طالبت نقابة العاملين بشركة نفط الكويت رئيس مجلس ادارة الشركة بتنفيذ الأحكام النهائية فورا وخاصة ما قررته محكمة الاستئناف بعدم الاعتداد بالقرارات الصادرة من مؤسسة البترول ومنها القرار المؤرخ في 21 سبتمبر 2017 بشأن الحد الأقصى لرصيد الإجازات السنوية المتراكم.
وقال نائب رئيس نقابة نفط الكويت سعود المطيري في تصريح صحافي ان نقابة نفط الكويت لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه التجاوز بحقوق العمال وستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بشأن امتناع الشركة عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ وهو ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون بموجب المادة 58 مكرر من الفصل الثالث في شأن الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة وقانون الجزاء والذي استقرت عليه كافة أحكام التمييز.
وشدد المطيري على ان حيثيات الحكم جاء فيها ان ما ورد في هذا التعميم يعد انتقاصا للمزايا المقررة بنص المادة 3 من القانون رقم 28 لسنة 1969 بشأن الأعمال النفطية والمادتين 6 و72 من القانون 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.
وأوضح ان هذا الحكم اكد على تطبيق نص المادة 72 من القانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن أحقية العامل بتجميع رصيد إجازات فعلي لسنتين، وليس كما ورد في التعميم المشار اليه من تجميع رصيد فعلي لسنة واحدة ورصيد دفتري يسجل في بداية كل عام لسنة أخرى، ومحصلة ذلك هو تجميع رصيد سنة واحدة، وهو ما يعد مخالفة للحكم المشار اليه كما انه في جميع الأحوال لا يجوز إلغاء رصيد العمال بسبب تراكم رصيد إجازاته.
وطالب المطيري في ختام تصريحاته بضرورة تنفيذ الحكم الصادر في 28 مايو 2017 وكذلك إلغاء التعميم الصادر في 26 نوفمبر 2017 لمخالفته لما جاء في هذا الحكم ومخالفته لأحكام القانون وذلك في أسرع وقت.