- الرفاعي: «الصحة» استقطعت من المقيمين مليارات الدنانير منذ 1999 إلا أن خدماتها بتدهور وأخطاؤها الطبية بتزايد
- لا يحق للوزارة استقطاع مبالغ التأمين الصحي إلى جانب رسوم الدخول والتحاليل
- القرار يخالف مبدأ الملاءمة المشروط بإصدار أي قانون إداري كونه لم يراع الظروف المعيشية للمقيمين
عبدالكريم أحمد
عقدت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار أحمد الديهان، أولى جلساتها لنظر الدعوى المقامة ضد قرار وزارة الصحة بزيادة الرسوم الصحية للمقيمين، وقررت حجزها للحكم يوم 25 من شهر أكتوبر الجاري.
وتخللت الجلسة حضور دفاع الحكومة الذين طالبوا برفض الدعوى لعدم علاقة مقيمها المحامي هاشم الرفاعي وعدم وجود مصلحة له، بيد أن الأخير أكد للمحكمة أنه أقام الدعوى ليس بصفة محام بل مواطن لديه عمالة على كفالته والقرار من شأنه أن يضره ويحمله كلفة مالية إضافية فضلا عن ضرره على سمعة بلده الإنسانية، كما تدخل مقيم أردني لينضم برفع الدعوى إلى جانب الهاشم، مؤكدا أنه من مواليد الكويت وقد تضرر من القرار المطعون فيه.
وأشار الرفاعي في مرافعته إلى أن القرار من شأنه الإضرار بسمعة البلاد في المجال الإنساني بالرغم من أن أياديها الخيرية وصلت إلى بقاع شتى، مضيفا أن وزارة الصحة لم تدرس الجوانب الأخرى للقرار، وبشأن الاستقطاع المالي لخزينة الدولة فإن هناك سابقة بهذا الشأن تتمثل بإقرار قانون الرسوم الصحية في العام 1999 وقد تحصلت الوزارة على مليارات الدنانير من مبالغ التأمين والرسوم الصحية إلا أن الخدمات الصحية باتت من ترد إلى ترد آخر بدليل ارتفاع عدد الأخطاء الطبية وضحاياها ما يدحض ادعاءها أن القرار كان إيجابيا.
وبين خطأ وزارة الصحة وعدم احقيتها بتلقي مبلغ التأمين الصحي إلى جانب استقطاع مبالغ أخرى عند دخول المراكز أو المستشفيات أو إجراء أية تحاليل، مضيفا أن قرارها الأخير بشأن الزيادة لم يراع مبدأ المناسبة والملاءمة المشروط بإصدار أي قرار إداري حيث اشترط مبالغ طائلة لا يقدر معها أغلب المقيمين المعروف أنهم عمالة وموظفون يتلقون رواتب متدنية، ما يعني عدم قانونيته.
وتأكيدا لما أشارت إليه «الأنباء» لفت الرفاعي، إلى أن القرار يحوي شبهة عدم دستورية وذلك لتعارضه مع نصوص عدة أبرزها المادة 29 من
الدستور والتي تنص على أن الناس متساوون في الكرامة الإنسانية وسواسية في الحقوق والواجبات، موضحا أن مصطلح الناس يشمل المواطنين والمقيمين على حد سواء ما يعني أن تساويهم في حق تلقي الخدمات الصحية، حيث طالب بإحالة الدفع الدستوري إلى المحكمة الدستورية للبت فيه، كما طالب بالحكم بوقف نفاذ القرار بصفة مستعجلة لحين حسم القضية.. إلا أن المحكمة لم تلتفت لهذا الطلب.
يذكر أن الدعوى تطالب بإلغاء القرار رقم 293 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 1 أغسطس 2017 بزيادة الرسوم المفروضة على المرضى غير الكويتيين المقيمين والمسجلين بنظام التأمين الصحي.