- تكليف هيئة الشراكة بالمضي قدماً في طرح مشروع السكك الحديدية
- تحديد موعد انتخابات المجلس البلدي الجديد بعد التوافق مع مجلس الأمة على تعديلات قانون البلدية 33 لسنة 2016
- لا فرض لـ 1200 دينار سنوياً عند تجديد رخصة القيادة
- وضع آليات «تسريع الدورة المستندية للمشاريع الحكومية» خلال أسبوعين
مريم بندق
قالت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» إن المواجهة وصعود المنصة أحد الخيارين الأقرب للتعامل مع استجواب وزير الدولة ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، فهو وزير مخلص وأمين ويؤدي أعماله بالصدق وفق قوانين ودستور البلاد ويستطيع تفنيد المحاور الدستورية بكل مهنية وشفافية. وكشفت المصادر أن وزارة الإعلام من قبل تقديم الاستجواب ومنذ يونيو الماضي وبتوجيهات من الشيخ محمد العبدالله اتخذت كل إجراءات تلافي المخالفات المالية والإدارية التي وردت في استجواب وزير الإعلام السابق الشيخ سلمان الحمود، وأوقفت التعاون مع العاملين من خارجها، وأنهت خدمات المستشارين الوافدين، وتمت إحالة قياديين للتحقيق، وقد أبلغت لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة لذلك، وعالجت
ملاحظات ديوان المحاسبة ولدى الشيخ محمد العبدالله الردود الكاملة على المحاور بكل شفافية وموضوعية، وتنسحب جاهزية الشيخ محمد العبدالله على المحاور الأخرى والتي منها على سبيل المثال وليس الحصر إدارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية. وأوضحت المصادر أن الخيار الثاني ـ الذي انفردت «الأنباء» بنشره في 8 أكتوبر ـ يطرح في حالة تعيين وزير إعلام بالأصالة والتي لا تعني تدويرا بحسب تفسير الدستوريين، ففي حالة تعيين وزير إعلام بالأصالة يبقى تصويت المجلس الكلمة الفصل في سقوط استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء من عدمه، مشيرة إلى أن العمل البرلماني تحكمه ضوابط ومعايير وليس لأي من الطرفين الحق في تفضيل أو الميل إلى خيار معين.وبالنسبة لاجتماع مجلس الوزراء، فقد أكدت مصادر مطلعة أن المجلس لم يتطرق في جلسته التي ترأسها أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى قضية إعادة الجناسي المسحوبة لعدم رفع أي تقرير جديد من اللجنة، وبحسب ما انفردت بنشره «الأنباء» أمس ينتظر اجتماع اللجنة الخميس المقبل لانطلاق عملها مجددا. وبالنسبة للهيئة العامة للرياضة فإن وزير الدولة للشباب بالوكالة خالد الروضان يتولى منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة. وردا على سؤال حول تحديد موعد انتخابات المجلس البلدي الجديد، أجابت المصادر: بعد التوافق مع مجلس الأمة على تعديلات قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 والتي منها على سبيل المثال وليس الحصر المادة الرابعة من القانون. وبسؤال مصادر مطلعة عن معلومات تتردد بإسقاط قروض الوافدين، أجابت: غير صحيح، الحكومة لم تعتمد أي شيء من هذا القبيل. وعن الاقتراح النيابي بفرض 1200 دينار رسوما على تجديد رخص الوافدين، قالت: هذا اقتراح نيابي ولا نعتقد إمكانية تطبيقه على أرض الواقع.
وفي مزيد من التفاصيل فقد بحث مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه شؤون مجلس الأمة واطلع في هذا الصدد على كتاب رئيس مجلس الأمة الموجه لسمو رئيس مجلس الوزراء المرفق به الاستجواب المقدم من عضوي مجلس الأمة رياض العدساني ود.عبدالكريم الكندري والموجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله الذي شرح للمجلس ما تضمنه الاستجواب من محاور، موضحا جميع التفاصيل المتعلقة بمواضيع الاستجواب والاعتبارات القانونية والدستورية في شأنه، وقد أكد مجلس الوزراء قناعته واطمئنانه للردود المنطقية التي ساقها الوزير مؤكدا أن الاستجواب حق لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة كفله الدستور، مشددا على أن ممارسة هذا الحق يجب أن تكون في إطار مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية في شأن الاستجواب.
ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن مشروع شبكة السكك الحديدية وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية الأخرى لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشأن إزالة العوائق الخاصة بالمزارع التي تعترض مسار شبكة السكك الحديدية وذلك في إطار الأحكام والنصوص القانونية ذات الصلة وموافاة هيئة مـشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما ينتهي إليه الأمر خلال شهر من تاريخه وتكليف الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع البلدية وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجهات ذات الصلة لتحديد كافة العوائق التي قد تعترض مسار شبكة السكك الحديدية ووضع الآليات اللازمة لتذليلها وذلك خلال شهر من تاريخه كما قرر المجلس تكليف هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمضي قدما بإجراءات طرح المشروع.
كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن المواضيع ذات الأولوية للعرض على لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء «تسريع الدورة المستندية للمشاريع الحكومية» وقرر مجلس الوزراء تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع وزارة الأشغال والجهات المعنية بدراسة التقرير المعد من الوزارة بشأن مراجعة دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية «مراجعة الدورة المستندية» ووضع التصورات والآليات اللازمة لتنفيذ ما جاء بالتقرير من توصيات ومقترحات ورفعه إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وفي هذا الصدد بارك مجلس الوزراء اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركة حماس وحركة فتح الذي أبرم في القاهرة مؤخرا مؤكدا أن هذا الاتفاق يعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح المؤدى إلى السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط ويكفل لجميع شعوب المنطقة السلام والاستقرار والتوجه نحو منطلقات التقدم والتنمية ويشكل انطلاقة إيجابية لوقوف الفلسطينيين صفا واحدا لمواجهة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية، معربا عن ثقته في أن تسهم هذه المصالحة في تحقيق آمال الشعب الفلسطيني وتطلعاته في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفي هذا الصدد أثنى مجلس الوزراء على جهود مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودوره المحوري والبناء للتوصل إلى هذا الاتفاق.
تضامن مع مصر والصومال في إجراءاتهما ضد الإرهاب
أدان مجلس الوزراء الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا نقطتين أمنيتين في منطقة العريش بمحافظة شمال سيناء في جمهورية مصر العربية الشقيقة واللذين أسفرا عن استشهاد عدد من أفراد القوات المسلحة المصرية وإصابة الآخرين منهم مؤكدا وقوف الكويت إلى جانب الشقيقة مصر وتأييدها في الإجراءات التي تتخذها لصيانة أمنها واستقرارها كما جدد المجلس موقف الكويت الثابت والمبدئي المناهض للإرهاب بكل صوره وأشكاله وأيا كان مصدره، كما أعرب المجلس عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى مصر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا خاصة.
كما أدان مجلس الوزراء كذلك حادثي التفجير في العاصمة الصومالية مقديشو وأسفر عن سقوط المئات من القتلى والجرحى بالإضافة إلى الانفجار الذي وقع في السفارة القطرية في مقديشو والذي أسفر عن إصابة القائم بالأعمال القطري وأكد المجلس وقوف الكويت إلى جانب الأشقاء في الصومال ودعمهم بكل ما يتخذونه من خطوات لإحلال الأمن وإعادة الاستقرار لربوع وطنهم متقدما بخالص العزاء إلى جمهورية الصومال الشقيقة قيادة وشعبا.