- تشكيل مجلس حماية المنافسة برئاسة راشد العجمي وعبدالله العفاسي نائباً وعضوية المطيران والأنبعي وسميرة الغريب
- خارطة طريق ودعوة للتعاون لصالح الوطن والمواطنين
- تعيين الشيخ أحمد المنصور وكيلاً لـ «الدفاع»
- المجلس عبّر عن عظيم الاعتزاز والتقدير لتهنئة صاحب السمو الكريمة برفع تصنيف بورصة الكويت من سوق مبتدئة إلى ناشئة
- قرار خادم الحرمين الشريفين بالسماح بإصدار رخص قيادة السيارات للنساء في المملكة يعزز مكانة المرأة ودورها الإيجابي
مريم بندق
أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله أن مجلس الوزراء اعتمد مشروع مرسوم بتشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، ليكون برئاسة راشد العجمي، وعبدالله محمد العفاسي نائبا للرئيس، وعضوية أحمد المطيران وأسعد الأنبعي وسميرة الغريب. وقال العبدالله إن المجلس أحيط علما بإحالة وكيل وزارة الدفاع جسار الجسار إلى التقاعد بناء على طلبه.
وأضاف العبدالله أن المجلس اعتمد مشروع مرسوم بنقل الشيخ احمد المنصور وكيلا لوزارة الدفاع والذي كان يشغل منصب مدير عام الهيئة العامة للرياضة. هذا، وأكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد خطاب الحكومة الذي يلقيه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني 24 الجاري تعكف على المراجعات النهائية للمحاور الرئيسية للخطاب تمهيدا لصياغته بشكل نهائي.
وأوضحت المصادر أن مجلس الوزراء يعتمد الخطاب عقب عودة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى أرض الوطن، حيث يقضي الآن فترة نقاهة بعد العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا. وكشفت المصادر أن الخطاب الذي يأتي كخارطة طريق تركز محاوره الرئيسية على أهمية التنسيق والمزيد من التعاون لصالح الوطن والمواطنين. وأضافت المصادر أن أهم القضايا الرئيسية التي يتضمنها هي التنمية والمشروعات الكبرى وخطة الحكومة الزمنية لافتتاح بعضـهـا ومـساعي رفــع الإيقاف الرياضي، وتوصيات وقرارات تعديل التركيبة السكانية والتزام الحكومة التام بدعم الفئات الخاصة. واستطردت المصادر قائلة: يشدد الخطاب على التزام الدولة بالفئات التي تحتاج إلى المساعدات الاجتماعية أو غيرها وأهمية الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاحات المالية والاقتصادية إلى جانب قضايا أخرى مهمة.
وردا على سؤال حول جاهزية أولويات التشريعات الحكومية، أجابت المصادر: نعم لدينا صورة واضحة عن مشاريع القوانين المطلوب إعطاؤها أولوية مثل قانون بشأن السماح للحكومة بالاقتراض لسد عجز الميزانية والذي يمزج بين عدة خيارات، ونأمل التنسيق أولا مع المجلس لبلورة رؤية موحدة.
وفي التفاصيل فقد اطلع المجلس في مستهل اجتماعه على الرسالة التي بعث بها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، إلى سمو رئيس مجلس الوزراء والتي عبر فيها سموه عن التهنئة للحكومة إثر صدور قرار إعلان (فوتسي راسل) البريطانية العالمية برفع تصنيف بورصة الكويت من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة، مشيدا سموه، حفظه الله ورعاه، بكل الجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلت خلال السنوات الماضية من الجهات المعنية ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت وشركة المقاصة الكويتية واستكمالها كل المتطلبات وتوفير البيانات اللازمة للحصول على هذا التصنيف والتي أسفرت عن تحقيق هذا الإنجاز، وقد عبر مجلس الوزراء عن عظيم الاعتزاز والتقدير لتهنئة سموه الكريمة على هذا الإنجاز الطيب، مؤكدا ثقته في انعكاس هذه الخطوة إيجابا على البورصة في تدفق رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتأثيرها على النشاط الاقتصادي والاستثماري والتي تشكل خطوة مهمة ومتقدمة للكويت اقتصاديا، ويأتي هذا الإنجاز في إطار ما تم تحقيقه على صعيد تنفيذ بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي ينتظر انعكاساتها الإيجابية على النشاط الاقتصادي العام.
ثم اطلع المجلس على تقرير المتابعة الأول للخطة السنوية 2017/2018 للفترة من (1/4 30/6/2017)، واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند صبيح الصبيح، أوضحت فيه عدد مشروعات الخطة والسياسات المتعلقة بالتنمية البشرية والمجتمعية والسياسات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والسياسات المتعلقة بالتنمية الإدارية، كما تضمن التقرير المشروعات الاستراتيجية وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية منها ما يتعلق بالجانب النفطي والصحي والتعليم والبنية التحتية على مستوى كل مناطق الكويت بالإضافة إلى المشروعات الإسكانية، كما تضمن التقرير أهم التوصيات لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة السنوية 2017/2018.
وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المبذولة في متابعة الخطة وإعداد هذا التقرير. كما اطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير الدوري السابع للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية يونيو 2017 والذي يوضح التطورات والإجراءات ذات الصلة بعمل اللجنة وبيئة الأعمال في الكويت، وتضمن التقرير الأعمال المنفذة والخطوات المقبلة وقرر المجلس الموافقة على إضافة هيئة أسواق المال لعضوية اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية.
وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، فقد استعرض المجلس مشروع مرسوم بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة على النحو التالي: د.راشد شبيب جابر العجمي ـ رئيسا، وعبدالله محمد عبدالله العفاسي ـ نائبا للرئيس، وعضوية كل من أحمد عبدالله المطيران، أسعد إبراهيم الأنبعي، سميرة جاسم محمد غريب.
وقد اعتمد المجلس مشروع المرسوم ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه.
هذا، وعبر مجلس الوزراء عن ارتياحه لانتخاب د.سعود الحربي مديرا عاما للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والذي جاء تقديرا لما قدمه في مجال البحوث والدراسات في علوم متنوعة تسهم في إثراء المنظمة العربية للتربية والعلوم، متمنيا للدكتور سعود الحربي دوام التوفيق والنجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته في المجال الدولي.
ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد، أشاد مجلس الوزراء بقرار خادم الحرمين الشريفين بالسماح بإصدار رخص قيادة السيارات للنساء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، منوها بهذه الخطوة الإيجابية التي من شأنها تعزيز مكانة المرأة ودورها الإيجابي الفاعل في مختلف الميادين بالمملكة بما يعكس الرؤية الثاقبة والحكيمة التي يتمتع بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي تأتي في إطار الخطوات المتتابعة المشهودة تنفيذا لرؤية السعودية 2030، وقد عبر المجلس عن بالغ الارتياح لما تشهده المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين من نهضة تنموية بارزة وإنجازات متميزة شملت مختلف المجالات وأصبحت محل تقدير وإعجاب عالمي.
كما أدان المجلس الهجمات الإرهابية التي وقعت مؤخرا في كل من: دولة أفغانستان الإسلامية، ومدينه ادمنتون غرب كندا، ومحطة القطارات بمدينة مرسيليا الفرنسية، وجمهورية الصومال، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الضحايا الأبرياء، مؤكدا موقف الكويت الرافض للارهاب بكل أشكاله وصوره مهما كانت دوافعه وأسبابه، ومؤكدا ايضا على أن مثل هذه الأعمال الإجرامية البشعة تدينها شريعتنا الإسلامية السمحة وترفضها كل المواثيق الدولية والمبادئ الإنسانية».