بعد اطلاعها على البلاغ المقدم من الشيخ محمد الخالد وتقرير ديوان المحاسبة حول مخالفات مصاريف الضيافة انتهت لجنة التحقيق في محكمة الوزراء الى عدم وجود اتهام بجرائم يختص بها قانون محاكمة الوزراء لتوجيهها اليه .
الى ذلك قال المحامي عماد السيف عبر حسابه على "تويتر" : توضيحا للصورة الى الرأي العام ولكي لا تصبح الحقيقة فريسة للتفسيرات المغلوطة وفتاوى غير المختصين، أوضح ان قرار لجنة التحقيق في محكمة الوزراء حفظت نهائيا بتاريخ أمس "الاثنين" البلاغ المقدم من موكلي الشيخ محمد الخالد لانتفاء الجريمة ، حيث رأت اللجنة الموقرة في معرض فحصها للبلاغ المقدم والمستندات المرفقة من تقارير المحاسبة انه لا يوجد ما يشكل أساسا لتوجيه اتهام للوزير الحالي او السابق بخصوص اي من الجرائم الواردة في قانون محاكمة الوزراء وعليه رأت اللجنة انحسار اختصاصها عن النظر فيه.
وزاد السيف : بناء عليه ورغم ان منطوق قرار اللجنة وماجاء في حيثياته من تفسير للبلاغ المقدم من موكلي يصب في مصلحة موكلي الا أنه وبالتشاور مع سعادته نفكر بالتظلم من القرار خلال المدة القانونية وصولا الي اقناع محكمة التظلم لالغاء قرار الحفظ وفتح التحقيق في الشبهات الواردة