السلطان لـ «الأنباء»: المجلس سيكمل 4 سنوات والوزراء باقون بمن فيهم الخالد

دعا النائب خالد السلطان الى ضرورة ان يؤرخ ما قبل الاستجوابات الاربعة وما بعدها مشيرا الى ان ما حدث بمنزلة نقلة متوقعا استقرار الاوضاع اكثر في ظل تعاون بين الحكومة والمجلس. واضاف السلطان ان الكل سيعرف حجمه بعد هذه الاستجوابات. واوضح السلطان في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الخاسر الوحيد في هذا الامر هو ملف الفساد، حيث ان تقديم اربعة استجوابات بهذه الطريقة ساعد بدوره على اجهاض محاولات اعضاء مجلس الامة في محاربة الفساد معللا ذلك بأن العاقبة كانت على غير ما يتوقعه بعض النواب. وتابع السلطان مبينا انه ينظر الى هذه الاستجوابات الاربعة على انها عملية عبث تمثل قضية عبثية الخاسر فيها قدرات وسلطات وقوة مجلس الامة، مضيفا ان المرحلة القادمة في تتبع ملفات الفساد ستكون اصعب من الماضي والسبب هو عدم وجود حكمة في توقيت الاستجوابات الاربعة وايضا في عدم نضوج معظمها حيث جاءت في شكل «مهلهل». واشار السلطان الى ان استجواب النائب د.فيصل جاء راقيا وكان على المستوى واتصف بأدب الحوار، وكان من الاولى للنواب المستجوبين الانتظار حتى يتم الانتهاء من استجواب الرئيس. وبسؤال السلطان عن باقي الاستجوابات هل كانت في محلها ام لا؟ قال ان استجواب وزير الداخلية ما كان ليرقى الى «درجة الاستجواب»، مؤكدا على ان الخاسر الوحيد هو قوة البرلمان والقدرة على ملفات الفساد. وبسؤال السلطان عن اعتقاده ان الحكومة حققت نجاحا بمواجهة هذه الاستجوابات اكد على ان المجلس حقق خسارة في مسيرة الاصلاح، حيث ان استخدام القوة في غير محلها وغير توقيتها عادة يفقد القوة. وبسؤاله هل يمكن القول ان الحكومة نجحت في استثمار الضغط النيابي ووضعت الاستجوابات في جلسة واحدة مما ادى الى اضعاف الاستجواب؟ قال السلطان من المسؤول؟ هم النواب وبالتالي لا يمكن ان نقول ان بعض النواب هم من اعطوا الحكومة تلك الفرصة. ويبقى التساؤل هل ما حدث كان قضية مقصودة من بعض الاعضاء ام لا؟ واستطرد السلطان بأنه كان ينبغي من النواب الحكمة في طرح وتوقيت الاستجوابات. وبسؤاله عن اعتقاده ان قبول الحكومة المواجهة يعد بمنزلة عصر جديد اكد انها مجرد مرحلة انتهت واخرى قادمة تختلف سيسودها التعاون والهدوء ومعرفة كل ذي حجم حجمه. وعن جلسة اليوم الخاصة بقضية غير محددي الجنسية قال السلطان كان المفروض على من قدم المشروع ان يقدموا امرا مقبولا ولكن عندما يقدم غير ذلك فالمعنى الوحيد ان مصيره الرفض لافتا الى انه تقدم بمشروع يمكن قبوله وعادل ومن خلاله تعطى هذه الفئة حقوقها المدنية دون تجاوز الحد، وعليه استنكر السلطان التخلي عن مثل هذا المشروع او المقترح المقبول الذي كان من الممكن ان يقبل في اوساط المجلس والحكومة، ليقول ان ما يحدث حاليا هو مجرد تثبيت مواقف فقط في قضية البدون دون الهدف الى تحقيق انجاز. وتوقع السلطان ان المشروع المقدم في جلسة اليوم لن يمر مضيفا انه كان الاولى الرجوع الى المشروع المقدم منه. واكد ان قضية حل المجلس من عدمه امر انتهى مؤكدا ان المجلس باق الى اربع سنوات واضاف ان وزير الداخلية باق وكذلك جميع الوزراء. دليهي: إسقاط الفوائد عن ديون المواطنين سيمر في جلسة 23 ديسمبر أكد أمين سر مجلس الأمة النائب دليهي الهاجري على ان ما شهدته الكويت امس كان انتصارا للديموقراطية وانتصارا للدستور ودلالة واضحة ان البلد يعيش واحدة من ازهى فتراته السياسية. واضاف الهاجري في تصريح صحافي والآن بعد ان تجاوزنا مرحلة الاستجوابات وبعد ان اخذ الشق الرقابي حقه من الاسئلة ومرورا بلجان التحقيق وانتهاء بالاستجوابات فقد حان الوقت للالتفات للجانب التشريعي واقرار قوانين التنمية وانجاز القضايا الشعبية العالقة «لافتا» الى ان اولها اسقاط الفوائد عن ديون المواطنين في جلسة 23 الجاري و«مؤكدا» على ان اللجنة المالية مطالبة بإنهاء تقريرها عن فوائد المواطنين قبل ذلك الوقت وبإذن الله نملك الغالبية لتمريره وسيمر. واشار ان كان من شكر يسجل في جلسة الامس فالشكر للأخوة المستجوبين اصحاب الاطروحات الراقية والشكر كذلك لرئيس الحكومة ووزرائه الذين امتثلوا لإرادة الأمة وفندوا محاور الاستجوابات. ولفت الهاجري الى ان اليوم نتمنى بإذن الله ان يوافق المجلس على اقرار الحقوق المدنية والانسانية لفئة غير محددي الجنسية البدون وذلك لإنصاف هذه الفئة التي عانت الكثير من التجاهل والتهميش، الى ان اصبحت نقطة سوداء في ثوب الكويت الابيض، مبينا انه في حال اقرار الحقوق المدنية ستكون الكويت رمزا لحقوق الانسان وتكون قد اوفت بجميع التعهدات والمواثيق الدولية التي وقعتها تجاه حقوق الانسان دوليا. وختم الهاجري والآن كل من المجلس والحكومة مطالب بالتعاون السياسي لإنجاز قوانين التنمية والشفافية ومكافحة الفساد وإنهاء القضايا الشعبية التي مازالت عالقة وبإذن الله وعدنا في جلسة 23 ديسمبر حتى نسقط الفوائد ونعيد جدولة ديون المواطنين ونرفع المعاناة عنهم. رولا.. ورفض طلب «عدم التعاون» في أعقاب تقديم طلب عدم التعاون موقعا من قبل 10 نواب أمس الأول، كان التحرك المعاكس من قبل النائبة د.رولا دشتي التي اقترحت على زملائها ضرورة «اظهار حقيقة وجود غالبية نيابية كبرى مساندة لرئيس الوزراء وعدم انتظار جلسة التصويت»، وهو ما أيدها فيه رسميا عدد وصل الى 29 نائبا وقعوا ورقة رفض طلب عدم التعاون المعززة بوعود من 7 نواب آخرين بتأييد الطلب، ما يرفع عدد مؤيدي الحكومة الى 29. وطوال جلسة امس الاول لعبت د.رولا دورا تنسيقيا بين الحكومة والاغلبية النيابية تساندها في ذلك د.سلوى الجسار ويظهر ذلك في بعض الصور التي التقطتها عدسة «الأنباء» لها. الغانم يشيد بفريق سنيار خلال مرافعته على بند استجواب النائب مبارك الوعلان لوزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الاشغال د.فاضل صفر، اشاد النائب مرزوق الغانم بأداء فريق الغوص الكويتي في معالجة تداعيات قضية محطة مشرف حيث قال افضل شيء يذكر اليوم فريق سنيار الكويتي الذي فعل السدة واوقف المنهول الخاص بالمياه ودخل في العمق من فتحة سعتها 95 سنتيمترا وقام بأداء يجب الاشادة وحرام اهمال هذا الفريق المميز الذي لم تقم الحكومة بمكافأته. الوعلان: لم نسع لطلب طرح الثقة قال النائب مبارك الوعلان ان ما تم في جلسة الاستجواب اول من امس تجلت فيه الديموقراطية في ابهى صورها، شاكرا جميع الذين ساندوه في الاستجواب الذي تقدم به الى وزير الاشغال العامة وزير البلدية د.فاضل صفر. واكد النائب مبارك الوعلان ان الاستجواب الذي تقدم به الى الوزير د.صفر استهدف بالاساس الحفاظ على المال العام ومصلحة الكويت التي هي فوق كل اعتبار، مشيرا الى ان الاستجواب كان بعيدا كل البعد عن المساس بالوحدة الوطنية والمساس بالنسيج الاجتماعي، فالاستجواب المقدم كان مليئا بالمعلومات والتي تدعمها المستندات كما وعدنا المواطنين. وقدم النائب مبارك الوعلان شكره للجميع. واكد النائب مبارك الوعلان احترامه لجميع الآراء التي طرحت في الجلسة، سواء اتفقت او اختلفت معه، مؤكدا انه لم يسع لا من قريب ولا من بعيد الى تقديم طلب طرح الثقة سواء قبل الجلسة او اثناء الجلسة، واجتهاد بعض الاخوة النواب في طلب طرح الثقة محل تقدير، لافتا الى ان هذه توازنات سياسية لها صفة لصيقة بالعمل السياسي. مشيرا الى ان مداخلات بعض الاخوة الاعضاء لم تكن موفقة وانجرفت عن اهدافها ان كانت تبحث عن الحقيقة وكان بعضها مليئا بالنقص والاسفاف في الشخصانية التي ارهقت المشهد الراقي للاستجواب وكانت بغيضة لدرجة انها حظيت بالاستهجان الكامل من الحضور. توصية حول حادثة «الأديرع» قدم مجموعة من النواب التوصية التالية اثناء الجلسة السرية لمناقشة استجواب النائب د.ضيف الله بورمية لوزير الدفاع حول حادثة الاديرع جاء فيها: نتقدم نحن الموقعين بالتوصية الآتية: صرف الدية الشرعية لذوي الشهداء الذين استشهدوا اثناء عملهم وذلك من ميزانية وزارة الدفاع. وتقبلوا فائق الاحترام. مقدموا الطلب: علي الراشد، صالح الملا، سيد حسين القلاف، د.يوسف الزلزلة، حسين الحريتي، عدنان عبدالصمد، د.أسيل العوضي، د.معصومة المبارك، د.سلوى الجسار، عدنان المطوع، فيصل سعود الدويسان، مرزوق الغانم، د.علي العمير، مخلد العازمي، ناجي العبدالهادي، د.رولا دشتي، دليهي الهاجري، سعد الخنفور، عسكر العنزي، شعيب المويزري وعبدالرحمن العنجري. الحريتي يهنئ الشعب على إنجاز مجلس الأمة التاريخي هنأ النائب حسين الحريتي الشعب الكويتي على الانجاز التاريخي الذي حققه مجلس الامة في جلسة الثلاثاء والمتمثل في مناقشة اربعة استجوابات في جلسة واحدة سارت احداثها بكل هدوء وشهدت حوارا راقيا من اطراف الاستجوابات. وأكد الحريتي ان مجلس الامة قام في جلسة الثلاثاء بدوره الرقابي بكل رقي وفقا للدستور، مشيدا بالشجاعة التي تحلت بها الحكومة وواجهت الاستجوابات الاربعة بكل شفافية ووضوح. وقال الحريتي انه من المهم جدا ان يستفيد المجلس والحكومة من الانجاز التاريخي الذي تحقق في جلسة الاستجوابات وان ينطلقا معا من اجل تحقيق التعاون فيما بينهما. وأشار الحريتي الى ان امامنا المزيد من العمل في الجانب التشريعي وهناك 76 اولوية مدرجة على ‍جدول اعمال المجلس تمثل اقتراحات ومشاريع بقوانين يحتاجها الوطن والمواطن وتمس غالبيتها معيشته وحياته اليومية. واضاف: علينا ان نعمل على انجازها وان نركز خلال الفترة المقبلة على الجانب التشريعي.