شيخة الغانم: استثناءات منح جوازات المادة 17 قد يدفع بالكويت إلى هوة سحيقة

دعت الناشطة السياسية شيخة الغانم الحكومة الى التريث وعدم التسرع في اتخاذ اي اجراءات تتعلق بمشكلة عديمي الجنسية (البدون) خشية ان تترتب على هذه الاجراءات التزامات وتبعات يمكن ان تلحق الضرر بالكويت وتسيء الى سمعتها مما قد يسبب ارباكا أو توترا مع دول اخرى. وقالت الغانم في تصريح صحافي تعليقا على ما تردد من اخبار على لسان مدير عام الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر العميد الشيخ فيصل النواف عن توجه الادارة الى منح بعض فئات شريحة البدون ممن لا يحملون احصاء 65 جوازات سفر مادة 17 بصفة الاستثناء بحسب الحالة ذلك بأن الادارة ستستثني بعض الحالات الانسانية شرط وجود تقارير طبية تفيد بامكانية علاجهم في الخارج اضافة الى كبار السن الراغبين في اداء فريضة الحج والعمرة شرط احضار ما يفيد التسجيل في الحملات. وأكدت تقديرها واحترامها للدولة في كل ما يقع ضمن سلطاتها السيادية الا انها قالت ان التسرع في منح الاستثناءات قبل التأكد من سلامة وضع من يمكن ان يستفيد من هذا الاجراء والتثبت من هويته واسمه ونسبه وبقية بياناته قد يوقع الكويت في المحظور ويجعلها في حالات نزاع وخلاف وتخاصم مع دول اخرى بامكانها الادعاء على مثل هؤلاء الاشخاص متى ما حملوا وثيقة سفر كويتية وتبين ان لهم اسماء اخرى ولديهم سوابق او انهم يقعون تحت دائرة الاشتباه لتورطهم في اعمال يحاسب عليها القانون في دولهم الاصلية التي وفدوا منها قبل ادعائهم الانتماء الى الكويت. واشارت الى ضرورة تعديل المرسوم القاضي بمنح الجنسية او جواز سفر المادة 17 بإحصاء 1959 مع اصدار قانون الجنسية رقم 15 لعام 1959 وليس احصاء 1965 مرتأية ضرورة تعديل المرسوم السابق وقد قدمت استدلالا على ذلك بصورة من جواز سفر منح عام 1952 اضافة الى صورة من احصاء جرائم فئة البدون التي اشارت اليها. وشددت الغانم على ان تأكيد العميد النواف على استثناء هذه الحالات لا يعني اسقاط الدولة التزامها بوجود احصاء 65 كشرط اساسي لمنح جواز المادة 17 ولا يعني التسليم بالدوافع الانسانية التي بني عليها مقترح الاستثناء لاستغلاله من قبل فئة كبيرة من البدون للحصول على الجواز الكويتي او وثيقة السفر واحتمال استغلال الجواز او هذه الوثيقة لأغراض يمكن الا تكون سوية وتسيء بالتالي الى سمعة الكويت او قد تستخدم ذريعة للإضرار بها.