كريم طارق
قال عدد من اصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية انهم ناشدوا أكثر من مرة الجهات المعنية بأهمية وجود حلول لمشاكل العمالة المنزلية من خلال ايجاد محكمة مستعجلة للنظر في قضاياهم.
وفي هذا الإطار قال علي المرزوق أحد أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية ان تعليق استقدام العمالة من الفلبين ليس بالأزمة الحديثة، فالحكومة الفلبينية منذ 3 أشهر تقريبا هددت بإيقاف تصدير العمالة الفلبينية في حالة لم تتخذ الحكومة الكويتية تحركات فعالة على أرض الواقع لحل مشاكل عمالتها في الكويت، مشيرا إلى أن عددا من أصحاب مكاتب استقدام العمالة تطوعوا وأخذوا زمام المبادرة واجتمعوا بوزير العمل الفلبيني للوقوف على أسباب هذا التهديد وقد أسفر الاجتماع عن تأجيل الموضوع حتى تفجرت الأزمة مساء أمس الأول.
وشدد المرزوق على أهمية إعادة النظر في مسببات الأزمة وفي مقدمتها مراجعة قانون استقدام العمالة المنزلية الجديد باعتباره جزءا لا يتجزأ من المشكلة سواء مع الفلبين أو غيرها من الدول، مشيرا إلى أن بند منع حق إعادة تشغيل العمالة في حالة عدم رغبتها في الاستمرار مع الكفيل سواء كانت عن حق أو عن باطل، هو قرار يظلم العمالة ويدفعهم إلى العودة لبلادهم دون أي مساحة من الحرية لاختيار مصيرهم.
وأضاف ان أصحاب مكاتب الاستقدام ناشدوا الجهات المعنية مرارا أهمية وجود محكمة مستعجلة خاصة بالنظر في قضايا استقدام العمالة المنزلية في الكويت، وذلك بهدف البت السريع ورفع المعاناة عن تلك الفئة من العمالة التي لديها مشاكل مختلفة تسعى الى حلها بالقانون.
وطالب المرزوق بضرورة إصدار تشريع يلزم الكفلاء بإصدار براءة ذمة خاصة بالعاملة قبل مغادرتها، موضحا أنه خلال الآونة الأخيرة اكتشف أصحاب المكاتب قيام بعض الكفلاء من ضعاف النفوس بـ «تسفير» العاملة إلى بلادها بغير علم السفارة أو المكتب ودون دفع رواتبها ومخصصاتها المالية، لتفاجأ المكاتب بوجود قضايا مرفوعة في الفلبين على مكاتب استقدام العمالة لعدم حصول العاملة على مستحقاتها خلال فترة عملها، نتيجة قيام الكفيل بتسفيرها وإلغاء إقامتها دون دفع راتبها، مؤكدا أن إصدار براءة الذمة سيحد كثيرا من تلك المشاكل.
ولفت إلى أهمية قيام الجهات المعنية بمنع قيام أي من الكفلاء بتحويل إقامة العاملة إلا بموافقة المكتب، إذ ظهرت خلال الآونة الأخيرة ظاهرة في غاية السوء، حيث يقوم بعض ضعاف النفوس باستقدام العمالة المنزلية من المكتب ثم يقوم فورا ببيعها إلى منزل آخر وقد وصل الأمر بهم إلى وضع الإعلانات على بعض المواقع الإلكترونية لبيع العمالة، مشددا على أهمية معالجة تلك الظاهرة من خلال عدم موافقة الجهات الأمنية على تحويل العمالة إلا من خلال المكتب الذي استقدمها.
لا لرفع أسعار السريلانكية
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار العمالة السريلانكية نتيجة إيقاف نظيرتها الفلبينية، نفى المرزوق فرضية ارتفاع سعر العمالة السريلانكية، مرجعا السبب في ذلك إلى ما قامت به الجهات الحكومية السريلانكية خلال الآونة الأخيرة من إحكام للأسعار عبر تحديد سقف محدد لاستقدام العمالة المنزلية بحيث لا تتعدى الـ 1000 دينار، مبينا أن ذلك هو السبب الرئيسي الذي دفع شركة الدرة إلى وضع تلك الأسعار وأنه أمر طبيعي إذ تقوم المكاتب أيضا باستقدامها بنفس السعر ، ومن يقوم بزيادة الاسعار هي المكاتب الوهمية والمؤجرة.
وفي النهاية، أكد المرزوق أهمية إسراع وزارة الخارجية بفتح منافذ وأبواب جديدة لاستقدام العمالة المنزلية إلى الكويت، وذلك عبر بروتوكولات التعاون والاتفاقيات مع الدول المصدرة مثل: إندونيسيا والهند وإثيوبيا والنيبال وفيتنام، خاصة ان تلك العمالة مجربة مسبقا وأثبتت قدرتها وتواؤمها للعمل في الكويت مع وضع العديد من الضوابط المنظمة لعملية الاستقدام وحقوق العمالة المنزلية.