- العنزي: القانون ساهم في تنظيم عملية تنفيذ المشاريع التنموية والصناعية
- العيفان: ضرورة إبراز أكبر لدور الإعلام البيئي وتعزيز الوعي المجتمعي
دارين العلي
قال نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة م.محمد العنزي: ان أبرز التحديات التي تواجه القانون البيئي الجديد عدم جاهزية الجهات الرسمية المسؤولة عن تطبيق القانون، خصوصا فيما يتعلق بربط البيانات البيئية ومحطات الرصد.
كلام العنزي جاء خلال مشاركته في ندوة «قانون البيئة في ظل المستجدات» التي نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية القانونية، مساء أمس الأول بحضور مدير المعهد المستشار عويد الثويمر وعدد كبير من المهتمين بالشأن البيئي والقانوني.
ولفت العنزي الى ان من الصعوبات ايضا تغيير الثقافة المجتمعية، بسبب ردود الفعل العنيفة من المجتمع في الكويت لكل من يخالف قانون حماية البيئة مثل التدخين في الأماكن المغلقة والتخييم في الأماكن غير المسموح بها والاشتراطات البيئية والصيد بالأدوات التي منعت حسب اللائحة التنفيذية، مؤكدا على أهمية تغيير من الثقافة المجتمعية وذلك حماية لأفراد المجتمع من العقوبات المنصوص عليها في القانون.
وأوضح أن قانون حماية البيئة جاء بعد طول انتظار وساهم في حل الكثير من قضايا البيئة التي اصبحت ضرورة ملحة بعد ان تجاوزت تأثيراتها على صحة الانسان، مؤكدا أن القانون يعد قانونا متطورا، حيث يؤسس شبكات مشاركة وتحليل البيانات مع جهات الدولة ذات العلاقة بالشأن البيئي كما يلزم بنشر وإتاحة البيانات.
وأضاف ان القانون يساهم في تنظيم عملية تنفيذ المشاريع التنموية والصناعية عبر تقديم دراسات الأثر البيئي وموافقة الجهات البيئية قبل الشروع في التنفيذ، وأن «هناك العديد من التراخيص أو المشاريع تم ايقافها والغاؤها بعد دراسات الأثر البيئي».
وعن الجزاءات أوضح العنزي أن الباب السابع من القانون يختص بتوصيف العقوبات المستحقة على الجرائم البيئية بأنواعها إذ عدد الجرائم البيئية المرتبطة بعقوبات 64 مادة، أدنى عقوبة هي غرامة 50 دينارا وأقصاها الإعدام.
وتحدث عن بعض خصائص القانون لدعم تطور آليات اتخاذ القرار وتأسيس شركات لمشاركة وتحليل البيانات مع الجهات الدولية ذات العلاقة بالشأن البيئي.
وبدوره، قال رئيس قسم القانون الجزائي بجامعة الكويت د.مشاري العيفان ان قانون البيئة تناول موضوع البيئة من خلال 9 ابواب قسمت بداية بتعريف لبعض المصطلحات وتنظيم الجهات المعنية ثم الحديث عن عناصر البيئة الثلاثة اليابسة والهواء والماء إلى جانب المسؤولية الجنائية والمدنية.
وأوضح أن البلاد اهتمت بالقوانين التي تمس البيئة حتى انشاء هيئة خاصة بالبيئة وتسلمت مختلف القضايا البيئية واختصاصات المحافظة على البيئة في البلاد.
وأشار العيفان إلى أن قانون 2015/99 أضاف تعديلات متعددة على القانون السابق مست ما يقارب 25 نص قانون، وأن التعديلات مست المادة الأولى بإضافة مصطلحات وحذفت أخرى كانت موجودة بالقانون السابق، مشيرا الى ان التعديلات اهتمت بتشكيل أجهزة موجودة في قانون البيئة وتعديل اختصاصاتها مثل تعديل مجلس الادارة وإدخال ممثلين لوزارتي الدفاع والتربية بالإضافة إلى تعديل اختصاصات مثل اضافة الضبطية القضائية من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء.
وذكر أن التعديلات أيضا مست الأنشطة المحظورة وأن الكثير من النصوص العقابية التي أشار لها قانون البيئة السابق 42/2014 لم تتضمن النص على مواد كثيرة، فجاء القانون الجديد بالنصوص العقابية الكثير من النشاطات وطبق عليها العقوبات.
ودعا العيفان الى ابراز اكبر لدور الاعلام البيئي وزيادة حجم الامكانات المادية للهيئة بهدف تعزيز الوعي لدى المواطنين والمقيمين بشأن القضايا البيئية.
ولفت الى أن المادة رقم 172 من القانون منحت الحق لكل مواطن او جمعية معنية بالبيئة للتقدم بالتبليغ عن جرائم البيئة لدى الجهات المعنية لمحاسبة المتسبب.