حنان عبد المعبود
أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة والمدير العام، الشيخ عبد الله الأحمد، أن وجود فكر بيئي في مجلس الأمة يساعد في عمل الهيئة العامة للبيئة، حيث يعمل الجميع للمحافظة على الشأن البيئي في الكويت من إداريين وموظفين في الهيئة بتناسق مع الفكر البيئي في مجلس الأمة.
جاء هذا في تصريح له على هامش ندوة "إدارة النفايات لحفظ الصحة والتنمية المستدامة" التي نظمتها إدارة الصحة المهنية بوزارة الصحة بهدف دراسة كافة الجوانب الخاصة بقضية النفايات في الكويت والطرق المثلى لإدارتها لتحقيق الصحة المهنية والتنمية المستدامة.
وجاء التصريح في معرض استفسار حول رأيه في ما أثارته النائب صفاء الهاشم بانتقاد دور البيئة في التعامل مع النفايات، وقال" اللجنة البيئية بالمجلس يعرض عليها جميع الجوانب الفنية من الهيئة حيث يتم طلبنا في هذه اللجان وندلو بدلونا في كل المشاكل البيئية ولذلك من يريد ان يعرف اي شيئ في الشأن البيئي من الاخوة النواب يرسل سؤالا للهيئة ونقوم بالاجابة عليه او يتواصل مباشرة مع اللجنة البيئية بالمجلس للحصول على المعلومات".
وأضاف ان الوعي البيئي يكبر بشكل سليم، مبينا ان الهيئة العامة للبيئة انشأت منذ عام 1995 وحاليا خلال السنوات الثلاث الماضية هناك الكثير من الأمور الايجابية التي يتم تداولها، وهذه المؤشرات الايجابية نأمل في زيادتها.
وقال في كلمة له ألقاها خلال افتتاح الندوة" تعتبر ادارة النفايات من أهم المشاكل البيئية التي تواجه العديد من دول العالم،بسبب ما ينتج عنها من مخاطر صحية وبيئية وأمنية، في الوقت الذي تحتاج فيه لخبرة كبيرة وجهد شاق و تكلفة مادية عالية لإعادة تأهيلها والاستفادة منها، وإدخالها ضمن المنظومة البيئية، لافتا إلى أن الكويت تعاني من المشكلة ذاتها ومنذ عشرات السنين عندما سمح لشركات النظافة باستغلال حفر الدراكيل غير المجهزة هندسيا وبيئيا لأغراض الردم والتخلص من النفايات بأنواعها المختلفة .
وأشار الى أن كمية النفايات فيها تقدر بنحو (50) مليون متر مكعب من النفايات البلدية، وجميع هذه المرادم غير مؤهلة ويجب التعامل معها بالسرعة الممكنة وخاصة أنها قريبة من المناطق السكنية الجديدة بسبب الزحف العمراني للمدن وفقاً للمادة (30) من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته والذي يحدد فترة 5 سنوات للتخلص منها.