أكد النائب حمود الخضير ضرورة التوافق الحكومي – النيابي على استعجال تعديل بعض احكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والذي يهدف إلى تعديل وخفض سن التقاعد ، مشيرا إلى أنه أحد الموقعين على استعجال نظر هذا القانون مع بداية دور الانعقاد المقبل .
ودعا الخضير الحكومة في تصريح صحفي إلى دعم هذا القانون وعدم إطلاق أي مبررات لرفضه بحجة الوضع المالي ، مشددا على ضرورة قراءة الحكومة جيدا لعدد النواب الذين يطلبون استعجال وإقرار هذا القانون .
وقال ان على الحكومة الالتزام بنتائج التصويت الديموقراطي ، مؤكدا أن هذا الإلتزام هو أبسط ابجديات التعاون بين السلطتين .
وتوقع الخضير أن يساهم هذا القانون في حل الكثير من مشاكل الدولة وعلى رأسها مشكلة البطالة المؤرقة لكل مواطن ، بالإضافة إلى مواجهة تكدس الموظفين في الجهات الحكومية والعمل على إيجاد فرص عمل لعشرات الآلاف من المواطنين الكويتيين الذين هم على قائمة الانتظار للوظيفة ، فضلا عن إفساح المجال أمام المرأة للإهتمام بأسرتها .