أكدت وزارة الدفاع أن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن لقاء ممثلين لشركات مع مسؤولين في «الدفاع» لإتمام بعض الصفقات والمشاريع غير دقيق، مشددة على ضرورة تحري الدقة في تناقل الأخبار والمعلومات واللجوء إلى مصادرها الرسمية في الجيش الكويتي.
وقالت الوزارة في بيان صحافي لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في الجيش الكويتي أمس ان جميع ممثلي الشركات ومندوبيها يخضعون لإجراءات أمنية مسبقة قبل السماح لهم بالدخول إلى وزارة الدفاع وذلك وفقا للسياسة العامة للدولة وضوابطها.
وأوضحت أن جميع المشاريع تتطلب عقد اجتماعات مستمرة مع ممثلي ومندوبي الشركات بغية متابعة المشاريع وتطابقها مع متطلبات الجهة المستفيدة ومراحل تنفيذ العقود والرد على الاستفسارات والملاحظات بشأنها، مؤكدة ان التعاقد بشأن المشاريع تسبقه مراحل ومنها التفاوض ودراسة المواصفات الفنية مما يتطلب عقد اجتماعات مع تلك الشركات تحقيقا للمصلحة العامة ووفقا للأطر القانونية بما في ذلك الرد على ملاحظات واستفسارات الجهات الرقابية المسبقة ومتطلباتها بشأن التعاقد.
وأكدت الوزارة حرصها على اتباع مبدأ الشفافية في التعامل، مهيبة بالجميع لتحري الدقة في تناقل الأخبار والمعلومات وعدم نشر أو تداول أي أخبار دون اللجوء إلى مصادرها الرسمية في الجيش الكويتي المتمثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة إضافة إلى المواقع الإلكترونية الرسمية لرئاسة الأركان العامة للجيش.
وشددت على أن تداول الأخبار المغلوطة وغير الدقيقة يؤثر سلبا على العلاقات السياسية والديبلوماسية مع الدول والحكومات وصولا إلى التأثير على سمعة الكويت مع شركائها وحلفائها.