عبدالكريم أحمد
ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم أول درجة القاضي بإدانة رئيس سابق لمجلس إدارة جمعية جليب الشيوخ، وقضت مجددا ببراءته عن تهم تتعلق بالتسبب بخسائر فادحة للجمعية والاستيلاء على بعض أموالها.
وأحيل المتهم إلى المحاكمة بعدما أسند إليه الادعاء العام أنه تسبب بوجود عجز بميزانية الجمعية بمبلغ مليون و 813 ألف و 754 دينارا، وقام بالصرف من بند المعونة الاجتماعية رغم عدم وجود رصيد يسمح بذلك، وإصدار كوبونات مشتريات بمبالغ مختلفة يصعب معها تحديد هوية الجهة أو الشخص المستفيد، وبصرف رواتب أكثر من مرة لبعض الأشخاص أسمائهم غير مدرجة ضمن كشوف العاملين أكثر من مرة، وصرف رواتب لبعض العاملين تزيد عما هو محدد بقرار التعيين.
وأصدرت محكمة أول درجة حكمها بإدانة المتهم بالحبس لمدة سنة مع تقدير كفالة 50 ألف دينار لوقف تنفيذ الحكم، وبتغريمه مبلغ 1000 دينار عن التهمتين الثانية والثالثة، و 2000 دينار عن الرابعة والخامسة، ومثله عن السادسة.
وأكد وكيل المتهم المحامي دويم المويزري أن تقرير إدارة الخبراء كان متطابقا ومنذ فجر التحقيقات مع ما أفاد به موكله، مشددا على عدم علاقته بكل الأمور المؤثمة التي اتهم بها لاسيما وأن تاريخ المخالفات كانت سابقة على استلامه لمهامة كرئيس جمعية، ناهيك عن أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لم تقدم المستندات والسجلات المؤيدة على ما جاء بتقريرها بشأن وجود عجز.