دارين العلي
قال وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري إن الوزارة قامت بدفع جميع مستحقات الشركات التي تنفذ عقودا لصالحها، وان تأخر بعضها في دفع رواتب الموظفين العاملين على عقودها يرجع إلى أسباب خاصة بها ولا علاقة للوزارة بهذا التأخير أو التعثر.
وأوضح بوشهري في تصريح صحافي أن هناك بعض الشركات لديها اكثر من عقد تنفذه لصالح الوزارة، لذا يوجد تفاوت في مدد التأخير الخاصة بدفع الرواتب، مشددا على حرص الوزارة دفع مستحقات الشركات ليتسنى لها دفع رواتب الموظفين الذين يعملون على عقودها وفقا للوائح والقوانين التي لا نستطيع أن نتجاوزها، فالوزارة ليس لديها أي تأخير في صرف مستحقات الشركات التي قد تحجز البنوك على الدفعات التي تضخها الوزارة في حسابات بعضها.
وأوضح بوشهري أن هناك 3 قطاعات توجد عليها عقود للعمالة الأول قطاع المحطات، فقد بدأنا في إيجاد بدائل من خلال عقود أخرى، والقطاع الثاني شبكات النقل وقد بدأ يعتمد على نفسه، أما قطاع شبكات التوزيع فلدينا ممارسة في مراحلها النهائية في الفتوى والتشريع فمجرد أن تأتي الموافقة سيتم طرحها خلال فترة قصيرة، لأنها ممارسة وليست مناقصة، مشيرا إلى انه تم تخفيض تكلفة العقد إلى النصف فهي ممارسة بديلا للعقد الذي انتهى.
وأشار بوشهري إلى أن عقود شؤون المستهلكين ومنها قراءة العدادات والقطع وغيرها ستنتهي بمجرد أن تدخل العدادات الذكية الخدمة، وبذلك نكون قد وفرنا ملايين الدنانير على خزينة الدولة وعلى الجانب الآخر نحقق طفرة فيما يتعلق بتحصيل المديونية.