العزب: العزل من الوظيفة والإحالة إلى النيابة بانتظار أي موظف ينتهك خصوصية المراجعين

أسامة أبو السعود

دشن وزير العدل د. فالح العزب أمس البوابة الالكترونية الرسمية الجديدة لوزارة العدل بحضور وكيل العدل عبد اللطيف السريع ورئيس الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات م. قصي الشطي ووكلاء ومديري وزارة العدل وبخاصة قطاع تكنولوجيا المعلومات وذلك بمقر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.

وقال ان وزارة العدل أصبحت ذكية وان هذا الخدمة التي نشاهدها هي ثمرة عمل دؤوب خلال الـ 3 شهور الماضية، والتي خلالها لم نجلس في المنازل ولم نكل او نمل من شكاوى المواطنين، بل هم على حق فيما قالوا، كما ان ما يقدم للمواطنين لا يرقى إلى المكانة المميزة ولكننا مستعدون لتطويريها لان الكويت تستحق منا الكثير.

وقال ان الحكومة ليست عاجزة عن العمل والانجاز وان عجزنا فإن الاشكال ليس في العنصر الكويتي او الجنسيات الأخرى وانما العجز بنا كمسؤولين، فلا عذر لنا اذا تم التقصير من جانبنا.

وأكد العزب أن الكويت اليوم تجاوزت أغلب دول التعاون في هذا السياق كما تم تجاوز دول التعاون في القضايا وقانون المرافعات والتشريعات، كما تم تجاوزها في هذا التطبيق، مؤكدا تنفيذ توجيهات سمو الأمير بتسهيل الامور وانجاز المعاملات.

«نحن مقصرين»

وأضاف العزب أن المعنى من كلمة «نحن مقصرين» هو انه يجب علينا ألا نعتقد بأننا وصلنا إلى مرحلة الكمال، فالخدمات متطورة ومتغيرة ويجب علينا ان نواكب هذا التطور من خلال العمل اليومي.

ووجه الوزير العزب حديثه إلى جميع المواطنين بالقول «ليست هناك حواجز بينك وبين وزير العدل» مشيرا إلى أن موقعه الخاص هو لتلقي شكاوى المواطنين وان كانت ضد الوزير شخصيا، ودعا كل مواطن يتواجد في أروقة وزارة العدل او دور العدالة إلى ان يوصل صوته إلى العلاقات العامة ولوكيل وزارة العدل.

تسكين الوظائف الإشرافية

وقال: «عندما اتيت إلى وزارة العدل لم أجد ناطقا رسميا في الوزارة وهو الحد الأدنى للوزارات الحكومية في كل دول العالم، مؤكدا أن هنادي الحميدي اصبحت الآن الناطق الرسمي لوزارة العدل وتم تسكين جميع الوظائف الإشرافية حتى لا يتعذر لنا أي شخص بأن المراكز القانونية لم تستقر».

خصوصية الناس

وشدد وزير العدل على ضرورة ان يعلم الجميع بان الخصوصية في وزارة العدل ليست محلا للانتهاك من قبل أي موظف ولن اقبل بان يتم انتهاك أي خصوصية كانت من قبل أي موظف بالاطلاع على اسرار الناس وان قام أي موظف بالدخول على بيانات مواطن دون مسوغ قانوني فييتم عزله واحالته الى النيابة العامة بتهمة انتهاك اسرار الناس.

وتابع قائلا: «الموقع الالكتروني السابق لوزارة العدل كان مؤسفا جدا حيث ان اي شخص لديه الرقم المدني لأي شخص آخر يستطيع ان يطلع على جميع بياناته، لافتا في الوقت ذاته الى انه وجه بإزالة جميع الشاشات في ممرات وزارة العدل التي تحمل أسماء المتقاضين، حيث هناك من يقوم بالتشهير بها من خلال تصوير الأسماء من على الشاشات «رول الجلسة» وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا فضح اسرار الناس من غير مبرر».

حل مشاكل البدون

وبشأن مشاكل «البدون»، قال: «جئنا لخدمة كل الناس، ولدينا قانون وهذا القانون له نص وله روح عند تطبيقه، لافتا الى ان المادة 5 من القانون 4 لسنة 1961، ينص بان يكون هناك شاهدان اثنان او جواز سفر او أي هوية رسمية، اذا ما هو الداعي بان شخصا يملك اوراقا رسمية يأتي بشهود لإنجاز معاملته، حيث ان ذلك امتهان لكرامة الانسان ولا نقبله في وزارة العدل»، مبينا لجميع من توجه اليه بالشكر قائلا «لم اعمل شيئا جديدا وانما قمت بقراءة نص القانون ووتم تطبيق روح القانون وأن ذلك واجب علينا».

وقال: «ان جميع العاملين في وزارة العدل يعلمون بانني قادم بنفس جديد، وكل صاحب حق سوف يأخذ حقه، لكنني لن اقبل من أي موظف ان يمتهن كرامة اي انسان في دور العدالة».

منع التدخين

وبشأن حملة منع التدخين في أروقة وزارة العدل، قال الوزير العزب انه قام بتكليف الوكيل المساعد لشؤون العلاقات العامة بدء الحملة بتخصيص اماكن للمدخنين تكون بعيدة عن الممرات، ولن نتساهل بتطبيق هذا القانون.

واكد ان الكويت دولة متحضرة ويجب على الجميع احترام قوانينها وانهم سوف يتعرضون للمساءلة القانونية، مشددا على انه غير مسموح لأي شخص يقوم بالتدخين في أروقة وزارة العدل سواء كان وزيرا او وكيلا، مشيرا إلى ان هناك كاميرات موجودة وسيتم تكليف فريق من وزارة العدل للإشراف على هذا الموضوع.

منع السفر

وانتقل الوزير العزب للحديث عن منع السفر على المواطنين حيث قال: «والله لو علمت انه تم منع مواطن كويتي من السفر بأقل من 100 دينار سوف احيل هذا المسؤول للتحقيق، حيث يستطيع ان يأخذ هذا المبلغ بأي طريقة أخرى ولدينا من الوسائل ما نستطيع، ولكن لا تمنع مواطنا كويتيا من السفر بسبب مبالغ بسيطة».ولفت في الوقت ذاته الى ان ما يخص الاحكام القضائية فإنها شأن قضائي فلا املك الا ان انفذ الاحكام القضائية، مطالبا الجميع بعدم انتهاك حقوق الناس سواء بالسفر او في الخصوصية، والقضية باختصار ان نخدم المواطن دون منة ولا فضل.

التراسل الالكتروني

ومن جانبه قال وكيل وزارة العدل عبد اللطيف السريع في تصريحات لـ «الأنباء»: «ان تدشين بوابة وزارة العدل الالكترونية جاء وفق المعايير والمواصفات الدولية وبالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، حيث تحتوي البوابة على كثير من المعلومات والبيانات والاحصائيات والنشرات المتعلقة بكافة المعاملات التي تهم المتعاملين مع وزارة العدل».

ولفت الى ان وزارة العدل سهلت ايضا على الجانب الاكبر من المتعاملين معها وهم المحامون انجاز المعاملات في وقت قياسي، حيث يستطيعون من خلال البوابة الالكترونية رفع الدعاوى القضائية والاستفسار عن اي معلومات تتعلق بالقضايا وكذلك الاحصاءات والبيانات التي تخص الدعاوى القضائية.

وكشف الوكيل السريع انه وبالإضافة الى البوابة الرسمية لوزارة العدل اصبح التراسل الالكتروني هو التراسل الرسمي مع مختلف الجهات الحكومية منذ اقراره من مجلس الوزراء.

واشار الى انه ومن خلال الاجهزة الذكية لدى قياديي وزارة العدل يستطيعون تسلم المراسلات والكتب من خلال السجل العام الى وكيل الوزارة مباشرة والقطاعات المعنية، مؤكدا ان هذا التطور يأتي تماشيا مع توجهات مجلس الوزراء وتعليمات وزير العدل والتعامل معها بشكل فوري.

وقال: «اليوم اصبحت هناك شفافية كاملة في التعامل مع شريحة كبيرة من المجتمع فيما يخص الجانب الاسكاني، حيث اصبح متاحا من خلال البوابة الالكترونية الكشف عن اسعار العقارات التي تباع من خلال وزارة العدل ومساحة العقار دون ذكر الاسماء حفاظا على خصوصية المتعاملين». وأكد ان هذه الخدمة توضح لأي شخص يريد شراء عقار جديد في محافظة ما وفي قطعة ما سعر هذا العقار ومساحته، مشددا على ان البيانات يتم تحديثها يوميا.

وتطرق الوكيل السريع الى ما تتضمنه البوابة الالكترونية الجديدة من احصائيات فور صدورها، مؤكدا انه سيتم تخصيص فريق متخصص من وزارة العدل لتحديث جميع البيانات اولا بأول، وانه جار التنسيق لربط جميع الخدمات الالكترونية بالبوابة الرسمية للكويت.

وكشف عن وجود حرص كامل بالرد على كل المتعاملين مع وزارة العدل من خلال التواصل الالكتروني، حيث يتم استقبال اي شكوى او اقتراح عبر البوابة الالكترونية والتي ستصل الى مكتب الوكيل مباشرة وسيحيلها الوكيل الى القطاع المختص ويتم التعامل مع اي شكوى او مقترح بكل جدية، مثمنا جهود العاملين في قطاع التكنولوجيا على ما بذلوه خلال الفترة الماضية حتى تدشين البوابة الالكترونية الجديدة لوزارة العدل.

الشطي: خدمات «العدل» في مركز متقدم

قال مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات م.قصي الشطي «اليوم نلتقي في مركز الكويت للدراسات القضائية والقانونية بمناسبة تثلج الصدور، فنحن اليوم سعداء بإطلاق البوابة الالكترونية الحديثة لوزارة العدل والتي تشمل اكثر من 47 خدمة الكترونية واكثر من 210 خدمات معلوماتية تسهل على المواطنين وقطاع الاعمال انجاز معاملاتهم بأسرع وقت ممكن».

وختم الشطي تصريحاته قائلا «ولذلك يمكننا القول ان اليوم بإمكاننا ان خدمات وزارة العدل الكويتية في مركز متقدم اذا ما قارناها بدول مجلس التعاون الخليجي او المنطقة العربية والاقليمية».