عبدالكريم أحمد
كشف مصدر قضائي أن رئيس الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة التمييز، المستشار أحمد العجيل، لم يتخذ اليوم أي إجراء بشأن الطلبات المقدمة إليه بوقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بحبس المتهمين بقضية اقتحام مجلس الأمة لحين الفصل النهائي بالطعون المقدمة لمحكمة التمييز.
وذكر المصدر لـ "الأنباء" أن المستشار العجيل تلقى حتى نهاية عمل اليوم على الأقل 19 طلبا من متهمين سلموا أنفسهم طواعية للسلطات المختصة تنفيذا لحكم محكمة الاستئناف القاضي بحبسهم بمدد متفاوتة، إلا أنه لم يبت فيها وذلك لعدم وجود أوراق القضية أمامه حتى ينظر بهذه الطلبات.
وعلى الرغم من بعض الاجتهادات والآراء القانونية التي أكدت أن لقاضي محكمة التمييز سلطة البت بهذه الطلبات قبل تحديد موعد لنظرها أو في حالة عدم انعقاد جلستها، إلا أن المصدر أفاد أن البت بهذه الطلبات معلق بورود ملف القضية ومذكرة طعن النيابة العامة، مؤكدا بالوقت ذاته أن المحكمة لم تعقد اليوم جلسة لنظر الطعون.
وبشأن مدى إمكانية البت بهذه الطلبات قبل انقضاء مهلة الستين يوما أو قبل تحديد جلسة لنظر الطعون، أكد المصدر أنه "لكل حادث حديث" و"أن الجسم القضائي ما وجد إلا لخدمة العدالة إلا أن هناك أصولا وإجراءات قانونية يجب مراعاتها قبل اتخاذ أي قرار قضائي".