- المؤتمر يهدف إلى سد الفجوات القانونية التي تعيق تطبيق مفاهيم الحوكمة وأشكالها
- الحديث عن الحوكمة بات أمراً واقعاً وضرورة ملحة وطريقة حياة في جميع أنحاء العالم
- أتمنى لهذا المؤتمر أن يؤتي ثماره ويساهم في تحويل الأفكار والرؤى إلى تصورات وصيغ جاهزة للتطبيق العملي
- الدلال: مؤتمر الحوكمة يهدف إلى رفع راية الإصلاح وتحقيق الإدارة الرشيدة
- المجلس يسعى للخروج بخطوات عملية فعالية تسهم في تطوير مؤسسات الدولة
سامح عبد الحفيظ
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم استعداد مجلس الأمة للتعاون مع الحكومة إلى أبعد مدى بوصفها سلطة تنفيذية، لجعل ملف الحوكمة وما ينتابها من أوجه قصور وخلل، على رأس الأولويات الوطنية.
وقال الرئيس الغانم خلال رعايته وحضوره مؤتمر الحوكمة (الإطار التشريعي والمالي والإداري في الكويت 2017)، إن مجلس الأمة منفتح على أية اقتراحات أو توجهات، تصب في قناة تحويل النظريات الصماء إلى نماذج متخيلة ومتصورة لتطبيقها واقعيا.
وشدد الغانم على ضرورة الاتفاق على كيفية تحويل بعض من المفاهيم المطروحة، إلى صيغ تشريعية وقانونية، أو تعديلات على قوانين موجودة، بحيث يتم سد تلك الفجوات القانونية والتشريعية التي تعيق تطبيق مفاهيم وأشكال الحوكمة في القطاعين العام والخاص.
وأكد الغانم أن التخبط والفوضى والترهل الإداري والانفلات المؤسسي والفساد هي البدائل الكارثية للحوكمة، لافتاً إلى أهمية الخروج برؤية شاملة لتطبيقات الحوكمة .
وفي ما يلي نص كلمة رئيس مجلس الأمة في افتتاح المؤتمر:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قبل عامين، نظمت لجنة المرافق العامة البرلمانية، ورشة عمل موسعة في مجلس الأمة حول قانون البلدية الجديد، دعت اليه عدد كبير من الخبراء والمختصين في مجال البلدية وأتذكر انني قلت في افتتاح تلك الورشة " إن السياسي لا يمكن أن يفهم في كل شيء ، وإن استئثار السياسي وحيدا بالتصدي لكل القضايا التي تحمل طابعا تقنيا وعلميا يمثل منقصة سيؤدي الى خلل كبير".
وأنا ما زلت عند هذا الرأي، فعلى السياسيين أن يتواضعوا قليلا ، عندما يتم التصدي لتلك الملفات ، التي تحمل من التفاصيل الكثير والكثير.
وعليه فأنا أرى أن هذا المؤتمر والذي يستهدف واحدة من أهم الملفات إلحاحا ، وأكثرها ضرورة ، ألا وهي مسألة ( الحوكمة ) ، هو خطوة في الاطار الصحيح ، خطوة تستدعي مفهوم مشاركة المختص والأكاديمي ، وأولئك المعنيين بشكل مباشر بهذا المفهوم.
ولقد أثلج صدري ، قيام اللجنة التشريعية البرلمانية بتنظيم هذا المؤتمر ، بالتعاون مع أحدى أهم الأجهزة المعنية بمراقبة تطبيق مفاهيم الحوكمة ، ألا وهو ديوان المحاسبة ، الذي نعتز دائما بدوره المفصلي في مثل تلك الملفات.
الأخوة الحضور
أعتقد جازما، بأن الحديث عن الحوكمة، تجاوز كونه حديثا تبشيريا عن مفهوم جديد للإدارة ، وأعتقد أن الزمن يمضي بسرعة ، إلى الحد الذي بات معه التنظير عن الحوكمة وأهميتها ، حديثا فات أوانه، نحن نتحدث عن الحوكمة الآن بوصفها واقعا ، وضرورة ، وطريقة حياة وإدارة ، وبوصفها حالة معاشة بشكل يومي في كل أنحاء العالم . كل الدول ، والحكومات ، والشركات ، والكيانات الاجتماعية الأخرى ، تخوض مخاض الحوكمة الآن ، تطبيقا وتجريبا وتعديلا أي بعبارة أخرى لم تعد الحوكمة خيارا من ضمن الخيارات ، بل قدرا محتوما ووحيدا.
ولنكن حاسمين هنا بديل الحوكمة، هو التخبط والفوضى والترهل الإداري والإنفلات المؤسسي والفساد ، وهي كلها بدائل وصيغ كارثية ، ستؤدي حتما الى الدخول في مراحل السقوط التدريجي من تآكل وضعف ، انتهاء بالتقوض الكامل.
الأخوات والأخوة الكرام
أرقامنا تشير الى تخلفنا في مجال الحوكمة وتطبيقاتها المختلفة والمتنوعة والحديث عن الحوكمة في الكويت ، يجب أن يكون شاملا ويأتي على شكل حزمة متكاملة،
الحوكمة كمرادف للمسؤولية،
الحوكمة كمفهوم للتحديد بدلا من الليونة الإدارية ،
الحوكمة بوصفها تأسيسا لمفاهيم الثواب والعقاب وما تنطوي عليها من مفاهيم الرقابة بمختلف أنواعها ومآلاتها،
الحوكمة كونها تأصيلا لمفهوم الشفافية ،
وأخيرا
الحوكمة كنموذج وحيد ونهائي للحكم الرشيد،
واذا كان هناك من هدف لهذا المؤتمر تحديدا ، فهو ليس تسليط الضوء على مكامن القصور ، فهذا أشبع نقاشا وليس الهدف منه تبادل الاتهامات وإلقاء المسؤولية على الآخر ، فهذا حيلة العاجز ، وديدن المزايد.
الهدف هنا ، هو نقاش علمي وواضح ، ومحاولة الاتفاق على كيفية تحويل بعض من المفاهيم المطروحة ، الى صيغ تشريعية وقانونية ، أو تعديلات على قوانين موجودة ، بحيث يتم سد تلك الفجوات القانونية والتشريعية التي تعيق تطبيق مفاهيم واشكال الحوكمة في القطاعين العام والخاص.
أنا ركزت على هذا الدور ، ربما لأننا سلطة تشريعية ، ونريد أن نلعب الدور المناط بنا ، لأن هناك أدوار ومسؤوليات أخرى مهمة ومفصلية ، على السلطة التنفيذية الاضطلاع بها.
ختاما
أتمنى لهذا المؤتمر أن يؤتي ثماره ، وأن يساهم في تحويل الأفكار والرؤى ، الى تصورات وصيغ جاهزة للتطبيق العملي ونحن في مجلس الامة ، منفتحون على أية اقتراحات او توجهات ، تصب في قناة تحويل النظريات الصماء الى نماذج متخيلة ومتصورة لتطبيقها واقعيا ، مؤكدين اننا سنتعاون مع الحكومة بوصفها سلطة تنفيذية الى أبعد مدى ، لجعل ملف الحوكمة وما ينتابها من أوجه قصور وخلل ، على رأس الأولويات الوطنية.
مرة أخرى ، أتقدم بالشكر الجزيل للجنة التشريعية والقانونية البرلمانية ، ولديوان المحاسبة ، ولكل المشاركين في المؤتمر ، كما أشكر كل اخواني وأخواتي في الأمانة العامة لمجلس الامة بكافة قطاعاتها ، على حسن ترتيب وتنظيم هذا المؤتمر.
ومن جانبه أكد رئيس اللجنة التشريعية رئيس مؤتمر الحوكمة، النائب محمد الدلال، أن مؤتمر الحوكمة يهدف إلى رفع راية الإصلاح وتحقيق الإدارة الرشيدة، مضيفاً أن مجلس الأمة يسعى للخروج من المؤتمر بخطوات عملية فعالة تسهم من خلالها السلطات الدستورية في تطوير مؤسسات الدولة من أجل مستقبل للكويت وشعبها والمقيمين فيها.
وقال الدلال في كلمته في افتتاح المؤتمر :"إن كل كويتي وكويتية يتطلع إلى مستقبل أفضل لكل مواطن تتكافأ فيه الفرص بعدالة أمام الجميع".
وفي ما يلي نص كلمة رئيس المؤتمر رئيس اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال:
لقد أبدع مؤسسو دستور دولة الكويت حين قاموا في إطار توافقي وطموح جاد بإصدار دستور دولة الكويت مؤكدين ذلك بما ورد بالمذكرة التفسيرية للدستور بالقول:" برغبة واعية في الاستجابة لسنة التطور والإفادة من مستحدثات الفكر الإنساني وعظات التجارب الدستورية في الدول الأخرى".
لقد أدرك مؤسسو الدستور الكويتي الحكمة القائلة بأن الدول والمجتمعات المتحضرة والمتقدمة تلك التي تسعى للتغيير الإيجابي والتطوير في أنظمتها وسياساتها، تلك هي المجتمعات الحية التي تعمل بتفاني من أجل صناعة مستقبل أفضل لسلطاتها ومؤسساتها العامة والخاصة ومجتمعها المدني وكل فرد من أفراد المجتمع.
الحضور الكرام
باستعراض سريع لواقع الحوكمة في دولة الكويت يمكننا القول أن الحوكمة وجدت طريقها في عدد من مؤسسات الدولة الغائب عليها ارتباطها بالقطاع الخاص ( البنك المركزي_ هيئة أسواق المال_ قانون الشركات) واجتهادات مشكورة في عدد من المؤسسات العامة التي تبنت الحوكمة كمسار ( ديوان المحاسبة والقطاع النفطي والخدمات والالكترونية التي تقدمها عدد من مؤسسات الدولة إضافة إلى عناوين أولية في الخطة التنموية للدولة وبرنامج الحكومة والملاحظة الهامة في هذا الاستعراض السريع أن هذه الجهود تكاد تكون اجتهادات منفردة وليست سياسة عامة في الدولة ولذلك يمكننا القول إن الحوكمة كمسار للإصلاح الإداري ما زال يحبو ولا يمثل أولوية مطلوبة أو سياسة جادة معتمدة في دولة الكويت.
الحضور الكريم
تأكيداً لما أورده راعي المؤتمر رئيس مجلس الأمة في كلمته بأن مؤتمرنا هذا جاء بهدف رئيسي وهو أن يقوم مجلس الأمة الكويتي ممثل الأمة بالمبادرة برفع الراية الجادة في الإصلاح نحو تحقيق الإدارة الرشيدة والحوكمة مستكملين طريق من سبقنا ممن رفع ذات الراية ساعين للخروج من المؤتمر بخطوات عملية فعالة تسهم من خلالها السلطات الدستورية في تطوير مؤسسات الدولة من أجل مستقبل للكويت وشعبها والمقيمين فيها.
مستقبل أفضل.. تلك هي الرغبة الحقيقية التي يتطلع لها عقل ووجدان كل كويتي وكويتية، مستقبل أفضل لكل مواطن وأبنائه.. مستقبل أفضل تتكافأ فيه الفرص بعدالة أمام الجميع. مستقبل أفضل في الإدارة الحكومية الخدمية .. مستقبل أفض بفساد أقل.. مستقبل أفضل بحسن إدارة المال العام.. مستقبل أفضل في سلطات دستورية قوية وعادلة ووممثلة لطموحات وتطلعات الشعب.. مستقبل أفضل في استثمار الطاقات البشرية .. مستقبل أفضل آمن ومستقر .. هذا ما يتطلع إليه المواطنون وهو كذلك ما نطمح إلى تبنيه من خلال هذا المؤتمر ونتائجه بإذن الله.
في ختام الكلمة..
أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للأخ رئيس مجلس الأمة وأعضاء مكتب المجلس والأمانة العامة في مجلس الأمة على إيمانهم بفكرة المؤتمر ودعمهم له والشكر والتقدير موصول لأعضاء اللجنة التشريعية والقانونية والأخوة والأخوات في ديوان المحاسبة والمكتب الفني للجنة التشريعية على جهودهم الكبيرة والمتميزة لإقامة المؤتمر.
شكراً لضيوفنا الكرام من المحاضرين من داخل وخارج الكويت وشكراً لحضورنا الكرام، ونسأل الله أن يبارك في هذا المؤتمر وأن يكلل نتائجه ومساعيه بالنجاح والتوفيق".