق الكويتي للتنمية العربية في كل المجالات، والحجم الإجمالي لقروض الصندوق لتونس يبلغ مليار دينار تونسي أي ما يوازي 500 مليون دولار، بالإضافة إلى 500 مليون دولار قروض ميسرة على 5 سنوات تم الاتفاق عليها مؤخرا خلال منتدى تونس الاستثماري 2020 وبدأنا بالفعل هذا العام في مجموعة من المشاريع بحجم 24 مليون دينار لبناء مجموعة من المستشفيات في المناطق الداخلية في تونس.

ماذا عن حجم التبادل التجاري بين البلدين؟

٭ حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حوالي 30 مليون دولار وهو في الحقيقة رقم لا يرتقي إلى مستوى الإمكانات المتوافرة في البلدين بالرغم من توافر الإطار القانوني له، وللعلم تونس من أكبر الدول المصدرة في العالم لزيت الزيتون، بالإضافة إلى تصديرها لكميات كبيرة من الخضراوات والفواكه لمختلف دول العالم.

في الحقيقة هناك عدد من المعوقات الموضوعية التي تقف وراء ضعف التبادل التجاري أهمها البعد الجغرافي وخصوصا في غياب خط طيران أو بحري مباشر بين البلدين، ولذلك بدأنا بالفعل في التفكير في إعادة تشغيل الناقل الوطني الخطوط الجوية التونسية إلى الكويت والخليج.

كيف ترى المشهد الملتبس والمعقد في المنطقة؟

٭ في الحقيقة، المشهد الإقليمي معقد بالفعل حيث تتفشى فيه الصراعات وتتنوع فيه الأزمات وخصوصا في المنطقة العربية ولعل الأزمة الخليجية الأخيرة خير شاهد، حيث ان خطورتها تكمن في أن مجلس التعاون الخليجي ركيزة أساسية في البنيان العربي والمعادلتين الإقليمية والدولية، ناهيك عن تفشي ظاهرة الإرهاب والتي تزيد من أوجاع المنطقة وتمثل تحديا كبيرا يستلزم تكاتف مختلف الدول العربية عبر المنظمات العربية والإسلامية من خلال آلية جديدة في العمل المشترك وتجاوز الخلافات لمواجهة المخاطر الكبيرة المحدقة بنا.

كيف ترى الدور الذي تلعبه الكويت إقليميا ودوليا في حل النزاعات وإحلال السلام؟

٭ في الحقيقة، الكويت لها دور كبير ولاعب رئيسي في تسوية قضايا المنطقة وحل النزاعات وتقريب وجهات النظر، فالديبلوماسية الكويتية رائدة ونعول عليها كثيرا في لعب هذا الدور الذي هو محل تقدير مختلف دول العالم بصفة عامة والدول العربية بصفة خاصة.

ماذا عن جهود صاحب السمو الأمير في حل الأزمة الخليجية؟

٭ أود ان أشيد هنا بالدور الرائد والمميز لصاحب السمو الأمير في الأزمة الخليجية وجهود سموه المميزة وجولاته المكوكية لاحتواء الخلافات وتقريب وجهات النظر لحلها وتجنيب المنطقة آثارها السلبية والتي ستتوج قريبا بالاتفاق على الجلوس لمائدة المفاوضات والتوصل لحلول ترضي جميع الأطراف عبر الحوار المثمر والبناء.

الديبلوماسية الكويتية بتوجيهات صاحب السمو الأمير استطاعت أن تجعل الكويت قبلة للسياسيين من مختلف دول العالم وهذا ما رأيناه بأعيننا خلال الأشهر الماضية، حيث توافد الساسة والديبلوماسيون من الدول الكبرى على الكويت للتعبير عن دعم وتأييد الوساطة الكويتية.

ونحن في تونس نساند جهود صاحب السمو ومساعيه المحمودة منذ بداية الأزمة، كما نتطلع لدور أكبر للكويت إقليميا ودوليا بعد حصولها على مقعد غير دائم في مجلس الأمن.

من بين كل دول الربيع العربي نجد لتونس خصوصية كبيرة وقدرة على التوافق والاصطفاف الوطني بالرغم من تنوع المشهد السياسي فيها، فما تعليقك على ذلك؟

٭ التحول السياسي الذي حدث في تونس كان تعبيرا عن حالة عدم الرضا الشعبية عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وكان هدفنا عدم تصدير هذه الحالة للدول الأخرى وكان شعار المرحلة الحرية والكرامة والتنمية وتوفير فرص العمل، التوافق والاصطفاف الوطني خصوصية تونسية تنطلق من تاريخها كدولة مؤسسات، ولذلك نجد أن مؤسسات الدولة استمرت في عملها خلال الثورة بالرغم مما أصاب الإدارة من وهن، وأفرز المشهد التونسي حكومات مختلفة بمرجعيات مختلفة إلا أن التوافق على الأولويات الوطنية كان الكلمة السحرية التي اجتمعت عليها النخب السياسية، ولقد استكملت تونس تقريبا كل مصوغات واستحقاقات الانتقال السياسي بداية من إنجاز الدستور الجديد عام 2014، ثم الانتخابات التشريعية والرئاسية وأخيرا تأسيس مؤسسات الدولة ويتبقى تأسيس المحكمة الدستورية العليا والتي ستنضم قريبا إلى باقي مؤسسات الدولة.

خسائر تونس كانت على الصعيد الاقتصادي ولكنها بدأت من العام الماضي تعمل وفق مخطط تنموي واضح المعالم ومحدد المدة، كما تم إصدار قانون جديد للاستثمار يحمل مزايا جديدة، فضلا عن حزمة قوانين لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

ما أبرز جهود تونس في الحرب على الإرهاب؟

٭ بداية، أود أن أؤكد أنه لا توجد دولة في العالم بمنأى عن خطر الإرهاب، ولذلك الحرب على الإرهاب تحتاج إلى تكاتف عالمي وتضافر جهود المجتمع الدولي لمحاربته وتجفيف منابعه، فيما يتعلق بالحالة التونسية، نجد أن تونس صادقت على كل الاتفاقيات الخاصة بمحاربة ومكافحة الإرهاب القديمة والجديدة بما فيها العربية والأفريقية والأممية، كما بادرت الى إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة التطرف والإرهاب منذ عام 2015 والتي ترتكز على أربعة عناصر هي: الوقاية، الحماية، المتابعة والرد، ونجحت هذه الاستراتيجية وبدأت تؤتي أكلها.

واليوم أصبحت القوات التونسية تأخذ خطوات استباقية في مداهمة أوكار الإرهابيين وتحاصر فلولهم التي تقدر بالعشرات في المناطق الجبلية.

وعلى صعيد تأمين الحدود مع دول الجوار، نجد أن القوات التونسية قطعت شوطا كبيرا في تأمين الحدود مع ليبيا التي يجمعنا معها شريط حدودي يقدر بـ 500 كيلومتر بآليات أمنية حديثة كان آخرها المراقبة الإلكترونية للحدود خشية من تسرب الإرهابيين للداخل التونسي بعد الملاحقات التي تعرضوا لها في العراق وسورية والتي جعلت من ليبيا ربما متنفسا لهم.

تونس بذلت جهودا كبيرة في مكافحة الإرهاب وبالرغم من انتصارنا في العديد من المعارك وتحقيق العديد من النجاحات إلا ان الحرب لم تنته. حدثنا عن دور الديبلوماسية التونسية في حلحلة الأزمة الليبية بالتعاون مع دول الجوار.

الديبلوماسية التونسية العريقة استعادت بريقها ونشاطها ودورها الفعال بعد الانتخابات الرئاسية في عام 2014، وقدمت العديد من المبادرات في الإطار الإقليمي وخصوصا على الصعيد الليبي، حيث اننا نتأثر بالأوضاع هناك، وفي أعقاب الثورة الليبية كانت تونس الدولة الوحيدة التي أبقت حدودها مفتوحة مع ليبيا واستقبلنا أكثر من مليون ليبي وتتم معاملة الليبيين في تونس معاملة التونسيين.

تونس تعتقد جازمة أن الحل السياسي هو الحل الناجع للأزمة بين كل الفرقاء الليبيين دون تمييز إلا الإرهابيين الذين صنفتهم الأمم المتحدة، ونحن ندفع بالحوار الليبي - الليبي تحت مظلة الأمم المتحدة ونرفض أي تدخل عسكري وأي فرض للأجندات الخارجية على ليبيا، ولذلك فإن رئيس الجمهورية التونسية استقبل كل أطياف الشأن الليبي في قصر قرطاج وعلى ضوء ذلك تبلورت المبادرة التونسية التي تقدمت بها تونس في فبراير الماضي، وللعلم فإن هذه المبادرة بدأت تونسية ثم اتسعت بمشاركة جمهورية مصر العربية الشقيقة والجزائر وتم التوافق على بيان تونس للتسوية الشاملة.

ونحن بصفة عامة نعاضد ونؤيد كل الجهود الأممية والإقليمية وخصوصا المبعوث الأممي الجديد غسان سلامة.القيادة السياسية في البلدين يجمعهما توافق وتطابق في وجهات النظر حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً

اعتراف دولي وفخر عربي

رفع السفير التونسي لدى البلاد أحمد بن الصغير أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمناسبة الذكرى الثالثة لتسمية الأمم المتحدة لسموه كقائد إنساني والكويت كمركز للعمل الإنساني، لافتا إلى أن صاحب السمو الأمير يستحق هذا اللقب والإشادة الدولية عن جدارة واستحقاق نظرا لمساهماته السخية ومبادراته العديدة والمستمرة في التخفيف من آلام المعذبين والمشردين من ضحايا الكوارث الطبيعية والإنسانية، فضلا عن استضافة الكويت لمؤتمرات لمانحين لمساندة الشعب السوري والمشاركة فيها بفاعلية.

ولفت بن الصغير إلى أن الريادة في مجال العمل الإنساني أضحت سمة مميزة وركيزة مهمة من ركائز الديبلوماسية الكويتية، موضحا ان العرب جميعا فخورون بهذه التسمية المستحقة لصاحب السمو الأمير.

رؤية جديدةللترويج السياحي

أكد السفير التونسي خلال اللقاء أن قطاع السياحة يعتبر أحد أبرز أعمدة الدخل القومي، حيث تمثل مدخولاته 8% من الناتج القومي التونسي ويوفر 500 ألف فرصة عمل للتونسيين، كاشفا عن رؤية جديدة للترويج السياحي في تونس للتعريف بإمكاناتها السياحية الهائلة وتنوعها التاريخي والثقافي والحضاري ومناظرها الطبيعية الخلابة.

وأشار إلى تعافي قطاع السياحة التونسي منذ عام 2015، حيث زار تونس هذا العام وحتى أغسطس الماضي 5 ملايين سائح بمعدل نمو يبلغ 20%، مشددا على أن الرؤية الجديدة للحكومة التونسية تولي السائح الخليجي بصفة عامة والكويتي بصفة خاصة أهمية كبيرة، مبينا ان وزيرة السياحة التونسية ستزور الكويت قبل نهاية العام الحالي.

 جالية تتكون من 4000 تونسي

كشف بن الصغير عن تعداد الجالية التونسية في الكويت والذي يقدر بنحو 4000 نسمة، وهي جالية نشطة وتحظى باحترام وتقدير الحكومة الكويتية وتعمل في قطاعات مختلفة أهمها وزارة التربية والقطاع الخاص وبعض الصناديق العربية والاقليمية على أرض الكويت، لافتا إلى أن السفارة في تواصل دائم ومستمر معها لتسهيل اندماجها في المجتمع الكويتي.