- الطيار: البنك المركزي قام بتركيب 1100 لمبة موفرة على مرحلتين
- حملة للتوعية بالتعرفة الجديدة في «الحكومة مول» 22 نوفمبر المقبل
دارين العلي
أعلنت مديرة الإدارة الفنية في وزارة الكهرباء والماء ورئيسة فريق الترشيد في القطاعين الحكومي والخاص م.إقبال الطيار ان إجمالي كمية الوقود التي تم توفيرها بالدينار بلغ 6 ملايين دينار خلال العام 2017، بينما كان الوفر في العام 2016 حوالي 4.452 ملايين دينار، بالإضافة إلى حمل موفر بلغ 142360.48 ميغاوات، موضحة أن الوفر الذي تحقق خلال 4 أشهر فقط تبدأ من شهر مايو وتنتهي في أغسطس وخلال وقت الذروة فقط (4 ساعات) يعد نجاحا كبيرا لحملة الترشيد في 7 قطاعات مهمة هي: القطاع الحكومي والنفطي والمصارف والمستشفيات والجامعات الخاصة والفنادق والمجمعات التجارية.
جاء ذلك خلال الندوة الترشيدية «ترشيد قطاع المصارف وتأثير التعرفة الجديدة» التي عقدت في مقر البنك المركزي صباح امس بحضور عدد من الموظفين حيث قدمت عرضا مرئيا لجهود الترشيد في كل القطاعات.
وقالت الطيار ان البنك المركزي من القطاعات الحكومية المتعاونة مع المشروع الوطني لترشيد الطاقة، فهناك استجابة كاملة لجميع إجراءات الترشيد في مبنيي البنك الجديد والقديم ومنها تركيب عدد 600 لمبة إنارة موفرة في المرحلة الأولى وسيتم استبدال عدد 500 لمبة إنارة في المرحلة الثانية، بالإضافة الى ضبط درجة حرارة التكييف في بنك الكويت في الوطية بالشويخ والبنك الرئيسي، بالإضافة إلى ضبط درجة تبريد الثلاجات في مطابخ ومكاتب البنك وإغلاق وحدات تنقية الهواء خلال أوقات الذروة، مشيرة إلى انه تم استعراض كل جهود الترشيد وتوعية موظفي البنك بأهمية الترشيد في المكتب والمنزل وضرورة استخدام المرشدات واللمبات الموفرة، كما تم عرض المشاريع التي تنفذها الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء والماء والقطاع النفطي ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وغيرها من الجهات الأخرى لتحقيق الرغبة السامية في توفير 15% من الطاقة عن طريق الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول العام 2030، حيث تبذل هذه الجهات أقصى جهدها لتحقيق هذا الهدف التنموي الكبير وفي الموعد المحدد.
وأوضحت الطيار ان حملة الترشيد ستقوم في 22 نوفمبر المقبل بالتواجد في «الحكومة مول» للتوعية بالتعرفة الجديدة التي ستسري على القطاع الحكومي في ذلك الوقت وتضاعف التعرفة على كل القطاعات الحكومية.
وأضافت أن كثيرا من الجهات الحكومية تتجه نحو تركيب اللمبات المرشدة وتحويل مبانيها إلى «مباني خضراء»، وترصد ميزانية لهذا الغرض سنويا، مما سيسهم بشكل كبير في توفير الكهرباء والمياه، وبالتالي يعود على خزينة الدولة بالنفع والفائدة وتوفر ملايين الدنانير.